سیاست‌های دفعتی و دستوری وزارت صمت در امر قیمت‌گذاری به بهانه کنترل و مهار قیمت‌ها، بیشتر فعالان تولیدی را نسبت به تداوم این روند نگران کرده است که در این میان صورت های مالی شرکت های تایر و لاستیک حاضر در بازار سهام نشان می دهد که این شرکت ها اوضاع نابسامانی دارند.
بورس24 : سیاست‌های دفعتی و دستوری وزارت صمت در امر قیمت‌گذاری به بهانه کنترل و مهار قیمت‌ها، بیشتر فعالان تولیدی را نسبت به تداوم این روند نگران کرده است که در این میان صورت های مالی شرکت های تایر و لاستیک حاضر در بازار سهام نشان می دهد که این شرکت ها اوضاع نابسامانی دارند.
صورت های مالی حسابرسی نشده سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ از شرکت های تایر و لاستیک حاضر در بازار سهام درحالی منتشر شده که عملکرد بیشتر بنگاه‌ها در صنعت تایر نگران کننده ارزیابی میشود.
از میان بررسی ۷ شرکت تایر حاضر در بازار سرمایه، دو شرکت کویر تایر و ایران تایر با کاهش شدید سودآوری شرکت در عملکرد سه ماه ابتدایی امسال روبه رو بودند؛ به طوریکه سود عملیاتی ایران تایر در سه ماه ابتدایی امسال با کاهش ۹۰ درصدی مواجه شد و بیشترین دلیل آن ناشی از افزایش مواد اولیه مصرفی و به دنبال آن افزایش بهای تمام شده کالای فروش رفته اعلام شده است.
سه شرکت لاستیک یزد، آرتاویل تایر و گروه صنعتی بارز نیز علاوه بر اینکه با کاهش شدید سودآوری همراه بودند، بلکه با زیان نیز مواجه شدند؛ به طور مثال گروه صنعتی بارز در سه ماه ابتدایی امسال با زیان خالص ۱۳۶.۳ میلیارد تومان روبه رو شده، در حالی که در دوره منتهی به مدت مشابه سال قبل با سود ۹۰ میلیارد تومانی روبه رو بود. مجتمع صنعتی آرتاویل تایر نیز در سه ماه ابتدایی امسال با زیان خالص ۴۵ میلیارد تومان مواجه شده، در حالی که در مدت مشابه سال قبل با سود ۵۴.۷ میلیارد تومان روبه رو شد. مجتمع صنایع لاستیک یزد نیز در سه ماه ابتدایی امسال با زیان ۳۲.۹ میلیارد تومانی مواجه شده، درحالی که در سه ماه ابتدایی پارسال با سود ۷۱.۹ میلیارد تومان مواجه شد.
در میان این شرکت ها تنها دو شرکت ایران یاسا تایر و رابر و لاستیک سهند، بنگاه‌هایی بودند که در دوره ۳ ماه ابتدایی امسال با مسیر مثبت، سود بیشتری را نسبت به مدت مشابه سال قبل (۱۴۰۰) بدست آورده بودند.
ارزیابی عملکرد شرکت های تایر به روایت صورت های مالی نشان میدهد همچنان بخش تولید با افزایش هزینه و افزایش بهای تمام شده روبه روست و همین مسئله حاشیه سود این بنگاه ها را تحت تاثیر قرار میدهد. منشا اصلی این سیاست ها در نزد فعالان صنعت تایر به سیاست های گاه و بیگاه وزارت صمت در زمینه دخالت و کنترل در بازار و صادرات و واردات بر میگردد که صنعت تایر را در شرایطی مبهم و پیچیده ای قرار داده است.
سیاست های دستوری در زمینه قیمت گذاری یا مدیریت تولید و عرضه در شرایطی همچنان دنبال میشود که تجربه نشان داده عدم کارآیی این سیاست‌ها از مدت ها قبل اثبات شده و مورد انتقاد شدید فعالان تولیدی نیز قرار دارد. با دخالت های دولت در زمینه قیمت گذاری یا تولید، نخستین مسئله‌ای که به بوته فراموشی سپرده میشود، صرف و صلاح و حاشیه سود شرکت هاست، چرا که دولت ها تنها به دنبال کاهش قیمت‌ها برای تامین رضایت مصرف کننده در کوتاه مدت هستند و در این میان تولیدکننده چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرند.
تجربه بیش از ۴ دهه سیاست‌های دستوری و قهری در امر قیمت‌گذاری و تولید گویای این مسئله است که دولت در مقام سیاست‌گذار همواره به دنبال پاسخ سریع به مسئله و کاهش آنی قیمت‌ها بوده که همواره هم این مسئله با چالش مواجه شده است.
در یک سال اخیر پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رییسی اگر چه در ابتدا به نظر می رسید وزارت صمت به عنوان متولی تنظیم بازار قصد دارد که از سیاست‌های دستوری و دخالت‌های گاه و بیگاه برحذر باشد اما عملکرد این وزارتخانه در یک سال اخیر نشان میدهد که دامنه دخالت ها در زمینه قیمت‌گذاری وسیع‌تر شده و همین مسئله که در قالب سیاست‌های دستوری و دفعتی قابل ردیابی است، سود شرکت های و برنامه‌ریزی بلندمدت آنان را تحت تاثیر قرار داده است.
بررسی روند بازار کالاهای اساسی، بادوام همانند خودرو و بیشتر صنایع گویای این است که دولت در دامنه حدود اختیارات پا را فراتر گذاشته و حتی تلاش دارد به بهانه کنترل قیمت ها، دامنه بیشتری از اختیارات را قانونی کند.
از نگاه فعالان صنعت تایر دخالت‌های بیش از حد، بنگاه ها را نسبت به هر گونه برنامه ریزی در زمینه تولید، فروش و صادرات با تردید روبه رو کرده است، چرا که همین اعمال سیاست های دفعتی و دستوری موانع جدی را برای بنگاه ها شکل میدهد. نبود تصمیم‌گیری های کارشناسی و دخالت‌های نابه‌جا پیامدهای نامطلوب را در بازار شکل میدهد که در روند تولید، فروش و صادرات بنگاه‌ها در صورت‌های مالی آنان عیان و آشکار است.
پاسخ زیان سهامداران را وزارت صمت می دهد؟
فعالان تایر تاکید دارند دولت به جای اینکه در زمینه قیمت‌ها دخالت کند، بهتر است به بهبود محیط کسب‌وکار و تقویت سمت عرضه با حمایت برای تامین مواد اولیه مورد نیاز تولیدکننده بپردازد، زیرا در آنصورت با تقویت سمت عرضه، نیاز تقاضا پاسخ‌گو میشود و در نقطه تعادلی جدید قیمت ها کشف می‌شوند و به صورت تدریجی هم تولیدکننده می‌تواند محصول مورد نیاز خود را بفروشد و برای تامین نیاز تقاضا، تولید بیشتری داشته باشند و هم بازار به دور از التهاب‌ها سازوکار قابل دفاعی خواهد داشت.
در این میان جدای از زیان تولیدکنندگان، متضرر اصلی این رفتارهای ضدبازاری وزارت صمت، سهامداران هستند که با بررسی آینده این شرکت ها اقدام به خرید سهام کرده اند اما طی ماه های اخیر به دلیل سیاست های این وزارتخانه با کاهش سودآوری شرکت های صنعت تایر مواجه هستند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.