اعلام چالش هایی که زنجیره فولاد با آن ها دست و پنجه نرم می کنند

بورس24 : بر اساس آمار و اطلاعات ایران در جایگاه دهمین فولادساز جهان قرارداشته و سهم ۶۲ درصدی در تولید فولاد در خاورمیانه را به خود اختصاص داده است. همچنین از ۴۸ میلیارد دلار صادرات کشور در سال گذشته، ۱۳ درصد سهم فولاد بوده است. در چنین شرایطی سیاست های اقتصادی کشور در حوزه صادرات و قیمت گذاری وضعیت این صنعت را با سختی هایی مواجه کرده و افق بلند مدت آن را در هاله ای از ابهام قرار داده است.

علی جبل عاملی کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با بورس24 درباره وضعیت تولید و فروش صادراتی فولادسازان کشور در سال 1400 ابراز داشت: در سال گذشته ۷.۶ میلیون تن فولاد خام، ۱.۷ میلیون تن کنسانتره، ۱.۷ میلیون تن گندله و حدود یک میلیون تن آهن اسفنجی صادر شده است. همچنین در سال 1400 علیرغم ظرفیت ۴۴.۳ میلیون تنی، در عمل ۲۷.۹ میلیون تن فولاد در کشور تولید شده که نشان دهنده استفاده از ظرفیت ۶۳ درصدی تولید است. حال آنکه ظرفیت تولید فولاد در افق 1404 معادل 55 میلیون تن در نظر گرفته شده است.

او در ادامه گفت: در بورس و فرابورس هم شرکتهای فعال در زنجیره فولاد  با بیش از 30 شرکت، سهم زیادی از ارزش بازار و تعداد سهامداران را به خود اختصاص داده اند. از نظر اشتغال نیز تنها در معادن سنگ آهن کشور بیش از 18 هزار نفر اشتغال داشته و این رقم در شرکتهای فرآوری، محصولات میانی و همچنین فولاد سازان بسیار زیادتر است. تا جایی که تنها در ذوب آهن اصفهان 16,000 شغل ایجاد شده است. حتی گفته می شود که هر 2 شغل مستقیم در زنجیره می تواند 13 شغل غیرمستقیم ایجاد کند. همچنین در حدود 600 بخش مختلف صنعتی در ارتباط با ا زنجیره فولاد هستند.

ریسک ها و چالش های صنعت فولاد کدامند؟

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اهمیت زنجیره فولاد در اقتصاد کشور گفت: با توضیحات مختصر بالا متوجه اهمیت زنجیره فولاد در اقتصاد کشور از حیث سهم در تولید ناخالص ملی، صادرات، اشتغال و جایگاه در بازار سرمایه می شویم. حال شرکتهای فعال در زنجیره فولاد که گستره آن از معدن تا فولاد سازی و نورد است، علاوه بر ریسک هایی مانند تحریم های ظالمانه با چالش های متعددی روبرو هستند. این چالشها شامل کمبود ظرفیت حمل و نقل ریلی و دریایی، افزایش هزینه های حمل و نقل، کمبود آب، قطع برق و گاز، عوارض صادراتی، تغییرات سریع قوانین، قیمت گذاری و موارد بسیار دیگری است که می تواند آینده دومین صنعت بزرگ کشور بعد از نفت و گاز و پتروشیمی را دچار ابهام نماید.

افزایش هزینه های تولید و صادرات

وی در ادامه به چشم انداز فولاد کشور اشاره کرد و بیان داشت: بر اساس طرح جامع فولاد، در افق 1404 ظرفیت حمل و نقل کشور می بایست بیش از 25 هزار کیلومتر باشد اما ظرفیت خطوط ریلی در حال حاضر تنها 13 هزار کیلومتر است که این امر در کنار افزایش هزینه های حمل و نقل ریلی به بیش از 100 درصد رسیده و همچنین افزایش هزینه های حمل دریایی تحت تأثیر محدودیت های کرونایی چین و جنگ اوکراین، هزینه های تولید و صادرات را بالا برده است.

جبل عاملی اضافه کرد: تنها در یک فقره بر اساس بخشنامه سازمان حمایت در فروردین ماه هزینه خدمات بندری نسبت به سال گذشته 45 درصد افزایش داشته است. حمل و نقل جاده ای و کرایه حمل مواد اولیه و محصول هم در 1401 با رشد 35 درصدی همراه شده است. کمبود آب نیز که نیاز به توضیح ندارد و این در حالی است که زنجیره فولاد یکی از صنایع مصرف کننده آب است و از این لحاظ شرکت های فعال در زنجیره به منظور بازیافت آب و استفاده بهینه از آن  هزینه های زیادی را متحمل می شوند. در این شرایط مشکل تأمین برق در تابستان و گاز در فصل زمستان نیز مزید بر علت است.

آیا امسال نیز شاهد قطعی گسترده برق در صنایع خواهیم بود؟

او تصریح کرد: بر اساس اعلام وزارت نیرو، برق این شرکت ها در تابستان با قطعی های ساعتی و حتی کامل  مواجه خواهد شد. فولاد خوزستان در آخرین افشای اطلاعات خود در سامانه کدال زیان حاصل از عدم تولید در فصل تابستان را در حدود 6 و نیم همت اعلام کرد. همچنین کاهش مبلغ فروش مبارکه 15 همت، فولاد کاوه 5,7 همت و فولاد خراسان 5,6 هزار میلیارد تومان  برآورد می شود که همه می دانند برای سهامدار و بازار به چه معناست.

وی به تجربه سال های قبل نقبی زد و اظهار داشت: بر اساس تجربه چهار ساله در مورد قطع برق و گاز عملا 25 درصد از ظرفیت تولید در سال از دست می رود که هزینه فرصت آن بسیار بالاست. بنابر اذعان کارشناسان در سال گذشته با فرض کاهش تولید 10 میلیون تنی ناشی از قطع برق و گاز این صنعت بیش از 6 میلیارد دلار را از دست داده است. در این بین طی یک سال اخیر هزینه تأمین حامل های انرژی نیز برای این شرکت ها تقریبا 7 برابر شده است.

او اضافه کرد: زمانی که در تابستان قطعی برق کلی پیش آید، تولیدکننده کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و فولاد همگی دچار مشکلات عدیده ای می شوند و در زمستان نیز همزمان با قطع گاز تولید آهن اسفنجی و فولاد بیشترین آسیب را متحمل می شوند که زیان های ناشی از این امر در یک سال مالی غیر قابل جبران است. البته امیدواریم با هماهنگی های لازم بین تولیدکنندگان و مسئولین صنعت برق، برنامه زمانبندی به گونه ای اصلاح شود که کمترین آسیب به واحدها برسد.

جبل عاملی ضمن تاکید بر محدودیت های فولادسازان گفت: حال در شرایطی که شرکت های زنجیره فولاد به شدت تحت فشار قرار دارند و با مشکلاتی مانند افزایش سطح عمومی قیمت مواد اولیه و حمل نقل، افزایش 57 درصدی حقوق پایه و عدم النفع ناشی از محدودیت ها روبرو هستند، محدودیت های دیگری نیز همچون ناوگان مستهلک معدنی، عدم امکان واردات ماشین آلات و حقوق دولتی معادن وجود دارد که بر سودآوری آنها تأثیر خواهد گذاشت و مجموعه این عوامل حاشیه سود شرکت های زنجیره را تحت تأثیر قرار می دهد.

فقدان اطلاعات شفاف درباره فرمول تعیین سقف قیمت در بورس کالا

در ادامه از او راجع به ورود فولاد به بورس کالا پرسیدیم. او ابراز داشت: یکی از اقداماتی که در ماه های پایانی سال گذشته انجام شد ورود زنجیره فولاد به بورس کالا در راستای شفافیت و برقراری موازنه و تنظیم بازار در زنجیره فولاد بود. با این حال باید به این نکته  توجه داشت که در زنجیره فولاد ایران هرچه به سمت ابتدای زنجیره یعنی سنگ آهن و کنسانتره نزدیک می شویم حاشیه سود کمتر، عرضه کننگان و رقابت در قیمت ها کمتر، فرصت صادراتی اندک و به طور کلی فعالیت سخت تر است و هرچه به سمت انتهای زنجیره می رویم از سختی شرایط کاسته می شود.

او در همین باره اضافه کرد: نکته دیگر اینکه میانگین جهانی پنج ساله  ضرایب خوراک برای کنسانتره سنگ آهن 25 درصد و برای گندله 30 درصد است. این در حالی است که ضریب کنسانتره نسبت به شمش خوزستان در سال های گذشته 16 درصد و طی هفته های اخیر در بورس کالا به 19 و نیم درصد رسیده و در مورد گندله نیز در سالهای گذشته 20 درصد شمش خوزستان و در هفته های اخیر به 23 و نیم درصد رسیده است. با مقایسه این ارقام با میانگین جهانی درمی یابیم که اختلاف معناداری با نسبت های جهانی وجود دارد.

جبل عاملی به موضوع بااهمیت دیگری اشاره کرد و گفت: نکته دیگر اینکه علیرغم ورود کامل زنجیره فولاد به بورس کالا هیچ فرمولی برای سقف قیمت هایی که از سوی بورس کالا منتشر می شود، اطلاع رسانی نشده و شرکت ها منتظر می مانند تا هر هفته در مواعید عرضه، سقف قیمت ها از سوی بورس کالا به کارگزاران اعلام شود تا آن ها بتوانند نهایتا تا سقف مذکور محصولات خود مانند کنسانتره یا گندله را عرضه کنند. این در حالی است که بازار نمی داند که این قیمت چگونه محاسبه شده است و عملا هم رقابتی در قیمت ها با توجه به تعیین سقف صورت نمی پذیرد و بسیاری از عرضه محصولات ابتدای زنجیره بدون تقاضا  می ماند. به طور مثال در اردیبهشت ماه سال جاری از مجموع 60 هزار تن عرضه کلوخه 33 درصد، از مجموع عرضه 1,4 میلیون تنی کنسانتره تنها 10 درصد، از مجموع 5,2 میلیون تن گندله 12 درصد و از مجموع یک میلیون تن عرضه آهن اسفنجی 27 درصد منجر به معاملعه و فروش شده اند. جالب اینکه سنگ آهن دانه بندی شده هم با 1,2 میلیون تن عرضه در اردیبهشت ماه هیج تقاضایی نداشته است. این روال تا حدی برای شمش هم در بورس کالا جاری بوده است. به نحوی که برخی عرضه کنندگان شمش هفته هاست علیرغم عرضه مداوم نتوانستند فروش مناسبی داشته باشند.

صادرات محصولات فولادی از پتانسیل خوبی برخوردار است اما ...

در ادامه این کارشناس بازار به شرایط دشواری که برای تولیدکنندگان ایجاد شده اشاره کرد و افزود: نکته ای که اینجا باید مورد توجه قرار گیرد این است که قیمت گذاری به این شکل و الزام به عرضه تمامی محصول در بورس در کنار ممنوعیت فروش در خارج از بورس کالا و محدودیت های صادراتی از جمله عوارض پلکانی، شرایط سختی را برای تولید کنندگان رقم می زند. این گونه قیمت گذاری بدون توجه به بهای تمام شده شرکت ها، موقعیت جغرافیایی کارخانجات، هزینه حمل، مشکلات تأمین خوراک، قطع برق، عدم امکان صادرات و محدودیت های قانونی تهدیدی جدی برای حاشیه سود شرکتها  و تداوم فعالیت آن ها محسوب می شود.

او اضافه کرد: با این که قیمت های فعلی سنگ آهن و فولاد از اوج تاریخی خود در سال گذشته میلادی فاصله گرفتند اما هنوز با توجه به پتانسیل های موجود معدنی و صنعتی، صادرات محصولات زنجیره فولاد گزینه جذابی در حوزه صادرات غیرنفتی با هدف ارزآوری محسوب می شود. طی ماه های اخیر ما شاهد افزایش نسبی قیمت کمودیتی ها، تورم جهانی، افزایش قیمت نفت و کمبود عرضه در بازارهای جهانی به علت درگیری های اوکراین بودیم که با توجه به نرخ ارز می توانست شرایط ایده آلی را برای صادرات محصولات زنجیره فراهم آورد اما مصوبه ای در خصوص وضع عوارض پلکانی صادراتی در انتهای فروردین ماه سال جاری با مبنا قرار دادن قیمت های دی ماه 1400 جنوب شرق آسیا، شرایط را به کلی دگرگون کرد و عملا صادرات سودآور را برای مازاد نیاز داخلی یا قراردادهای جدید خارجی با مشکل مواجه نمود. زیرا هزینه های صادراتی با توجه به افزایش هزینه حمل نقل دریایی، خدمات بندری، انبارداری و دموراژ به خودی خود بالا هستند و وضع عوارض هزینه مضاعفی است که عملا صادرات را یا از توجیه خارج کرده یا حاشیه سود را به حداقل می رساند. البته اعتبار مصوبه مذکور تا انتهای اردیبهشت ماه بود و انتظار می رود با توجه ویژه مسئولین وزارت صمت این مصوبه تمدید نشود تا با توجه به مسائل گفته شده از جمله کاهش تولید ناشی از قطع برق شرکت های زنجیره به خصوص شرکت های کوچکتر بخش خصوصی کمتر آسیب ببینند.

او در پایان تاکید کرد: حال که این صنعت با مشکل صادرات و قیمت گذاری و همچنین بحران انرژی روبروست، امیدواریم با توجه به اهمیت ویژه زنجیره فولاد و جایگاه آن در ارزآوری، اشتغال، توسعه و همچنین سهم آن در بازار سرمایه تصمیمات به نحوی اتخاذ شود که با توجه به شعار سال، اول از همه تولید و در مرحله بعد سهامداران آسیب نبینند.