۱۰ ماه از ورود موفق سیمان به بورس کالا می گذرد؛ خروج صنعت سیمان از زیر پرچم قیمت گذاری دستوری

بورس24 : حدود ۱۰ ماه از عرضه مستمر سیمان در بورس کالای ایران می گذرد و آمارها از روند عرضه، تقاضا و قیمت سیمان شرکت ها به وضوح نشان می دهد که علاوه بر خروج این محصول از شمول قیمت گذاری دولتی و ایجاد شفافیت در مبادلات، قیمت انواع سیمان مطابق عرضه و تقاضا بر تابلوی بورس کشف شده و همین امر موجب برقراری تعادل در بازار و رشد انگیزه تولیدکنندگان شده است.

سیمان جزء محصول‌هایی است که پس از سال‌ها بحث و بررسی به طور کامل از چتر حمایت دولت خارج و به زبان ساده، سیاست‌های سالانه و ماهانه ابلاغ قیمت‌ها در این محصول برچیده شد. سیمان اکنون در مکانیزم عرضه و تقاضا در رقابت خریداران و فروشندگان به شیوه ای شفاف در بورس کالا کشف قیمت می‌‎شود.

پیش‌تر سیمان با ابلاغیه و بخشنامه انجمن صنفی کارفرمایان سیمان با درنظرگرفتن شرایط بازار، هزینه بنگاه‌ها و البته ملاحظات مختلف تعیین می‌شد و این در حالی بود که این شیوه نمی‌توانست انصاف را در قیمت‌گذاری رعایت کند، چرا که چتر حمایت و سازوکار دستوری نه اجازه سود به بنگاه‌ها می‌دهد و نه بنگاه‌های زیان‌ده را از بازار حذف می‌کند.

برای اطلاع از رشد بورس فردا روی لینک کلیک کنید.↪️

در سیکل معیوب قیمت‌گذاری دستوری، اگرچه سیاست‌گذار به نیت آرامش بازار، دست به اقدام می‌زند، اما تجربه ثابت نکرده، نه تنها قیمت‌ها در شرایط ملتهب، مهار نمی‌شود، بلکه با اعمال سیاست‌های سهمیه‌بندی و یارانه‌ای باعث رانت‌زایی هم می‌شود.

از نهم خرداد امسال، سیمان پس از سال ها از کالاهای مشمول قیمت‌گذاری خارج شد و با عرضه ۱۰ کارخانه سیمان در روز نخست، رویدادی تاریخی برای این صنعت به ثبت رسید؛ البته به مثابه همیشه، مخالفت‌هایی هم با تغییر رویه های چندین شنیده می‌شد و می‌شود که پس از خروج سیمان از شمول قیمت گذاری و عرضه در بورس، شرایط بهتر نشده و حتی قیمت ها بیشتر از قبل شده که باید بررسی کرد واقعاً این ادعاها تا چقدر اعتبار دارند.

برای اطلاع از بازار ارز امروز روی لینک کلیک کنید.↪️

بررسی آمارها کمک می‌کند بدانیم بورس کالا به عنوان بستر معاملات سیمان در این مدت چه عملکردی از خود نشان داده است و آیا ادعاهای مطرح شده مستند هستند؟ از این رو، پاسخ به این پرسش‌ها از این حیث هم می‌تواند شنیدنی و هم جالب توجه باشد.

بورس کالا به نفع مصرف کننده نهایی

از نهم خرداد تا پایان بهمن امسال، ۱۱ نوع محصول سیمان در بورس کالا پذیرش، عرضه و معامله شدند. بدین ترتیب در مدت زمان یاد شده ۳۷.۵ میلیون تن محصول عرضه شد که تقاضای ۳۹.۹ میلیون تن برای آن شکل گرفت. در سازوکار عرضه و تقاضا، نزدیک به ۳۰ میلیون تن محصول به ارزش ۱۴.۲۹ همت معامله شد که نشان می‌دهد تامین منافع بنگاه‌ها و رضایت مصرف کننده نهایی در اولویت نخست بوده است.

آمارهای مربوط به عرضه و تقاضا نشان می‌دهد که تقاضا نزدیک ۲.۵ میلیون تن بیش از عرضه بوده اما در مکانیزم عرضه و تقاضا در شرایط نزدیک رقابت، تنها ۲۹.۹ میلیون تن محصول معامله شد. عملکردها در تالار معاملات سیمان بورس کالا با چنین ظرفیتی در این مدت زمان محدود، به وضوح خود را نشان می‌دهد.

برای اطلاع از علت افزایش قیمت دلار و سکه روی لینک کلیک کنید.↪️

تجربه عرضه سیمان در بورس کالا، فرصت بی‌نظیری را برای بنگاه‌ها (سمت عرضه) ایجاد کرده است که بر مبنای آن، بنگاه‌ها با درنظرگرفتن بهای تمام شده و حاشیه سود مطمئن به سمت بهره‌وری حرکت کنند. قبلاً بنگاه‌ها (قبل از عرضه سیمان در بورس کالا) گوش به فرمان سیاست‌های ابلاغی، اساساً معنای بنگاه‌داری و حاشیه سود در شرایط رقابت را درک نمی‌کردند. تولید به دورنما و افق بزرگ‌تر امیدی نداشت و بنگاه‌های بزرگ و چابک در یک حاشیه سود ثابت، به مثابه همیشه، محصولشان را تولید و به فروش می‌رسانند. بنگاه‌های زیان‌ده هم که تکلیفشان مشخص بود، با حمایت و یارانه دولت تنها شب را به روز می‌رساندند.

براساس مبانی اقتصاد، تنها در شرایط رقابت است که توان بنگاه‌ها با بهره‌روی می‌تواند ارتقا یابد و البته در نهایت همه چیز به مثابه یک چرخه به نفع مصرف کننده نهایی هم خواهد بود؛ بدین معنا که با بهره‌وری و افزایش توان بنگاه‌ها، درآمدهای کل و تولید ناخالص داخلی دوباره افزایش می‌یابد.

در جریان مدور اقتصاد، افزایش توان بنگاه‌ها به معنای افزایش توان درآمد خانوارهاست و افزایش درآمد خانوارها به معنای افزایش مصرف و افزایش مصرف به تولید بیشتر می‌انجامد. در شرایط رقابت در بازارها، تولیدکننده مجبور است برای تامین نیاز و ضروریات مصرف کننده، هم جنس باکیفیت و هم جنس ارزانتر تولید کند. رسیدن به محصول با کیفیت و ارزان‌تر هم تنها از مسیر بهره‌وری بیشتر برای کاهش هزینه تمام شده دنبال میشود. رسیدن به این نقطه مطلوب نه از طریق سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای یا سیاست‌های ابلاغی و دستوری، بلکه از کانال رقابت می‌گذرد.

تنها در شرایط رقابت است که بنگاه‌ها (عرضه) خود را به محک آزمون می‌گذارند و اگر نیاز و شرایط مصرف کننده (تقاضا) را تامین و رعایت نکنند، از بازار حذف می‌شوند. تجربه سازوکار عرضه و تقاضا، آنچه در اقتصاد می‌گذرد را به ما نشان می‌دهد. این بدان معناست که هم میزان عرضه و تولید در بازار مشخص می‌شود و هم میزان نیاز و تقاضا. از برخورد عرضه و تقاضا نیز قیمت‌ها نه تعیین، بلکه کشف می‌شوند.

قبل از ورود به بورس

قبل از ورود سیمان به بورس کالا، قیمت‌ها توسط نهادها تعیین و ابلاغ می‌شدند، گویی بنگاه‌ها (عرضه) و مشتریان (تقاضا) هیچ درک درستی از بازار و قیمت‌ها ندارند و این تنها قیمت‌گذار است که نبض حیات تولید را به دست دارد. در وضعیت پیش از ورود سیمان به بورس کالا، اساساً شفافیت مبنی بر اینکه چه میزان عرضه و چه میزان تقاضا هست، وجود نداشت. در شرایط غیرشفاف، بنگاه‌ها محصول‌ خود را به هر کسی که می‌خواستند می‌فروختند و بسیاری از متقاضیان سیمان را در شرایط نابرابر دریافت می‌کردند که چندان رضایت بخش نبود.

قبل از ورود سیمان به بورس کالا، مستندات نشان می‌دهد در بازار سیمان مافیاهایی در سمت عرضه و سمت تقاضا بودند که پنهانی در اقتصاد کار می‌کردند اما سازوکار عرضه و تقاضا، خریداران و فروشندگان را به اتاق شیشه‌ای و شفاف می‌آورد تا در آنجا به خرید و فروش و بپردازند و هر گونه خطا و اشتباهی به سرعت اصلاح شود.

بستر بورس کالا به دلیل داشتن همین سازوکار، بهترین و نزدیکترین مجرایی است که به واسطه آن می‌توانیم خطاها و اشتباهات را اصلاح کنیم. بورس کالا به عنوان بستر عرضه و تقاضا هم مسیر درست را به سرمایه‌گذاران برای رسیدن به حاشیه سود مطمئن‌تر نشان می‌دهد و هم اینکه با تصویر واقعی از بازار، امکان ارایه نقشه راه و پیش‌بینی‌پذیری را به اقتصاد می‌دهد.

پیش از ورود سیمان در بورس کالا قیمت سیمان ثابت و براساس سیاست قیمت‌گذار تعیین میشد که هم به بنگاه‌ها و هم به مصرف کننده اجحاف می‌شد. بدان معنا که با محدود کردن حاشیه سود بنگاه‌ها، امکان افزایش درآمد را هم از بنگاه‌ها و هم از مصرف کننده می‌گرفتیم. با افزایش بهره‌وری در بخش تولید که از مسیر رقابت بدست می‌آید، کارگران و کارکنان می‌تواند شرایط بهتری بدست آوردند و قدرت خرید خود را در بازار ارتقا دهند. با افزایش قدرت خرید مردم در مقام مصرف کننده نهایی، جریان مدور اقتصاد هم به نفع بنگاه‌ها، هم به نفع خانوار و هم به نفع دولت تداوم می‌یابد.

پس از ورود به بورس

اکنون بازار سیمان در مکانیزم عرضه و تقاضا، شفاف و روشن به ما نشان می‌دهد که بنگاه‌ها چقدر عرضه می‌کنند، خریداران چقدر مصرف دارند، قیمت‌ها چقدر واقعی‌اند و برای بهبود وضعیت چه استراتژی‌ها و اقداماتی می‌توانیم انجام دهیم. اهمیت و مزیت بورس کالا همین‌جاست که ما را به  مسیر درست راه‌حل مسئله نزدیک می‌کند. برخلاف نسخه‌های دیگر که سرمایه‌گذار و سیاست‌گذار را از وضعیت واقعی دور می‌کند، سازوکار عرضه و تقاضا به ما کارآمدترین نسخه درمان را نشان می‌دهد.

آمارهای عرضه سیمان در بورس کالا گواه می‌دهند که بورس کالا نه تنها شفاف عمل کرده، بلکه در یک موقعیت شفاف، سیگنال‌های درست به سیاست‌گذار و سرمایه‌گذار داده است. چه بسا که اگر سیمان به بستر بورس کالا نمی‌آمد، التهاب در بازار سیمان با عُریانی بیشتری خودش را نشان می‌داد.

وقتی آمارها گواهی می‌ دهند

در بررسی پیش رو برای عینیت بخشیدن و ساده‌سازی مطلب به طوریکه به اصل موضوع آسیبی نرسید، تغییرات متوسط قیمت سیمان‌های تیپ ۲ (معمول‌ترین و بیشترین مصرف سیمان از نوع پاکتی) را از سال ۹۷ رصد و پی گرفته‌ایم. قیمت سیمان قبل از ورود به بورس کالا با حمایت‌های رانت‌زا در مسیری حرکت کرده که با کنترل و دستوری بودن اوضاع نه تنها منافع بنگاه‌ها را حفظ نکرده، بلکه سیگنال اشتباهی به سرمایه‌گذار و سیاست‌گذار داده و همین در پایان چرخه تولید تا مصرف، به زیان مصرف کننده نهایی هم تمام شده است.

به طور مثال هر کیلو سیمان تیپ ۲ در سال ۹۷ به طور متوسط ۱۵۱ تومان، در سال ۹۸ به طور متوسط ۲۱۷ تومان، در سال ۹۹ به طور متوسط ۲۷۰ تومان و در سال ۱۴۰۰ (فروردین واردیبهشت) به طور متوسط ۴۲۸ تومان قیمت‌گذاری و به بنگاه‌ها ابلاغ می‌شد که اگرچه سیاست‌گذار به صورت کنترلی و دستوری در پی رضایت مصرف کننده بود اما براساس یک اصل بدیهی و ساده، بدون تامین منافع بنگاه‌ها رضایت مصرف کننده در بلندمدت معنا ندارد! نکته مهم در خصوص این قیمت ها، نرسیدن سیمان با قیمت های مصوب دولت به دست مصرف کنندگان است که روال غیرشفاف مبادلات و حضور واسطه های پرشمار از دلایل قیمت های کاذب سیمان در بازارهای غیر رسمی بوده است.

اما به محض ورود سیمان به بورس کالا که از ۹ خرداد امسال با حضور شرکت های سیمانی عملی شد، قیمت سیمان تیپ ۲ به طور متوسط به ۴۱۸ تومان رسید؛ یعنی مکانیزم عرضه و تقاضا، قیمت هر کیلو سیمان را در زمانه اوج تقاضا ۱۰ تومان (معادل ۲ درصد) ارزانتر کرد. شاید انتظار این بود که در ادامه، روند قیمت‌ها دوباره مسیر نزولی به خود بگیرد که البته در صورت اعمال مکانیزم عرضه و تقاضا، چنین احتمالی ممکن بود اما بنگاه‌ها گاهی به طور ناخواسته درگیر چالش‌هایی بیرون از بنگاه می‌شوند که می‌تواند فرآیند تولید آن‌ها را تحت تاثیر قرار دهد.

بررسی  مجموع میزان تولید و فروش ماهانه ۳۰ شرکت سیمان حاضر در بورس اوراق بهادار نشان می‌دهد که چالش‌های بیرون از بنگاه‌ها توانسته‌ روی فرآیند تولید و فروش آنان اثرگذار باشد. تغییرات میزان تولید در یک سال اخیر نشان می‌دهد دقیقا در همان زمان‌هایی که شبکه سراسری برق به دلیل افزایش مصرف (ماه‌های گرم سال) با وضعیت ناپایدار روبه روشده و البته دسترسی گاز به بنگاه‌ها (ماه‌های سرد سال) با محدودیت روبه‌رو بوده، تولید و فروش شرکت‌ها دچار چالش و نوسان بوده و همین مسئله روی عرضه و تقاضا نیز اثرگذار بوده است.

بررسی تغییرات متوسط قیمت سیمان (تیپ ۲ از نوع پاکتی) در بورس کالا و ۳۰ شرکت سیمانی حاضر در بورس اوراق بهادار دقیقاً نشان می‌دهد که رفتار مشابهی در قیمت سیمان شکل گرفته که عامل آن نه بورس کالا به عنوان بستر معامله، بلکه مولفه‌های اثرگذار بر فرآیند تولید بنگاه‌ها بوده است.

بورس کالا در مقام بستر و مکانیزم عرضه و تقاضا، تنها شرایطی فراهم کرده که بنگاه‌ها بتوانند در شرایط نزدیک رقابت، محصول خود را به فروش برسانند و خریداران هم بدون محدودیت از هر قشر و صنفی نیازمندی های خود را تامین کنند.

با بررسی آمارهای مربوط به تغییرات قیمت سیمان در بورس کالا از خرداد تا پایان مرداد و آمار تولید بنگاه‌های ۳۰ شرکت سیمانی حاضر در بورس اوراق بهادار در همان بازه زمانی مورد بررسی، متوجه می‌شویم که بین میزان کاهش تولید بنگاه‌ها و افزایش قیمت‌ها، رفتار معکوسی صورت گرفته است؛ بدین معنا که با ناپایداری شبکه برق سراسری در اواخر خرداد، تیر و مرداد، تولید بنگاه‌ها هم با چالش روبه رو شد و همین تعادل بازار را بهم زد و در شرایط تقاضای فعال، عرضه‌ها کم و همین دلیل افزایش قیمت سیمان شد. به طوریکه در مجموع تیر و مرداد با افزایش ۹۷ تومان قیمت سیمان (معادل ۲۲ درصد) روبه رو می‌شویم که شیب تغییرات متوسط قیمت در نمودارها هم همین مسئله را تایید می‌کند.

بعد از افزایش تولید دوباره بنگاه‌ها در شهریور و مهر، قیمت‌ سیمان دوباره در سراشیبی می‌افتد. این بدان معناست که متوسط قیمت‌ها در این دو ماه با کاهش ۹۵ تومانی (معادل ۱۹ درصد) به نقطه ابتدایی خود در خرداد دوباره نزدیک می‌شود. شیب تغییرات متوسط قیمت‌ها در این دو ماه نیز موید همین مسئله است.

البته دوباره با محدودیت‌های دسترسی گاز به شرکت‌های سیمانی به دلیل افزایش مصرف در ماه‌های فصل سرد سال (آبان و آذر)، قیمت‌ها البته این بار با شیبی ملایم جهت صعودی به خود می‌گیرند. در بازه زمانی مزبور آمارها نشان می‌دهد ۲۲ تومان معادل نزدیک ۵.۲ درصد قیمت‌ها افزایشی شدند. البته شدت اثرپذیری بنگاه‌ها از محدودیت‌های دسترسی به گاز نسبت به ناپایداری شبکه برق کمتر بوده که همین مسئله خود را در نقطه‌های اوج قیمت‌ها به وضوح نشان می‌دهد.

در دی اما به دلیل نبود تقاضای فعال و عدم کشش بازار با وجود کاهش تولید بنگاه‌ها، قیمت ها دوباره مسیر نزولی به خود گرفت و حتی از محدوده ابتدایی سال هم پایین تر آمد. به طوریکه در دی متوسط قیمت سیمان نزدیک ۴۵ تومان (معادل ۱۰ درصد) نسبت به ماه قبل (آذر) کاهش یافت. هر چند که دوباره در بهمن، قیمت‌ها خیر آرامی را شکل دادند اما نتوانستند به قیمت‌های ابتدایی سال هم برسد.

بررسی کاهش آمار تولید در ماه‌های مزبور و روند افزایش قیمت‌ها، مسئله رابطه معکوس میان کاهش تولید بنگاه‌ها و افزایش قیمت‌ها را تایید می‌کند. البته گاهی اوقات به دلیل عدم کشش عرضه، ممکن است بنگاه‌ها کاهش تولید هم داشته باشند اما قیمت‌ها مسیر نزولی به خود می‌گیرند که مصداق آن را می‌توانیم در ماه دی برای تولید ماهانه و متوسط قیمت سیمان ملاحظه کنیم.

بررسی آمارهای مزبور همچنین نشان می‌دهد با چالش در نوسان و بهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا، علاوه بر اینکه قیمت‌ها در بازار تغییر می‌یابند، فروش شرکت‌ها هم تحت تاثیر قرار گرفته است.

حال با در دست داشتن چنین مستنداتی که کاملاً بدیهی می‌نمایاند، آیا ادعاهای مخالفان واقعی سازی قیمت سیمان در تقابل عرضه و تقاضا که بیشتر ناشی از کم‌دانشی آنان نسبت به علم اقتصاد است، زیر سوال نمی‌رود. آمارها به جای ادعاها سخن می‌گویند و هر چند همه چیز را نمی‌توان به طور مطلق مورد ارزیابی و راستی آزمایی قرار داد اما همین نشانه‌ها و آمار نشان می‌دهد که مکانیزم عرضه و تقاضا نزدیکترین شیوه برای فهم درست از قیمت‌ها در اقتصاد است.

در پایان اینکه تجربه ورود سیمان کل کشور به بورس کالا بیانگر آن است که برای کاهش قیمت‌ها و رضایت خاطر مصرف کننده نباید به دنبال این باشیم که دولت‌ها با سیاست‌های ابلاغی و دستوری یا با استفاده از ابزار قوه قهریه، به مبارزه با افزایش قیمت‌ها برود، بلکه همانطور که بستر عرضه و تقاضا به ما نشان می‌دهد از مسیر تامین منافع بنگاه‌ها و کاهش هزینه تمام شده آنان، باید به سراغ تامین رضایت مصرف کننده برویم. تجربه و علم اقتصاد (تا به امروز) نشات می‌دهد عدول از این مسیر، پیامدهای جبران ناپذیر هم به اقتصاد و هم کل جریان مدور اقتصاد از دولت‌ها بنگاه‌ها تا خانوارها وارد می‌آورد.