فاطمی امین گفت: طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالا از ۳ ماه پیش آغاز شده و تا پایان تیر ۱۴۰۱ تمام کالاها را وارد این طرح خواهیم کرد.
بورس24 : فاطمی امین گفت: طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالا از ۳ ماه پیش آغاز شده و تا پایان تیر ۱۴۰۱ تمام کالاها را وارد این طرح خواهیم کرد.
سیدرضا فاطمی امین با حضور در برنامه نگاه یک، در خصوص تنظیم بازار، درج قیمت تولیدکننده روی کالا و همچنین راهکارهای بهبود کیفیت و کمیت خودرو به سوالات زیر پاسخ داد:
درج قیمت تولید کننده روی کالاها چه ضرورتی داشت؟
سه عامل نقدینگی، قیمت‌های خارجی و تغییرات تولید ۸۰ درصد از تورم را به خود اختصاص می‌دهند و برای کنترل تورم باید روی این سه مورد تمرکز کرد اما ساختار بازار‌ها موضوعی است که همواره مورد غفلت بوده یعنی ساختار بازار نباید به شکلی باشد که همراه با افزایش نقدینگی، قیمت‌ها هم افزایش یابد. ده بازار را مدنظر قرار دادیم که سه مورد آن‌ها در اولویت قرار دارند یکی از بازار‌ها، کالاهای واسطه‌ای هستند که مربوط به مصارف خانوار می‌شوند.
روش معمول تنظیم بازار این است که بازرسی کنیم تا با گرانفروشی‌ها برخورد شود و معمولاً اثربخشی لازم را ندارد به همین علت درج قیمت تولیدکننده روی کالاها را در نظر گرفتیم. در بسیاری از کشور‌ها درج قیمت مصرف کننده روی کالاها تخلف محسوب می‌شود و درج قیمت تولید کننده، مرز قیمت تولید و مصرف را نشان می‌دهد. این طرح سه ماه است که آغاز شده سی و چهار گروه کالایی را تاکنون شامل شده و تا پایان تیر طول خواهد کشید که تا آن زمان، تمام کالاها را وارد این طرح خواهیم کرد.
اولین فایده این طرح ایجاد شفافیت است یعنی برای کالا‌هایی که به لحاظ تنظیم بازار و کیفیت و مبارزه با قاچاق، دارای اهمیت هستند، الزام گذاشتیم که باید در سامانه جامع تجارت ثبت شوند و بدون نیاز به بازرسی، مشخص می‌شود که کدام کالاها با افزایش قیمت تولیدکننده همراه شده اند.
مردم معترض هستند که با اجرای این طرح، فروشندگان قیمت مصرف کننده را به هر میزان که می خواهند در نظر می گیرند؛ راه حل چیست؟
طبق ماده ۱۵ قانون نظام صنفی، تمامی فروشندگان ملزم هستند که قیمت مصرف کننده را روی قفسه درج کنند و نباید سردرگمی ایجاد شود که فروشنده قیمت کالا را بیش از حد بالا ببرد. در دوران گذار تصمیم گرفتیم که هم قیمت تولیدکننده و هم قیمت مصرف کننده با حداکثر ضرایب قابل تغییر، روی کالا درج شود تا این سردرگمی به وجود نیاید.
پس از آن که فرهنگ سازی لازم صورت گرفت و مردم با موضوع قیمت تولیدکننده به درستی آشنا شدند، قیمت مصرف کننده از روی کالا حذف خواهد شد. نکته این است که قبل از تولید، قیمت تولیدکننده را کنترل می‌کنیم.
این اتفاق برای بیش از ۵ هزار قلم کالا رخ داده است و قیمتی که روی کالا به عنوان قیمت تولیدکننده درج می‌شود، طبق توافق با وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی، مبنای دریافت مالیات خواهد بود. بالای ۹۰ درصد تولیدکنندگان مشمول طرح، آن را اجرا کرده اند و اکثر نشان‌ها و برند‌های تجاری اصلی، این کار را انجام داده اند.
۳۴ گروه کالایی، شامل کالا‌هایی مثل آب معدنی، آب میوه، نوشابه، ماکارونی، سس، لوازم خانگی، ترشیجات، دستمال کاغذی، روغن موتور، فیلتر روغن ماشین، لنت ترمز، کنسرو‌ها و ... هستند که تعداد آن‌ها به ۵ هزار قلم کالا رسیده و اسم دقیق شرکت‌های تولیدکننده آن‌ها و استان هایشان، قیمت مصرف کننده قبلی، قیمت تولید کننده و حداکثر افزایش آن، در سامانه «شاتا» و همچنین، سایت سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان وجود دارد و قابل مشاهده است.
تولیدکننده در این طرح، حداکثر ۳ درصد می‌تواند تخفیف دهد تا از تخلفات احتمالی به اسم تخفیف، جلوگیری شود. این شفافیت، نظارت را برای مردم و مسئولان آسان می‌کند، در گام اول کاهش قیمت و در مراحل بعدی افزایش رقابت را در پی خواهد داشت. رقابت منفی که قبلا بود که قیمت‌ها بالاتر درج شود و با تخفیف به عقب برگردد، حذف می‌شود. امیدواریم طی ۳ تا ۴ ماه آینده، فروشندگان روی اضافه کردن قیمت تولیدکننده رقابت کنند.
فروشگاه ها رتبه بندی می شوند
مردم چطور فروشگاه‌هایی که کمترین هزینه را دریافت می‌کنند، شناسایی کنند؟
یک نظام رتبه بندی را طراحی کرده ایم که از اردیبهشت آینده اجرایی می‌شود تا عملکرد فروشگاه‌ها را شفاف کند. فروشگاه‌های بزرگ، تعیین کننده قیمت و سطح کیفیت هستند که تمام آن‌ها به همراه تمام فروشگاه‌های مجازی، در این سامانه رتبه بندی خواهند شد. این موضوع، معیار و سطح قیمت‌ها را مشخص خواهد کرد.
اواخر سال، همواره سازمان حمایت با مراجعه سازمان‌هایی که تقاضای افزایش قیمت داشتند، مواجه می‌شد اما طی ماه‌های اخیر که درج قیمت تولیدکننده را انجام داده ایم، چنین مراجعاتی انجام نشده است. شفافیت ایجاد شده و دیگر افزایش قیمتی برای این گروه‌های کالایی که وارد طرح شده اند، وجود نخواهد داشت.
مرحله اول با شرکت‌های تولیدی مشکلاتی داشتیم که حل شد، پس از آن مشکل شرکت‌های پخش را برطرف کردیم و در نهایت، به فرهنگ سازی برای مردم و فروشگاه‌ها رسیده ایم. اصناف همکاری خوبی داشته اند و مردم نیز باید در گام اول، این را بپذیرند که اگر قیمتی روی کالا به عنوان قیمت تولیدکننده درج شده، قیمت مصرف کننده ۳۰ درصد بالاتر از آن است. این رقم قبلا ۱۰۰ درصد یا شاید هم بیشتر بود که از این ۳۰ درصد، ۱۲ درصد مربوط به شرکت‌های پخش کالا و مابقی مربوط به صاحب مغازه به عنوان سود می‌شود؛ اما دیگر نباید بالای ۳۰ درصد شود که نیاز به مطالبه گری مردم دارد.
ریشه مشکلات خودروسازی چیست و چرا با این همه حمایت، رفع نشده است؟
برنامه ما برای رفع مشکلات خودروسازی دو ساله است؛ یک بخش از مشکل به درون شرکت‌های خودروساز و قطعه ساز مربوط می‌شود که سازوکار‌های آن قدیمی شده اند. این سازوکار‌ها قدیمی، باید با موضوع رده بندی برطرف شود که در دنیا تغییر کرده اما در ایران نشده است. وقتی یک مدل خودرو چندین سال تولید می‌شود، دیگر افزایش کیفیت آن انجام پذیر نیست که خودروسازان باید این مشکلات را رفع کنند.
یک خودرو در ایران خودرو و یک خودرو در سایپا به عنوان نمونه از دو ماه پیش انتخاب شده اند و نظام رده بندی برای آن‌ها در حال آزمایش است. در نظام رده بندی، خودروساز با چند شرکت اصلی کار می‌کند و آن شرکت ها، با چندین شرکت زیر مجموعه کار می‌کنند تا شرکت‌های اصلی، در قیمت و کیفیت و طراحی سهیم شوند.
به جای یک مجموعه طراحی بزرگ، طراحی را در طول زنجیره ریز می‌کنیم تا همه مسئول تضمین کیفیت شوند. این موضوع در دنیا اجرایی شده و در ایران از ۱۰ سال پیش مطرح است، اما اجرایی نشده که از دو ماه پیش آن را روی دو خودرو عملیاتی کرده ایم. تیر سال آینده، ۴ خودرو دیگر را به این مدل اضافه خواهیم کرد و با این روش، سازوکار‌های طراحی خودرو را تغییر خواهیم داد.
علاوه بر این طرح، هشت طرح دیگر را برای تغییر سازوکار‌های تولید خودرو در دست اجرا داریم یکی از آن‌ها، اصلاح ساختار سهامداری و مدیریتی خودروسازان است. موضوع بعدی، تامین مالی خودروسازان است که اکنون با تاخیر، هزینه قطعه سازان را پرداخت می‌کند زیرا قیمت خودرو، پایین تر از قیمت تمام شده است که این رابطه مالی باید تغییر کند.
تامین مالی زنجیره‌ای خودروسازان را آغاز کرده ایم که کل زنجیره را شبیه یک بنگاه در نظر می‌گیرد و سبب کاهش هزینه مالی و فرصت می‌شود. طرح آزمایشی آن اجرایی شده و در دو ماه گذشته، ۲ هزار میلیارد تومان در همین قالب، قرارداد بسته شده است. این کار را در سال آینده به طور کامل در صنعت خودروسازی اجرایی خواهیم کرد که سبب پرداخت طلب قطعه سازان به موقع می‌شود. این پرداخت به موقع، ۱۰ درصد هزینه مالی خودروسازی را کاهش می‌دهد و کیفیت را قابل مدیریت می‌کند.
ظرفیت خودروسازی برای تحقق دستور ۸ ماده رئیس جمهور چه میزان است؟
این ۸ ماده به صورت فی البداهه مطرح نشده و روی آن کار کارشناسی صورت گرفته است. امسال حدود یک میلیون خودرو تولید خواهیم داشت و سال آینده، نهایتا یک میلیون و نیم خودرو تولید خواهد شد که زیرساخت‌های آن همانطور که گفته شد، باید تامین شود.
در خودروسازی مافیا وجود دارد. شبکه‌هایی داریم که منافع آن‌ها اجازه نمی‌دهد اتفاقات خوبی رخ دهد. روابطی در سطح خودرو ایران ایجاد شده که با منافع مردم هم راستا نیست. خودروسازان سهامدار خودشان هستند و این روند اشتباه است روابط بین خودروساز و قطعه ساز نیز باید همراه با این مورد، اصلاح شود. مصائب صنعت خودرو زیاد است اما قابل حل هم هست.
در این ۸ ماده اجازه واردات خودرو داده شده؛ چه کسانی واردکننده خواهند بود؟
واردات خودرو در سال ۹۷ به منظور مدیریت مصارف ارزی کشور ممنوع شد که مصوبه آن تا اواخر اردیبهشت خواهد بود که قصد تمدید آن را نداریم و احتمال نمی‌رود که بیش از صدهزار خودرو وارد شود؛ اما محدودیتی قائل نمی‌شویم. تقاضای خودرو بالای یک میلیون و پانصد هزار خودرو است اما تولید، حدود یک میلیون است.
پایان قرعه کشی خودرو، ابتدای سال ۱۴۰۱ نیست
با رسیدن صادرات غیرنفتی به حدود ۴۷ هزار میلیارد دلار، نگران مدیریت مصارف ارزی نخواهیم بود و برای جلوگیری از انحصار، لازم است که واردات انجام شود. ضوابط واردات، همان ضوابط قبلی است و شرکت‌های واردکننده، باید خدمات پس از فروش داشته باشند.
این طور نیست که از ابتدای ۱۴۰۱ قرعه کشی نداشته باشیم، اما به تدریج، قرعه کشی حذف خواهد شد. ۱۵ درصد قیمت تمام شده خودرو کاهش پیدا می‌کند که زیان خودروساز را کاهش می‌دهد.
امسال ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد دلار بیش از سال گذشته صادرات داریم
دولت سیزدهم رشد ۸ درصدی برای اقتصاد کشور در سال آینده را در نظر گرفته؛ آیا خوش بینانه نیست؟
اولین کار‌های ما، رفع موانع صادرات بود که رشد فزاینده‌ای را شاهد بودیم. امسال بیش از ۴۷ هزار میلیارد دلار صادرات خواهیم داشت که حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد دلار بیش از سال گذشته می‌شود. پرداخت تسهیلات مبتنی بر صورت حساب و تامین مالی زنجیره ای را هم برای تامین مالی واحدهای تولیدی آغاز کرده ایم. این تسهیلات بر اساس سامانه جامع تجارت خواهد بود و انحراف منابع از بین می‌رود و ۷۰ درصد مشکلات ما در تامین مالی صنعت، معدن و تجارت رفع می‌شود.
از ۲۵ ابزار در نظر گرفته شده در اصلاح ساختار بازار پایه، ۱۵ ابزار را اجرایی کردیم و سهمیه بندی کالاها در بورس کالا را از بین بردیم. رانت و دوقیمتی ناشی از سهمیه بندی را از بین بردیم. حتی امکاناتی مانند خرید‌های آتی را ایجاد کردیم تا تولیدکننده دیگر نگران مواد اولیه در آینده‌اش نباشد.
آیا در سال آینده حذف تعهد ارزی خواهیم داشت؟
خیر؛ امکان واردات در برابر صادرات را تسهیل کرده ایم و برای صادرات خدمات فنی و مهندسی، تسهیلات بیشتری قرار دادیم و امکان سرمایه گذاری در خارج کشور را افزایش دادیم و الزام بازگشت ارز، هنوز وجود دارد اما قید‌های آن را کاهش دادیم.
برای رفع مشکل کمبود برق و گاز صنایع چه اقدامی انجام شده است؟
احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه در بخش صنعت آغاز شد که طی ۳ تا ۴ سال آینده به نتیجه می‌رسد و بخش صنعت را تامین می‌کند. در لایحه بودجه ۱۴۰۱، قیمت گاز نیروگاه‌های وزارت نیرو و صنایع را یکسان کردیم تا یک واحد تولیدی، برای خودش نیروگاه احداث کند. بازار برق را متشکل می‌کنیم و مباحثی مانند نیروگاه‌های مجازی را پیگیری می‌کنیم. کاهش مصرف انرژی در حوزه صنعت نیز در دست اقدام است.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.