حسین اسلامی اظهار کرد: همانطور که در روزمره همه اقلام از کالاهای اساسی مانند نان و گوشت و لبنیات تا مواردی که به دولت مربوط می‌شود مانند بنزین افزایش قیمت‌های چندبرابری داشته‌اند، انتظار می‌رود که مطابق با آن تعرفه‌های اینترنت نیز افزایش یابد. رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران گفت: نیاز به افزایش تعرفه‌های اینترنت از چند سال پیش احساس می‌شد، اما در دولت دوازدهم با توجه به اینکه دولت بنا داشت با ثابت نگه داشتن تعرفه سبب گسترش حوزه اقتصاد دیجیتال شود، این نیاز به تاخیر افتاد. وی خاطر نشان کرد: هزینه این دیجیتالی شدن اقتصاد تنها بر عهده اپراتورها بوده و امروز دیگر اپراتورها بیش از این تحمل بر دوش کشیدن بار اضافی را ندارند. اسلامی تأکید کرد: افزایش تعرفه‌های اینترنت یک الزام است و اجرایی شدن آن مشارکت همزمان همه گروه‌های درگیر در این مساله را می‌طلبد.
بورس24 : با توجه به اینکه هزینه های مصرف اینترنت چه ثابت و چه موبایل مدتهاست که تغییری نکرده است، به نظر می رسد که توافق جمعی بر افزایش قیمت ها وجود دارد. دولت و رگولاتوری، سرویس دهندگان اینترنت و حتی آن دسته از مصرف کنندگانی که کار و کسب آنها وابسته به اینترنت است، همگی به نقطه ای رسیده اند که تنها راه ارایه سرویس های باکیفیت افزایش تعرفه ها و توسعه شبکه است. آنچه که توافقی بر آن وجود ندارد این است که این افزایش قیمت ها را چه کسی باید بپردازد؟ دولت یا مشترکان؟
در گزارش پیش رو نظر و ایده حسین اسلامی، رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران در مورد افزایش تعرفه ها را داریم که می خوانید.
ثبات تعرفه ها در دولت دوازدهم و گسترش اقتصاد دیجیتال
رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران در مورد دلایل الزام آور بر افزایش تعرفه ها می گوید: همان طور که در روزمره همه اقلام از کالاهای اساسی مانند نان و گوشت و لبنیات تا مواردی که به دولت مربوط می شود مانند بنزین افزایش قیمت های چندبرابری داشته اند، پس انتظار می رود که مطابق با آن تعرفه های اینترنت نیز افزایش یابد.
وی می افزاید: نیاز به افزایش تعرفه های اینترنت از چند سال پیش احساس می شد اما در دولت دوازدهم با توجه به اینکه دولت بنا داشت با ثابت نگه داشتن تعرفه سبب گسترش حوزه اقتصاد دیجیتال شود، این نیاز به تاخیر افتاد.
اسلامی در ادامه می گوید: روشی که در دولت قبل در مورد تعرفه ها درنظر گرفته شده بود برای هدفی که تعریف شده بود به طور موثر کار کرد و امروز شاهد تاثیرات دیجیتالی شدن آن هستیم اما نباید این را فراموش که هزینه این دیجیتالی شدن اقتصاد تنها بر عهده اپراتورها بوده و امروز دیگر اپراتورها بیش از این تحمل بر دوش کشیدن بار اضافی را ندارند.
اجماع عمومی برای افزایش تعرفه ها وجود دارد
اسلامی در مورد اینکه آیا مشترکان نسبت به افزایش تعرفه ها واکنشی منفی خواهند داشت یا نه می گوید: هرچند به طورکلی هر افزایش قیمتی با واکنش های منفی روبروست اما در مورد افزایش تعرفه های اینترنت دقیقا اینطور نیست. رضایت اصلی مشترکان در کیفیتی است که دریافت می کنند. در نتیجه کمی افزایش قیمت در صورتی که با افزایش کیفیت همراه باشد در نهایت رضایت مشترکان را جلب خواهد کرد.
وی می افزاید: تنها در این میان ممکن است افرادی که جزو مشترکان کم مصرف باشند اعلام نارضایتی کنند که باید برای جلب رضایت این افراد نیز بسته های جدیدی تعریف شود.
اسلامی با بیان اینکه دولت نیز در تحمل پذیر کردن افزایش قیمت ها لازم است و می تواند نقش خود را ایفا کند، می گوید: دولت می تواند بخشی از درآمد خود را از محل اپراتورها به عنوان سوبسید به اپراتور بازگرداند تا اپراتورها هم ما به ازای آن بتوانند افراد کم مصرف یا کم درآمد را در میزان پرداخت های خود درنظر بگیرند.
وی همچنین می افزاید: مشترکان نیز در این میانه سهمی دارند و باید این افزایش را در سبد هزینه های خود لحاظ کنند چون تنها در این صورت است که امکان استفاده از اینترنت باکیفیت را خواهند داشت.
صنف رایانه تعرفه اینترنت را تعیین کند
اسلامی در مورد رگولاتور حوزه ICT می گوید: به طور کلی در بحث تعیین قیمت ها سه گروه درگیرند؛ مصرف کنندگان، ارایه دهندگان و تعرفه گذاران. واضح است مصرف کنندگان خواهان کاهش قیمت ها، ارایه دهندگان به دنبال حداکثر کردن سود خود و در نهایت تعرفه گذاران دنبال تنظیم قیمتی عادلانه هستند که دو وجه درگیر را ببیند. اما اینکه تعرفه گذار که باید باشد همواره اختلاف نظر وجود داشته است.
وی می افزاید: در مورد تعرفه گذاری اینترنت نیز در حال حاضر بخشی از دولت مسوولیت تعرفه گذاری را برعهده دارند. این موضوع با در نظر گرفتن اینکه سیاست دولت ها بر کنترل و کاهش تورم است در بسیاری موارد مانع از منطقی شدن قیمت ها می شود.
وی انتقال وظیفه تعرفه گذاری را از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به سازمان نظام صنفی رایانه ای پیشنهاد می کند و می گوید: رویه اصناف به گونه ای است که می تواند به عنوان نهادی فرادستی تنها با درنظرگرفتن مصرف کننده و ارایه دهنده سرویس قیمتی عادلانه تعیین کند تا همزمان که اپراتورها متضرر نمی شوند، مشترکان نیز درنظر گرفته شوند.
اسلامی می گوید: بر نحوه تعرفه گذاری فعلی که مطابق آن سال ها یک اپراتور بدون درنظر گرفتن تورم بالای ۴۰ درصد الزام آن را دارد که قیمت ها را ثابت نگه دارد، ایراد زیادی وارد است و اگر این مهم به صنف رایانه سپرده شود، قیمت ها سالانه با توجه به کلیت اقتصاد و بدون درنظر گرفتن ملاحظات سیاسی افزایش می یابند. در این صورت به صورت ناگهانی با شوک قیمتی مواجه نخواهیم بود.
وی در پایان می گوید: افزایش تعرفه های اینترنت یک الزام است و اجرایی شدن آن مشارکت همزمان همه گروه های درگیر در این مساله را می طلبد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.