وقتی نفس های صنعت کارگزاری به شمارش می افتد

بورس24 : بر اساس بررسی اطلاعات کارگزاران توسط کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار سود خالص صنعت کارگزاری در نیمه دوم سال 1400 با 27 درصد افت مواجه شده و سود عملیاتی آن ها متحمل 57 درصد کاهش شده است. رکود طولانی مدت بازار سرمایه، افزایش شدید هزینه عملیاتی سرمایه گذاری جدید در زیرساخت ها که از مهمترین دغدغه های این صنعت به شمار می رود از یک سو و برداشت 37 و نیم درصد از کارمزد معاملات توسط صندوق توسعه از سوی دیگر این صنعت را در وضعیت خطرناکی قرار داده است. شرایطی که اگر چاره ای برای آن در نظر گرفته نشود می تواند در آینده دامن بازار سرمایه را نیز بگیرد.

با توجه به اهمیت وضعیت عملکردی نهادهای مالی در زمینه تعیین سیاست گذاری و برنامه ریزی در جهت توسعه و تعمق بازار سرمایه، کانون کارگزاران گزارش مقایسه ای از وضعیت مالی صنعت کارگزاری در سال 1400 را تهیه کرده است.

این بررسی ها بر روی صورت های مالی 72 شرکت کارگزاری در نیمه نخست سال 1400 و 81 شرکت کارگزاری در نیمه دوم سال 1400 صورت گرفته و با توجه به این که شرکت های مورد بررسی این گزارش حدود 85 درصد از ارزش معاملات کل بازار را به خود اختصاص دادند و با در نظر گرفتن این موضوع که برآورد عملکرد عملیاتی ضعیف شرکت هایی که صورت های مالی آن ها در دسترس نیست، می توان این گونه استدلال کرد که نتایج این گزارش قابل تعمیم به کل صنعت است و همچنین برآوردهای خوشبینانه تری نسبت به واقعیت خواهد داشت.

محمدرضا دهقانی احمدآیاد دبیر کل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در نامه ای خطاب به مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرده :

از ابتدای سال 97 تا نیمه نخست 1400 صنعت کارگزاری توسعه قابل توجهی را از لحاظ افزایش تعداد دفاتر و تالارها و تعداد نیروهای انسانی تجربه کرده، به طوری که تعداد شعب با رشد 70 درصدی به 1,942 شعبه افزایش یافته و تعداد پرسنل نیز با رشد 85 درصدی به 10 هزار و 351 نفر رسیده است.

سود خالص صنعت کارگزاری در نیمه دوم سال 1400 افت 27 درصدی را متحمل شده و سهم شرکت های زیان ده از 11 درصد به 22 درصد افزایش یافته است. نکته ای که باید به آن توجه داشت سهم سود حاصل از سرمایه گذاریها از سود خالص صنعت است. این نسبت در 6 ماهه اول 1400 برابر با 29 درصد بود اما در نیمه دوم سال به 58 درصد رسید. یعنی تقریبا از هر 3 واحد سود خالص صنعت، 2 واحد آن ناشی از سرمایه گذاری هاست که با توجه به غیرمرتبط بودن با عملیات اصلی کارگزاری، وضعیت نامطلوب این شرکت ها را نشان می دهد.

اگر سود حاصل از سرمایه گذاری ها را از سود خالص صنعت کارگزاری خارج کنیم، در می یابیم که سود عملیاتی نسبت به نیم سال اول 57 درصد افت کرده است. ضمنا سهم شرکت های دارای زیان عملیاتی از 17 درصد به 45 درصد در نیمه دوم سال 1400 افزایش یافته است.

با توجه به این که شرکت های کارگزاری ملزم به واریز 37,5 درصد از کارمزد معاملات خود به حساب صندوق توسعه بازار هستند، وضعیت نقدینگی این صنعت اصلا مناسب نیست.

در 6 ماهه اول سال 74 درصد از سود عملیاتی صنعت به حساب صندوق توسعه واریز شده اما در نیمه دوم این نسبت به 136 درصد افزایش یافته است. این موضوع که 36 درصد بیش از کل سود عملیاتی صنعت به صورت اجباری به حساب صندوق توسه واریز شده می تواند عواقب جبران ناپذیری را برای شرکت های کارگزاری و به تبع آن برای بازار سرمایه در پی داشته باشد. زیرا این موضوع می تواند آینده خدمت رسانی صنعت کارگزاری و بازار سرمایه به مشتریان را با تهدید مواجه کند.

با وجود این که از نیمه دوم سال 99 تا کنون بازار سرمایه در رکود قرار گرفته اما صنعت کارگزاری در ادامه تقویت زیرساخت ها سهم بسزایی از درآمدهای عملیاتی خود را صرف سرمایه گذاری در زیرساخت ها کرده است. از طرفی واریز 37,5 درصد از کارمزد معاملات به صندوق توسعه موجب کسری شدید نقدینگی در این صنعت شده و سهم این سرمایه گذاری کاهش قابل ملاحظه ای داشته است. سرمایه گذاری جدید در زیرساخت ها تقریبا 260 میلیارد تومان یعنی 33 درصد تنزل یافته است. اگر این روند ادامه یابد توان خدمت رسانی مناسب به مشتریان پایین خواهد آمد و عدم پاسخگویی به نیازهای آن ها را در موج بعدی رونق بازار سرمایه به دنبال خواهد داشت.

افزایش شدید هزینه عملیاتی صنعت در سال پیش رو از یک سو و ثبات ارزش معاملات بورس و فرابورس از سوی دیگر موجب می شود تا انتظار داشته باشیم که با تداوم برداشت اجباری 37,5 درصدی از کارمزد معاملات توسط صندوق توسعه، نه تنها شاهد کاهش بیشتر سرمایه گذاری صنعت در زیرساخت ها خواهیم بود بلکه تعدیل نیروی انسانی و کاهی تعداد شعب نیز پیش روی این صنعت قرار گرفته است.

در نظر داشته باشیم که در سنوات گذشته تنوع درآمد عملیاتی شرکت های کارگزاری به سمت صفر میل کرده و صرفا متکی به کارمزد معاملات است، در نتیجه رونق و رکود بازار سرمایه سودآوری این صنعت را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. از سوی دیگر با اقبال عمومی نسبت به بازار سرمایه و افزایش چشمگیر مشتریان این صعت، سرمایه گذاری در زیرساخت ها منجر به افزایش اهرم عملیاتی این صنعت شده که عاملی برای افزایش حساسیت سودآوری این شرکت ها نسبت به چرخه های رکود و رونق بازار سرمایه است.

با توجه به موارد یاد شده، در دوره های رکود بازار تعداد بیشتری از شرکت های کارگزاری در حاشیه زیان عملیاتی قرار می گیرند و کسر 37 و نیم درصد از درآمد کارمزدی آن ها موجب تشدید بی سابقه این وضعیت و منفی تر شدن جریانات نقدی کارگزاران شده است. اگر تدبیری عاجلانه برای این موضوع در نظر گرفته نشود با برآورد کاهش سرمایه گذاری در زیرساخت ها و احتمالا تعدیل نیروی انسانی و کاهش تعداد شعب مواجه خواهیم شد که این موارد می تواند ظرفیت خدمت رسانی کارگزاران به مشتریان را در آینده در حالت هشدار قرار دهد.

با توجه به این که کسب و کار اصلی سایر ارکان بازار سرمایه به جز صنعت کارگزاری یعنی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، فناوری اطلاعات و سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه نیز مانند کارگزاران مبتنی بر کارمزد معاملات است و آن ها نیز مشمول واریز 37 و نیم درصد از کارمزد معاملات خود به حساب صندوق توسعه هستند، پیش بینی می شود آن ها نیز وضعیت نقدینگی نامناسبی داشته باشند و از توان سرمایه گذاری آن ها بر روی زیرساخت ها مخصوصا تجهیزات فناوری اطلاعات به شدت کاسته شده باشد که نشاندهنده شدت خطر احتمالی برای آینده بازار سرمایه کشور است.