تأملی بر داستان نرخ خوراک گاز و سوخت پتروشیمی و فولاد

بورس24 : اکنون فرمول گاز خوراک پتروشیمی ها دو بخشی است. نیمی خالص مصرف و واردات و صادرات کشور و نیمی چهار هاب بین المللی است.

هاب های بین المللی شامل هنری هاب و آلبرتا در آمریکای شمالی و FTT و NBP در اروپای غربی است.

در دو هاب اروپایی مصارف غیرصنعتی و غیرپتروشیمی دارند و اصطلاحا هاب تجاری هستند. به دلیل اختلافات با روسیه، افزایش قیمت زغالسنگ و همزمان کاهش مصرف آن و کاهش تولید انرژی های تجدید پذیر به دلیل کاهش وزش باد شاهد رشد ده برابری قیمت گاز در آن ها بوده ایم.

این موضوع سبب افزایش قیمت گاز خوراک پتروشیمی ها از 7 سنت به بیش از 27 سنت در داخل کشور شده است.

اما ایران کشوری روی مخزن گاز و نفت است و مزیت رقابتی کشورمان این است. همچنین گاز به دلیل ماهیت، یک کالای غیرقابل تجارت است و نرخ های آن محلی است. گاز در کشورهای دارنده ذخایر در حدود 10 سنت و کمتر است و ارزش حرارتی کمتری نسبت به نفت دارد.

کسی پول گاز به ما نمی دهد

در حال حاضر ما خریدار خارجی خاصی نداریم. حتی عراق هم پول حاصل از فروش گاز را به ما نمی دهد و ترکیه نیز تقریبا واردات گاز خود از ایران را متوقف کرده است.

قیمت سوخت پتروشیمی ها و فولادی ها براساس قانون ، هدفمند تعیین شده بود و  عددی حدود 2 سنت بوده است. اما طی سنوات مختلف دولت این نرخ را افزایش داد.

برای اطلاع از مجامع بورسی این هفته روی لینک کلیک کنید.↪️

سال گذشته و در بررسی بودجه نرخ سوخت گاز معادل 50 درصد خوراک پتروشیمی ها پیشنهاد شد که با بازخورد منفی بازار سرمایه به 30 درصد تقلیل یافت. امسال دولت عدد صد درصد را در بودجه پیشنهاد داد که سبب سقوط سنگین بورس شد. پس از آن به رقم 40 درصد کاهش داد. رقمی که به لحاظ نرخ 33 درصد و به لحاظ قیمتی تا 4 برابر سال گذشته است! سقف نرخ خوراک هم در بسته حمایتی بورس 5000 تومان اعلام شده که حدود 17 سنت می شود، نرخ گار سوخت صنایع فولادی و سیمان هم 40 درصد این مبلغ یعنی 2000 تومان در نظر گرفته شده است.

برای اطلاع از اخبار بورس امروز روی لینک کلیک کنید.↪️

معظل قطع برق صنایع

از سوی دیگر، دولت قطعی های متعدد برق  گاز به صنایع تحمیل می کند و بایستی براساس ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، نه تنها صنایع نبایستی در اولویت باشند، بلکه باید خسارت وارده را جبران کند.

همچنین براساس بند پ ماده 1 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر دولت باید بدهی های قطعی شده خود را سالانه به مجلس اعلام کرده و ترتیب پرداخت آن را در بودجه پیش بینی نماید.

برای دیدن تحلیل بورس جدید روی لینک کلیک کنید↪️

بدهی 14 هزار میلیارد تومانی دولت به اوره سازان

در کمال تعجب، دولت از سال ها پیش تا امروز بیش از 14 هزار میلیارد تومان بابت خرید اوره به شرکت های اوره ای بدهکار است.

اما دولت نه اجازه تهاتر وجه اوره با گاز به آن ها را می دهد و نه مبلغ پرداختی را با تورم تعدیل می کند. این رانت بزرگ سبب شده تا تقاضای اوره بدون این که صنعت کشاورزی کشور رشد تولیدی داشته باشد، بیش از 30 درصد در همین دو سال اخیر افزایش یافته است. دولت اوره ای که بیش از 300 دلار تمام می شود را با پرداخت 20-30 دلار می برد!