حتی در صورتی که اجرای بخش نامه جدید وزارت صمت را قطعی در نظر بگیریم، بررسی قوانین موجود در کشور نشان می دهد بخشی از شرکت هایی که صادرات محصولات معدنی دارند از پرداخت این عوارض صادراتی معاف خواهند بود.
بورس24 : بخش نامه جدید وزارت صمت درمورد وضع عوارض صادراتی بر محصولات معدنی چند روزی است که به شدت ذهن فعالان بازار سرمایه را درگیر کرده است. از آنجا که بسیاری از شرکت هایی که صادرات محصولات معدنی دارند از شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس هستند، این موضوع بخش زیادی از مردم ایران را در بر می گیرد چراکه این بخش نامه شامل شرکت های موجود در سبد سهام عدالت نیز می شود و تمام افرادی که سهام عدالت دارند، به اندازه سهم خود باید در پرداخت این عوارض صادراتی شریک باشند.
البته هنوز اجرای این بخش نامه قطعی نشده و مخالفت های جدی برای اجرای آن وجود دارد. با این حال و حتی در صورتی که اجرای بخش نامه جدید وزارت صمت را قطعی در نظر بگیریم، بررسی قوانین موجود در کشور نشان می دهد بخشی از شرکت هایی که صادرات محصولات معدنی دارند از پرداخت این عوارض صادراتی معاف خواهند بود.
طبق ماده هشت قانون تشکیل مناطق ویژه، شرکت های تولیدی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی از پرداخت هر گونه عوارض صادراتی معاف هستند.
ماده هشت می‌گوید مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور و یا سایر مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری و صنعتی پس از ثبت در گمرک از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و کلیه عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان معاف است و مشمول محدودیت‌ها و ممنوعیت های مقررات واردات و صادرات به استثنای محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی و شرعی نمی‌شود.
بر این اساس و بر اساس این قانون بالادستی، بخشنامه وزرات صمت مربوط به عوارض صادرات، در مناطق ویژه اقتصادی و همچنین مناطق آزاد ترتیب اثری نداشته و ناقض آن نیست.
بنابراین شرکت‌های تولید فولاد کاوه، فولاد هرمزگان، آلومینیوم المهدی و .. که در مناطق ویژه مستقر هستند و کالاهایشان تولید منطقه ویژه است، شامل عوارض صادراتی نیستند.
برای اطلاع از اخبار عرضه های اولیه کلیک کنید.↪️
حجت اله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و نماینده مجلس شورای اسلامی در فسا در خصوص بخشنامه عوارص صادراتی محصولات معدنی به خبرنگار بورس24 گفت: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشمول قوانین خاص هستند. یعنی قانون عام نمی‌تواند قانون خاص را ملغی کند.
وی گفت: حتی بخشنامه هم هیچگاه نمی‌تواند قانون را تحت تاثیر قرار دهد و اثر قانون را از بین ببرد.
فیروزی گفت: لذا آنجا‌یی که قانون خاص داریم، چه نسبت به مناطق آزاد و چه نسبت به مناطق ویژه اقتصادی ، قوانین خاص خودشان حاکم هستند. مگر اینکه قوانینی که بعدها متعاقب آن قانون تصویب شده باشد، آنجا به صراحت نام برده باشند که مثلا در این تغییر قانون یا ایجاد قانون جدید یا قانون تصویب شده جدید، فلان ماده قانون منطقه ویژه اقتصادی یا قانون منطقه آزاد هم مشمول می‌شود که آن زمان دیگر آن بخش، تابع قانون جدید است.
این نماینده مجلس افزود: ولی تا زمانی که قانون جدیدی نداشته باشیم قوانین خاص لازم الاجرا هستند و این بخشنامه‌های قوانین عمومی و عادی نمی‌تواند آن‌ها را ملغی کند.
برای دیدن نبض بازار امروز کلیک کنید.↪️
طبق قانون خاص، عوارض مالیاتی در مناطق آزاد و ویژه "صفر" است
نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی گفت: ما زمانی که مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد را ایجاد می‌کنیم، این‌ها برای این است که در این مناطق سازوکارها با سازوکارهای اصلی متفاوت باشد و سرمایه‌گذاری و صادرات و واردات به آن مناطق با سهولت بهتری و با شرایط آسان‌تری انجام شود. لذا قوانینی که مربوط به این حوزه است، از جمله ماده ۸ ، می‌گوید که این‌ها موارد تابع قانون سرزمین اصلی نیست، یعنی کالاهایی که تولید می‌شود و درحقیقت صادرات و وارداتی که در مناطق آزاد انجام می‌شود، تابع قانون سرزمین اصلی نیست مگر در مواردی که دوباره قانونی مشخص کند یا مغایر با شرع باشد. یعنی مثلا کسی بخواهد مشروبات الکلی در مناطق آزاد وارد کند، این موضوع مغایرت شرعی دارد، هیچ قانونی هم که وجود نداشته باشد، عملا این‌ها مشکل قانونی و شرعی دارند.
وی افزود: اما نسبت به مسائل قانونی ، از اساس این است که قوانین منطقه آزاد و منطقه ویژه حاکم است، مگر زمانی که یک قانون جدیدی صادر و تصویب شود. الان ما باید همه به آن قانون پایبند باشیم. نسبت به مناطق آزاد و مناطق ویژه باید تابع قانون مناطق به صورت خاص باشیم.
برای اطلاع از وضعیت بورس امروز روی لینک کلیک کنید.↪️
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.