وزارت صنعت، معدن و تجارت به وسیله نامه ای مصوبات بیستمین جلسه مدیریت بازار کالاهای پایه را اعلام کرد.
بر اساس این مصوبه به دفتر مقررات صادرات و ورادات ابلاغ شد تا عوارض صادراتی برای اصل کالا و یک پله پایین تر از آن اخذ می شود. در خصوص صادرات و واردات مقرر شد برای کالاهایی که به صورت ورود موقت وارد کشور می شوند عوارض صادراتی اخذ نشود و همچنین مقررات صادرات و واردات نسبت به صادرات لاستیک های باری بایاس تسریع شود.
به دفتر صنایع معدنی ابلاغ شد تا ملاک تعیین عوارض صادراتی بر مبنای رشد قیمت محصولات صادراتی از 5 درصد به بالا در نظر گرفته شود. به طوری که برای رشد 5 درصد 2 درصد عوارض و برای رشد 5 درصد به بالاتر تا 10 درصد مقدار عوارض 5 درصد و برای رشد 10 درصد و بالاتر از آن تا 15 درصد مقدار عوارض 8 درصد و به همین روال، در نظر گرفته شود.
همچنین در خصوص تعیین قیمت پایه سایر کالاهای زنجیره فولاد (سنگ آهن، کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و شمش فولادی) نیز با ارائه پیشنهاد از صاحب نظران و فعالان حوزه، مشابه الگوی میلگرد یعنی درصدی از قیمت کشف شده، موضوع بررسی و در کارگروه مطرح و تصمیم گیری شود. ضمنا عوارض صادرات برای محصولات پایین دستی زنجیره صرفا برای محصولات مستقیم صنایع پایین دستی فولاد، روی و غیره منظور شود.
در این مصوبه آمده که عوارض صادراتی پلکانی بر ایای تغییرات قیمت های صادراتی ایران نسبت به قیمت مبنا محاسبه و از ابتدای سال 1401 اعمال شود. مبنا تا ابتدای خرداد 1401 برابر با آخرین قیمت صادراتی فوب ایران منتهی به هفته اول دی ماه 1400 بوده و پس از ابتدای خرداد 1401 توسط ستاد تنظیم بازار تعیین و برای دوره مشخص ابلاغ می شود. بر همین اساس به منظور رعایت دقیق عوارض صادراتی مقرر شد تا سازمان ایمیدرو روزهای شنبه هر هفته جدول کامل متال بولتن را در اختیار دفتر صنایع معدنی قرار دهد.
بر مبنای این مصوبه انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با کلیات واردات و عرضه تلفیقی (کالاهایی که دارای کمبود عرضه هستند) مشابه الگوی عرضه تلفیقی ورق های فولادی موافقت کرد و مقرر شد قبل از برنامه ریزی برای واردات و عرضه تلفیقی محصولات پتروشیمی، جلسه ای با محوریت دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری برگزار و موضوع جمع بندی و عملیاتی شود.
در خصوص بورس کالا مقررشد مطابق مصوبات قبلی تنظیم بازار و کارگروه مدیریت بازار که قیمت پایه میلگرد در بورس کالا را 11 درصد بالاتر از قیمت کشف شده شمش در نظر گرفته اند، تعیین قیمت پایه تیرآهن در بورس کالا نیز 14 درصد بالاتر از قیمت کشف شده شمش فولادی در نظر گرفته شود.
همچنین مقرر شد به منظور تغییر مبنای قیمت عوارض پلکانی صادرات از اول دی ماه 1400 به فروردین ماه سال 1401 موضوع جهت اتخاذ تصمیم در ستاد تنظیم بازار دولت مطرح شود.
به نظر می رسد هدف اصلی این مصوبات انتقال سود شرکتهای بزرگ بورسی به شرکتهای بدون خلق ارزش باشد. بازار سرمایه شفاف که طی سالهای اخیر به مدد شفافیت بیشتر و فساد کمتر، تنها نقطه رشد یافته اقتصاد کشور بوده حالا تبدیل شده به محلی برای کسب سود برای افراد دارای رانت و رابطه. در صورتی که قیمت های جهانی با افت مواجه شود اجرای این مصوبات و تاثیر آن بر بازار سرمایه می تواند مخرب باشد. در این بین اگر شرکت ها ورشکسته شوند یا شرایط تحریمی کشور ادامه یابد، مضرات آن برای بازار سرمایه دوچندان خواهد شد.
گزارش هایی که در خصوص مقایسه حقوق و عوارض دولتی با سایر کشور ها منتشر شده، نشان دهنده عدم وجود اختلاف بااهمیت بین این دو نرخ است.
توجه داشته باشیم که معادن کشور در هنگام عرضه به مزایده گذاشته می شود.یعنی شرکت ها علاوه بر حقوق و عوارض دولتی ( که نرخی تعیین شده است) وارد مزایده میشوند و نرخ پیشنهادی بابت سهم ایمیدرو از ماده معدنی می دهند. به عنوان مثال سهم معدن ایمیدرو در کگهر حدود ۴۰٪ است. یعنی ۴۰٪ کلوخه حاصل از معدن که متعلق به ایمیدرو ست و بهره بردار این مقدار را باید به ایمیدرو بدهد و اگر قصد استفاده از آن را داشته باشد باید آن را خریداری کند.
در مزایده های دوسال پیش این نرخ به ۶۰٪ رسید و در یک مزایده اخیر که مربوط به معدن شیطور بود ( برندگان فولاد مبارکه و ذوب آهن) این مقدار به ۹۱٪ رسید. یعنی به رغم سرمایه گذاری برای کشیدن جاده، یوتیلیتی، باطله برداری و … حدود ۹۱٪ ماده معدنی متعلق به ایمیدرو ست که یک نهاد دولتی است و به نحوی در یک بازار رقابتی بر اساس مزایده شبه حقوق دولتی علاوه بر حق مالکانه و حق پروانه بهره برداری داره پرداخت می شود. به راستی این هجمه به بازار سرمایه و صنعت و تولید به چه دلیل است؟
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.