به گفته نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، بورس کالا زیرمجموعه وزارت اقتصاد و تحت نظارت شورای عالی بورس است و وزارت صمت تنها در حوزه تولید، صنعت، تجارت و نظارت بر بازارها باید فعالیت کند و طرح اعلامی در خصوص امکان سیاست گذاری وزارت صمت بر بورس کالا مغایر سیاست های اقتصادی است.
بورس24 : به گفته نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، بورس کالا زیرمجموعه وزارت اقتصاد و تحت نظارت شورای عالی بورس است و وزارت صمت تنها در حوزه تولید، صنعت، تجارت و نظارت بر بازارها باید فعالیت کند و طرح اعلامی در خصوص امکان سیاست گذاری وزارت صمت بر بورس کالا مغایر سیاست های اقتصادی است.
روز گذشته طرحی با عنوان «تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام عرضه در بورس های کالایی» که در دستور کار مجلس است در رسانه ها منتشر شد که بررسی دقیق این طرح بیانگر یک اتفاق عجیب است؛ واگذاری اختیارات بورس کالا به عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه به وزارت صمت! موضوعی که با واکنش فعالان بازار سرمایه و نامه سهامداران شرکت های فولادی و معدنی به رئیس جمهور مواجه شده است؛ به منظور بررسی این موضوع با جواد حسینی کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفتوگو کردهایم.
حسینی کیا در خصوص طرح اخیر مجلس درباره تنظیم بازار و دادن اختیارات بورس کالا به وزارت صمت گفت: بازار سرمایه و به طور مشخص بورس کالا زیر مجموعه وزارت اقتصاد هستند و این وزارتخانه باید سیاست گذاری لازم را برای ارکان بازار سرمایه انجام دهد همچنین وزارت صمت تنها در حوزه تولید، صنعت و نظارت بر بازار باید فعالیت کند و این موضوع که وزارت صمت بتواند براساس طرح مجلس بر روند معاملات بورس دخالت کرده و سیاست ها را تعیین کند جای تعجب دارد.
به گفته این نماینده مجلس، اگر نظارتی هم قرار است روی بورس کالا صورت بگیرد، باید وزارت اقتصاد سازوکار آن را پیش بینی کند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا رویکرد اخیر مجلس به نفوذ دولت در اقتصاد منجر نمی شود؟ گفت: نگاه مجلس این نیست که تمام اقتصاد دولتی شود، بلکه مجلس بر اجرای اصل 44 قانون اساسی تاکید دارد و معتقد است بخش خصوصی و دولتی هر کدام در جایگاه خودشان باید قرار گیرند؛ به گونه ای که بخش دولتی رقیب بخش خصوصی نباشد. لذا قوانینی که تصویب می شود، با این رویکرد انجام میشود.
حسینی کیا تاکید کرد: باید اجازه دهیم بخش خصوصی در حوزه اقتصاد فعالتر شود و کار خود را انجام دهد و موضوعهای مطرح شده و دادن اختیارات بورس کالا به وزارت صمت نیز با سیاست ها مغایر است.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.