معاون قوانین مجلس شورای اسلامی : با فرض قبول شمولیت حکم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم و صندوق سرمایه‌گذاری از آنجا که اراده قانون گذار از مذاکرات و پیشنهادهای مطرح شده در هنگام بررسی قانون بودجه ۱۴۰۱ بر اخذ مالیات از همه اشخاص حقوقی به استثنای موارد ذکر شده بود ؛ حکم بند تبصره قانون بودجه ۱۴۰۱ قانون موخر محسوب شده و لذا در مقام اجرا بر تمام قوانین قبلی اولویت دارد ، به این ترتیب اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی صندوق های سرمایه‌گذاری در سال جاری مطابق با قانون است.
بورس24 : معافیت مالیاتی صندوق های سرمایه گذاری مشترک بورس بهانه ای بود برای استارت رشد قوی بازار سرمایه در شروع سال 1401.
یازدهم فروردین ماه سال جاری بود که رضا نوحی حفظ آبادی مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس اعلام کرد: با توجه به ابهامات در خصوص آثار مالیاتی ناشی از بند (ر) تبصره ۶ ماده واحده بودجه ۱۴۰۱ بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سازمان بورس و اوراق بهادار پیگیر اظهار نظر صریح سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مالیات سپرده صندوق ها نزد بانک ها شد و مطابق پاسخ سازمان امور مالیاتی، سود سپرده بانکی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشمول مالیات نخواهد شد.
پیش از این ، هم در 21اسفند ماه 1400، مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در یک نشست خبری اعلام کرد که معافیت مالیاتی سپرده صندوق های با درآمد ثابت از نظر ما قطعی است.
یک سریال ادامه دار...
اما سریال ضد و نقیض دریافت یا عدم دریافت مالیات از سوی سازمان امور مالیاتی ادامه دار شده است تا جایی که در 19 فرودین 1401سعید توتونچی معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی در خصوص ابهاماتی که در محافل کارشناسی در مورد مکاتبه رئیس سازمان امور مالیاتی و رئیس سازمان بورس در رابطه با معافیت صندوق‌های درآمد ثابت از مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی مطرح شده بود ، گفت: سود سپرده صندوق های سرمایه گذاری به واسطه معافیت کل درآمدهای این صندوق‌ها طبق مفاد تبصره یک ماده 143 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم معاف است.
اما گرچه از نظر مقامات بازار سرمایه ، این موضوع ختم به خیر شده و طبق قانون صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت معاف از مالیات شده اند، ظاهرا" عده ای همچنان برای این تحفه 200 همتی کیسه دوخته اند و بعضا" تفاسیر مختلفی از بودجه می شود، این در حالی است که موضوع معافیت مالیاتی صندوق های سرمایه گذاری بورس در اختیار سازمان امور مالیاتی است و لاغیر.
اخیرا بهزاد پورسید معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در نامه ای خطاب به رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نوشته است « نظر به این که صندوق های سرمایه گذاری در بند (ه) ماده (1) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی یک نهاد مالی است که ابزارهای مالی حاصل از انتشار گواهی سرمایه گذاری در موضوع فعالیت مصوب خود در بورس سرمایه گذاری می کند و در بند (20) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار نیز صندوق سرمایه گذاری نهادی معرفی گردیده که فعالیت اصلی آن سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار است ؛ بنابراین اولا؛ حکم تبصره (1) ماده (143) مکرر قانون مالیات های مستقیم که مقرر می دارد تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون از پرداخت مالیات معاف است ؛ ناظر بر معافیت صندوق های سرمایه گذاری به دلیل درآمدهایی است که از طریق سرمایه گذاری در اوراق بهادار به موجب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ایجاد می شود و نه هر نوع درآمدی ؛ ثانیاً با فرض قبول شمولیت حکم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم و صندوق سرمایه‌گذاری از آنجا که اراده قانون گذار از مذاکرات و پیشنهادهای مطرح شده در هنگام بررسی قانون بودجه ۱۴۰۱ بر اخذ مالیات از همه اشخاص حقوقی به استثنای موارد ذکر شده بود ؛ حکم بند تبصره قانون بودجه ۱۴۰۱ قانون موخر محسوب شده و لذا در مقام اجرا بر تمام قوانین قبلی اولویت دارد ، به این ترتیب اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی صندوق های سرمایه‌گذاری در سال جاری مطابق با قانون است.»
گرچه همچنان پیچیدگی های این ماجرا ادامه دارد و به نظر می رسد مدیران آنچه را که می توان با دست باز کرد به دندان سپرده اند و در نهایت به هیچ اجماعی مشخصی نمی رسند اما آنچه مهم است، تقربیا حدود ۲۰۰ همت از سرمایه صندوق ها در سپرده های بانکی است و به طور متوسط صندوق های با درآمد ثابت ۱۲ درصد از دارایی های خود را در سهام سرمایه گذاری کرده اند،با عدم شمولیت این نهادهای مالی از معافیت مالیاتی موضوع ماده قانونی مزبور ؛ صندوق ها باید حدود ۱۰ همت مالیات بدهند ، بابت ۲۵ درصد سود سپرده!
آیا این پایان ماجراست...؟!
یک مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی در این باره به بورس24 گفت:مجلس شورای اسلامی مرجع قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران است و کلیه قوانین از جمله قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
وی افزود: در ارتباط با وضعیت مالیاتی صندوق های سرمایه گذاری نیز، علاوه بر این که این امردر تبصره ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم مورد اشاره قرار گرفته است، با عنایت به متن بند ر تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، سازمان امور مالیاتی اظهار نظر تخصصی خود را ارائه نموده و ملاک اقدام محسوب می شود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.