پرداختی بر گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه

بورس24 : از دو روز پیش و با انتشار گزارش نتایج تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه در رسانه ها و اعلام عدد 92 هزار میلیارد تومانی برای تخلفات واقع شده در این شرکت، این موضوع به سوژه اصلی محافل در فضای مجازی و حقیقی تبدیل شده و هجمه سنگینی بر مدیران عالی و میانی این شرکت از سوی افکار عمومی جامعه صورت گرفته است.

گزارش تحقیق و تفحص ارائه شده بسیار جامع بوده و حوزه گسترده ای از پرداختی ها به نهادهای حاکمیتی، دولتی، غیردولتی تا معاملات سهام شرکتهای زیرمجموعه در بورس، نسبت فامیلی و سابقه آشنایی مدیران با یکدیگر، قرارداد سرمربی تیم فوتبال سپاهان و حتی فعالیت تیم رسانه ای شرکت در توئیتر و تلگرام را نیز به ریز مورد بررسی قرار داده است. لذا ورود و بررسی همه اجزاء آن زمان بر بوده و از حوصله هر گزارشی خارج است.

اما بررسی جزئی تر گزارش نشان می دهد از حدود 92 هزار میلیارد تومان جمع تخلف گزارش شده، حدود 54 هزار میلیارد تومان (بر اساس جدول صفحه 190 گزارش)، به اختلاف مربوط به نرخ های فروش محصولات شرکت با نرخ بازار مرتبط است. این در حالی است که بخش قابل توجهی از فروش داخلی شرکت (با الزام دولت) در بورس کالا انجام شده و مکانیسم نرخ گذاری در بورس کالا نیز از حوزه اختیارات مدیران فولاد مبارکه خارج است. (این موضوع آنقدر واضح و روشن است که حتی نگارنده گزارش تحقیق و تفحص نیز نتوانسته نقش دولت را در این زمینه کتمان کند اما با این حال این مبلغ را به پای تخلفات مدیران فولاد مبارکه نوشته است.) موضوعی که رییس سازمان بورس نیز به آن واکنش نشان داده و گفته محصولات شرکت در یک بازار رسمی کالا عرضه شده و اصلا نمی‌شود عنوان تخلف بر آن گذاشت.

بخش دیگری از ارقامی که در گزارش به آن ها اشاره شده مربوط به پرداختی های شرکت به نهادهای حاکمیتی، دولتی و غیردولتی است که برخی از این نهادها و اشخاص همچون وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، امامان جمعه و نیروی انتظامی چشم و چراغ انقلاب بوده و پرداخت به آن ها را هر چند نمی توان به صورت مستقیم با صرفه صلاح سهامداران مرتبط ساخت، ولی سیاهه نمودن آن در زمره تخلفات مدیران شرکت عین بی انصافی است. پرداختی شرکت در راستای ساخت بیمارستان، ورزشگاه، کمک به بیماران کرونایی و ... نیز ماهیتی از همین جنس دارند که بخشی از رقم 92 هزار میلیارد تومان را تشکیل می دهند.

نکته ای که در جای جای گزارش تحقیق و تفحص مجلس توجه را به خود جلب می کند انعکاس مطالبی است که این شاعبه را تقویت می کند که نگارندگان از فضای حاکم بر جامعه و شرکت داری هیچ گونه اطلاعاتی ندارند. به عنوان مثال، سفارشی بودن و یا عدم داشتن تخصص در مدیران رده بالا و رده میانی شرکت است. این موضوع در حالی اشاره شده و بارها بر آن تاکید شده که مدیران رده بالا و میانی در دیگر شرکت های خصولتی نیز همگی از سوی دولت و با سفارش دولتمردان تعیین می شوند. انتصاب مدیران دو شرکت خودروسازی و بانک های خصولتی (ملت، صادرات، تجارت و پست بانک) نمونه بارزی از این انتصابات است. بی ربط بودن تخصص نیز در میان انتصابات شرکت های خصولتی نیز به پدیده ای رایج و عادی تبدیل شده که انتصاب مدیرعامل هلدینگ خیلج فارس یکی از آخرین و پر حاشیه ترین آن ها بود.

مرور چندین و چند باره این گزارش و علت اکثر تخلفات ریز و درشت اشاره شده در آن ما را به یک معلول عمده می رساند. گزاره ای به نام "نهاد خصولتی". معضل بزرگی که با اجرای ناقص اصل 44 قانون اساسی در اقتصاد کشور سر براورد و منشا بروز مشکلات زیادی به ویژه در حوزه مدیریت بنگاه ها شده است. بسیاری از مشکلات مدیریتی و به تبع آن تخلفات رخ داده به دلیل یک بام و دو هوا بودن (مدیریت دولتی و سهامداری بخش خصوصی) است. در نمونه مورد بررسی، در صورتی که شرکت فولاد مبارکه (با فرض ثابت گرفتن سایر عوامل) یک شرکت کاملا دولتی و یا شرکت کاملا خصوصی بود بسیاری از تخلفات مورد اشاره موضوعیتی پیدا نمی کرد. بروز و ظهور تخلفات با این ریشه مشابه در دیگر نهادهای خصولتی آن قدر عیان است که برای دیدن آن ها نیازی به تحقیق و تفحص مجلس نیست. لذا به نظر می رسد حاکمیت باید یک بار برای همیشه برای این معضل چاره اندیشی کرده و بخش بزرگی از اقتصاد کشور را از این شیوه مدیریت یک بام و دو هوایی برهاند.

آن چه مسلم است وقوع تخلف در شرکتی به بزرگی فولاد مبارکه اصفهان، اجتناب ناپذیر است. با این وجود به نظر می رسد نحوه تهیه گزارش تحقیق و تفحص تهیه شده و نحوه رسانه ای کردن آن تا حدود زیادی از حوزه انصاف و عدالت خارج بوده است. مقایسه این گزارش با گزارش تحقیق و تفحص از دیگر نهاد ها و شرکت ها و نحوه انعکاس آن در رسانه ها این گمانه زنی را بیش از پیش بیشتر تقویت می نماید. فولاد مبارکه سالیان سال در بین اهالی بازار سرمایه یکی از خوشنام ترین شرکت ها بوده و نحوه مدیریت و شرکتداری مدیران آن به عنوان الگویی برای سایر شرکت ها معرفی شده است. به لحاظ مالی نیز فولاد مبارکه همواره یکی از بهترین نسبت های عملکردی را در بین تمامی شرکت های بازار داشته است. نوسانات قیمت سهام شرکت در دو روز گذشته نیز نشان می دهد سهامداران واقع بین چندان از گزارش غیرواقع بینانه منتشر شده تاثیر نپذیرفته اند.

در پایان، نگارنده امیدوار است این شیوه تحقیق و تفحص در سایر حوزه ها نیز عملیاتی گردد تا عملکرد مدیران منصوب دولت در حوزه هایی همچون مسکن (انبوه سازان و معاملات آنها)، نفت و پتروشیمی، بانکداری، خودروسازی به ریز بررسی شده و کارنامه آنها در گام نخست برای قضاوت افکار عمومی در گام بعد برای رسیدگی در مراجع قضایی منتشر گردد. در این صورت عیار پاکدستی مدیران فولاد مبارکه در قیاس با مدیران سایر حوزه ها نیز مشخص خواهد شد.