چندی پیش و پس از انتشار لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کشور به مجلس شورای اسلامی، رئیس کل بیمه مرکزی در نامه ای به وزیر اقتصاد به محتوای این لایحه در خصوص صنعت بیمه انتقاد کرد و اندکی بعد زمزمه های استعفای سلیمانی شنیده و سرانجام رئیس کل بیمه مرکزی استعفا داد و اما اصل ماجرا چه بود؟
بورس24 : چندی پیش و پس از انتشار لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کشور به مجلس شورای اسلامی، رئیس کل بیمه مرکزی در نامه ای به وزیر اقتصاد به محتوای این لایحه در خصوص صنعت بیمه انتقاد کرد و اندکی بعد زمزمه های استعفای سلیمانی شنیده و سرانجام رئیس کل بیمه مرکزی استعفا داد و اما اصل ماجرا چه بود؟
انتقاد اصلی رئیس مستعفی بیمه مرکزی به موضوع تکلیف های پرداختی صنعت بیمه از محل بیمه زیان ده شخص ثالث و کسر مبلغ ۵ هزار میلیارد ریال از درآمد شرکت های بیمه مربوط می شد.
رئیس کل بیمه مرکزی در نامه ای خطاب به وزیر اقتصاد، سید احسان خاندوزی، و با اشاره به متن پیشنهادی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی مکاتبات شماره ۱۱۵۱۱۵/۱۰۰/۱۴۰۰ مورخ ۲۴/۰۷/۱۴۰۰ و شماره ۱۲۸۵۳۵/۱۰۰/۱۴۰۰ مورخ ۱۱/۰۸/۱۴۰۰ به وزیر اقتصاد و معاونت سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد که عیناً توسط وزارت متبوع برای هیئت وزیران ارسال شد، متذکر شده که متن لایحه در هیئت وزیران تغییر کرده و درخواست تغییر بند «الف» تبصره (۱۰) لایحه ۱۴۰۱ را به دلایلی خواستار شده بود و درخواست جایگزینی آن با متن پیشنهادی بیمه مرکزی ج.ا. ایرا ن را مطرح کرده بود.
برای اطلاع از شرکت مشاور سرمایه گذاری در بورس روی لینک کلیک کنید.↪️
الف) نخستین درخواست رئیس کل بیمه مرکزی حذف «جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران» و «سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران» از فهرست استفاده‌کنندگان از مبلغ عوارض حق بیمه بند الف تبصره ۱۰ لایحه بودجه ۱۴۰۱ بوده است.
برای دیدن اخبار بورس امروز روی لینک کلیک کنید↪️
وی در توضیح این درخواست نوشت فعالیت این دو سازمان ارتباط محتوایی با مصرف عوارض حق‌بیمه شخص ثالث ندارد و این دو سازمان به صورت مستقیم و عملی، فعّالیتی که منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر شود انجام نمی‌دهند. در خصوص برنامه‌های فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی در جهت کاهش حوادث رانندگی نیز برنامه‌های متعدد به سفارش بیمه مرکزی ج.ا. ایران و شرکتهای بیمه و با پرداخت هزینه و قراردادهای قابل توجه با صدا و سیما ج.ا. ایران در حال انجام است که به قدر مکفی موضوع فرهنگ‌سازی را پوشش می‌دهد و نیازی به مصرف مقادیر بیشتر نیست.
درخواست دوم در خصوص تغییر مبلغ وجوه واریزی شرکتهای بیمه از اصل حق‌بیمه دریافتی از مبلغ پنج هزار میلیارد ریال به چهار هزار میلیارد ریال بوده است.
برای گرفتن سیگنال خرید امروز روی لینک کلیک کنید.↪️
بر این اساس رئیس مستعفی بیمه مرکزی با اشاره به اینکه حق‌بیمه دریافتی از رشته بیمه شخص ثالث جهت پرداخت خسارت به زیاندیدگان مصرف می‌شود و به همین منظور از مردم اخذ می‌گردد. کسر مبلغ پنج هزار میلیارد ریال از درآمد شرکتهای بیمه را موجب کمبود منابع جهت پرداخت خسارت مردم دانسته که منجر به نارضایتی گسترده بیمه‌گذاران این رشته، ورشکستگی مالی شرکتهای بیمه و یا افزایش حق‌بیمه‌ها و تورم در این بیمه اجباری خواهد شد. لذا افزایش این مبلغ جهت تأمین کسری بودجه سایر دستگاهها از محل حقوق بیمه‌گذاران به صلاح نخواهد بود.
درخواست سوم پر رنگ شدن نقش نظارتی بیمه مرکزی و صراحت قانونی در این خصوص؛ بیمه مرکزی و صنعت بیمه به عنوان پرداخت‌کننده اصلی منابع مذکور بوده که به گفته سلیمانی، تاکنون نظارتِ دارای ضمانت اجرایی بر نحوه مصرف و نتایج واقعی این پرداختی را نداشته است، لذا لازم است در بند مذکور ضمانت اجرایی لازم بر نحوه هزینه وجوه، میزان اختصاص یافته به هر دستگاه و برنامه‌های لازم به منظور کاهش تصادفات و مرگ و میر و همچنین مجوز واریز سه‌ماهه اعتبار به حساب هر دستگاه تحت نظارت مستقیم بیمه مرکزی انجام پذیرد.
در پایان نامه سیلمانی به وزیر اقتصاد متن جایگزین بیمه مرکزی ج.ا. ایران برای بند «الف» تبصره (۱۰) در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیشنهاد شد:
”شرکتهای بیمه‌ای مکلفند مبلغ چهار هزار میلیارد (۴,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اصل حق‌بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به‌‌تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد، به صورت ماهانه به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. منابع حاصله پس از تأیید بیمه مرکزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می‌گیرد تا در ردیفهای مربوط به این دستگاهها در جدول شماره (۷) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه‌ماه یک‌بار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش کنند. نحوه توزیع وجوه واریزی موضوع این بند بین دستگاههای مرتبط و دریافت گزارش هزینه‌کرد آنها در چارچوب دستورالعملی است که ظرف مدت ۳ ماه پس از تصویب این قانون، به پیشنهاد بیمه مرکزی ج.ا. ایران به تصویب شورای‌عالی بیمه خواهد رسید. تخصیص اعتبار سه‌ماهه به دستگاههای اجرائی فوق‌الذکر پس از تأیید بیمه مرکزی و توسط سازمان برنامه و بودجه کشور براساس عملکرد صورت می‌پذیرد.“
لیکن مدت کمی پس از این نامه نگاری زمزمه های از استعفای رئیس کل بیمه مرکزی شنیده شد و در نهایت سلیمانی از بیمه مرکزی رفت لیکن هر مدیری که بر کرسی ریاست بیمه مرکزی جلوس کند، باید بداند مواردی که در این نامه نگاری مطرح شده خصوصا کسر مبلغ ۵ هزار میلیارد ریال از درامد شرکت های بیمه می تواند آینده صنعت بیمه را با مخاطره مواجه سازد .
وضعیت سودآوری شرکت های بیمه بر اساس گزارش های منتشر شده در سامانه کدال نشانه ای از رونق و شادابی سال گذشته ندارد و به نظر می رسد نگاه به منابع صنعت بیمه برای کسری بودجه، این صنعت و سهامداران بیمه ای را متضرر خواهد کرد و خلاصه اینکه رئیس کل جدید بداند مسیر سخت و دشواری در پیش رو دارد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.