از ابتدای سال جاری تا کنون شاخص کل بورس بیش از 10 درصد افزایش یافته است. در حالی که پیش بینی عمده کارشناسان و تحلیلگران بازار سرمایه تداوم روند صعودی بازار بود اما با مصوبه ای که دیروز از سوی وزارت صمت مبنی بر وضع عوارض بر محصولات صادراتی منتشر شد، بازار سرمایه به این خبر واکنش منفی نشان داده است...
بورس24 : از ابتدای سال جاری تا کنون شاخص کل بورس بیش از 10 درصد افزایش یافته است. در حالی که پیش بینی عمده کارشناسان و تحلیلگران بازار سرمایه تداوم روند صعودی بازار بود اما با مصوبه ای که دیروز از سوی وزارت صمت مبنی بر وضع عوارض بر محصولات صادراتی منتشر شد، بازار سرمایه به این خبر واکنش منفی نشان داده است.
زمستان سال قبل نخستین زمزمه ها در خصوص وضع عوارض صادراتی مطرح شده بود اما به مرحله نهایی نرسید اما روز گذشته وزارت صمت مصوبه ای را ابلاغ کرد که از اجرایی شدن این عوارض خبر می دهد. بر اساس این مصوبه که به بهانه اطمینان از تامین مواد اولیه صنایع کشور با قیمت های رقابتی مطرح شده، عوارض صادراتی پلکانی بر اساس تغییرات قیمت های صادراتی ایران نسبت به قیمت مبنا محاسبه و از ابتدای سال 1401 اعمال می شود. قیمت مبنا تا ابتدای خرداد 1401 برابر با آخرین قیمت صادراتی فوب ایران منتهی به هفته اول دی ماه 1400 بوده و پس از خرداد 1401 توسط ستاد تنظیم بازار تعیین و برای دوره مشخص ابلاغ می شود.
محصولات مد نظر به منظور اعمال عوارض پلکانی شامل محصولات زنجیره ارزش فولاد از سنگ آهن تا شمش فولاد و محصولات پایین دست، محصولات زنجیره فلزات اساسی مس، آلومینیوم، روی از کنسانتره تا فلز و محصولات پایین دستی، محصولات زنجیره پتروشیمی و شیمیایی، شیشه، کلینکر، سیمان و انواع فروآلیاژ هستند.
برای اطلاع از مجامع بورسی این هفته روی لینک کلیک کنید↪️
در این مصوبه آمده که نرخ ارز بر اساس میانگین موزون نیما حواله بانک مرکزی محاسبه و میزان عوارض صادراتی بر روی محصولات اعلام شده، به صورت ماهانه توسط دفاتر جهت اعمال به گمرک اعلام می شود.
همچنین رئیس سازمان بورس به "بخش‌نامه وضع عوارض صادراتی بر محصولات معدنی" وزارت صمت واکنش نشان داد و طی نامه ای اعلام کرد که با در نظرگرفتن ملاحظات بازار سرمایه، مبنای زمانی اخذ عوارض صادراتی حداقل پس از 3 ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ مصوبه ستاد تنظیم بازار، تعیین و قیمت مبنای صادراتی فوب ایران از هفته اول دی 1400 به هفته پایانی 1400 تغییر و اعمال شود.
او در ادامه این نامه اضافه کرد همچنین با توجه به طبقه بندی بخش عمده‌ای از محصولات تولیدی شرکت های سهامی عام ثبت شده در فهرست کالاهای مشمول عوارض، به نظر می رسد این موضوع در کوتاه و میان‌مدت بر روند معاملات اوراق بهادار در بازار سرمایه (سهام و بورس کالا) آثار منفی قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت و از آنجا که تعداد بسیار زیادی از سرمایه گذاران با توجه به افزایش قیمت جهانی کالاها در اسفند سال گذشته، اقدام به انجام معاملات کردند، بنابراین تصویب قیمت پایه منتهی به هفته اول دی 1400، موجبات خدشه دار شدن امنیت سرمایه گذاری را فراهم می‌نماید.
گفتنی است مصوبه ستاد تنظیم بازار مبنی بر وضع عوارض صادراتی بر روی افزایش قیمت تولیدات صنعتی و اعلام یکباره آن، تبعات منفی زیادی بر روی محیط کسب‌و‌کار و امنیت سرمایه‌گذاری خواهد داشت.
بورس24 اعتقاد دارد که عوارض صادرات شرکت ها در شرایطی وضع شده که صادرات همان کالاهای اعلامی اخیرا از معافیت مالیاتی هم خارج شده اند. بنابراین تولیدکننده اکنون هم باید عوارض صادراتی پرداخت کند و هم مالیات. عوارضی که طی سال های اخیر چندین بار تغییر کرده و مسلما ثبات سرمایه گذاری را زیر سوال خواهد برد. اما موضوع فقط همین نیست. بهانه ای که برای وضع عوارض صادراتی مطرح شده تثبیت قیمت های داخلی است. حال آن که عمده این کالاها مازاد ظرفیت داخل است. از سوی دیگر محصولات نهایی بازار طی 10 سال اخیر بخصوص تحت تاثیر نوسانات جهانی و ارزی تغییرات زیادی داشتند و چنانچه این اتفاق ها هم صورت نگیرد، به تقاضای بیش از حدی منتج خواهد شد که هدف آن قاچاق و احتکار است که این امر مجددا قیمت ها را به وضعیت قبلی باز می گرداند. به ویژه تاثیرات اینگونه تصمیم گیری ها را در نیمه نخست سال 97 با قیمت گذاری بر مبنای ارز4200 تومانی در محصولات بورس کالا دیدم. بنابراین اگر عوارض هایی بر این روال وضع شود اصلا توجیه اقتصادی ندارد.
برای اطلاع از اخبار بورس امروز روی لینک کلیک کنید.↪️
در زنجیره ای که درباره آن صحبت می کنیم، مقاطع فولادی مانند ورق که مشمول این عوارض شدند و محصولاتی مانند شمش روی، حاشیه سود کمی دارند. در هر دو حالتی که قیمت های جهانی افزایش یابد یا نیابد، حاشیه سود این محصولات کمتر از 20 درصد است و اینگونه فرمول های قیمت گذاری منجر به صفر شدن یا منفی شدن سود این تولیدکنندگان خواهد شد. افزون بر این که تولید این شرکت ها متوقف خواهد شد و درآمد آن ها کاهش خواهد یافت. پس عملا می توان گفت که این تصمیم گیری ضدتولید است.
از سوی دیگر اشاره کردیم که هزینه های شرکت ها متناسب رشد می کند. به عنوان مثال وقتی فولاد افزایش می یابد، بهای تمام شده فولاد نیز بالا می رود. اگر در بسیاری از شرکت ها حاشیه سود بالایی می بینیم (مثلا در فولادی ها) دلیلش این نیست که این شرکت ها سود بالایی می برند. بلکه به این دلیل است که کارخانه های آن ها در گذشته های دورتر و با دلار ارزانی ساخته شده و باید با ارزش جایگزینی آن ها را برسی کنیم.
شرکت هایی مانند فولاد کاوه یا پتروشیمی لردگان که نسبت به بسیاری از شرکت ها جدید تاسیس شده اند، با قیمت های فعلی سود کمتری را شناسایی می کنند یا این که زیان می دهند. زیرا کارخانه آن ها با دلار گرانتری تاسیس و راه اندازی شده است. افزون بر این که عمده شرکت هایی که برای آن ها عوارض صادراتی وضع شده، بورسی هستند و تعداد زیادی سهامدار دارند. از طرفی محصولات بسیاری از این شرکت ها محصول نهایی است و این سیاست گذاری عملا سرمایه گذاری را مختل خواهد کرد.
آخرین بار دولت در آذر 1400 لیست محصولاتی که مشمول مالیات هستند را اعلام کرد. هنوز 4 ماه از آن زمان نگذشته که عوارض جدیدی را برای شرکت ها اعلام کرده است. این تصمیم گیری ها با شعارهایی مانند اشتغالزایی، حمایت از تولید، افزایش تولید و سایر شعارها مغایرت دارد.
برای دیدن تحلیل های بورس جدید روی لینک کلیک کنید↪️
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.