بررسی‌ها نشان می‌دهد که معافیت‌های مالیاتی موجود نتوانسته اهداف مورد نظر قانون‌گذاران را تامین کند و این معافیت‌ها نیاز به اصلاحات اساسی دارد اما دولت باید زمینه‌های مورد نیاز و جوانب احتیاط را در خصوص برخی معافیت‌ها در نظر بگیرد.
بورس24 : بررسی‌ها نشان می‌دهد که معافیت‌های مالیاتی موجود نتوانسته اهداف مورد نظر قانون‌گذاران را تامین کند و این معافیت‌ها نیاز به اصلاحات اساسی دارد اما دولت باید زمینه‌های مورد نیاز و جوانب احتیاط را در خصوص برخی معافیت‌ها در نظر بگیرد.
یکی از محورهای اصلی که در خصوص درآمدهای مالیاتی مطرح می‌شود، موضوع معافیت‌های مالیاتی است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی و حتی فعالان این حوزه معتقد هستند که معافیت‌هایی که امروز اعمال می‌شود ناکارآمد بوده و نتوانسته است اهداف دولت و قانون‌گذار را تامین کند.
به همین دلیل است که مدام حرف از اصلاح و بازنگری معافیت‌ها به گوش می‌رسد. در بودجه سال 1401 دولت مجموع درآمدهای مالیاتی را بیش از 60 درصد افزایش داده است که اگر تورم را از آن کم کنیم این رقم به 16 درصد می‌رسد. در عین حال دولت مالیات تولید را پنج درصد کاهش داد.
نکته دیگر در خصوص مالیات در سال آینده مربوط به دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده است. براساس این قانون که از 13 دی ماه سال جاری دائمی شد، بخشی از درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌ها خواهد رسید. به گفته محمد مسیحی معاون درآمدی سازمان امورمالیاتی کشور در صورتی که این رقم را از درآمدهای مالیاتی دولت کم کنیم، رشد رقم پیش‌بینی شده درآمدهای مالیاتی در سال آینده به حدود 80 درصد خواهد رسید.
لازم به ذکر است که براساس بند «ض» تبصره 6 ماده واحدهلایحه بودجه سال 1401، حکم بند (2) ماده 145 قانون مالیات‌های مستقیم (معافیت مالیاتی سود سپرده) در خصوص اشخاص حقوقی در سال آینده جاری نخواهد بود. در نتیجه سود حاصل از سپرده‌گذاری اشخاص حقوقی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مشمول مالیات خواهد شد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، در بین کشورهای عضو گروه 20 صرفاً در عربستان سعودی سود حاصل از سپرده‌ها معاف از مالیات است و در سایر کشورها به نحوی مشمول مالیات است.
همچنین بر اساس بررسی انجام شده در وزارت امور اقتصادی و دارایی از 84 کشور مورد بررسی، تنها در سه کشور سود سپرده اشخاص حقوقی و در 14 کشور سود سپرده اشخاص حقیقی از پرداخت مالیات معاف است. لذا می‌توان گفت ایران در کنار کشورهایی نظیر عربستان، گرجستان، استونی و هنگ کنگ از معدود کشورهایی است که در آن سود سپرده معاف از پرداخت مالیات است.
معافیت مالیاتی چند هزار میلیارد تومانی سالانه سود سپرده‌های بانکی
گفتنی است، معافیت مالیاتی سود کل سپرده‌های بانکی با ظرفیت چند صد هزار میلیارد تومان در سال، یکی از بزرگترین موارد معافیت‌های مالیاتی است. این معافیت مالیاتی موجب کاهش قابل ملاحظه ظرفیت مالیات‌ستانی شده است.
بر اساس آخرین داده‌های بانک مرکزی از ترکیب نقدینگی موجود در کشور تا پایان شهریور 1400، نزدیک به 80 درصد از کل نقدینگی شبه پول است و بیش از 75 درصد از این میزان (شبه پول) نیز سپرده های یکساله و زیر یکساله هستند که نشان از حجم عظیم نقدینگی سیال در جامعه دارد.
درآمدهای نجومی و بی‌عدالتی مالیاتی
یکی از دلایلی که برای اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی بیان می‌شود، بحث عدالت مالیاتی است. طبق این اصل باید نسبت به تمام درآمدهایی که عاید اشخاص می‌شود، مالیات وضع شود.
درآمد سالانه بیش از 300 هزار میلیارد تومانی از محل سود سپرده‌های بانکی که به اندازه یک‌سوم منابع بودجه عمومی دولت است، هیچ سهمی در پرداخت مالیات ندارد. در حالی که تولیدکنندگان و مشاغل خدماتی با وجود تحمل ریسک‌های تولید از جمله تورم، بی‌ثباتی قوانین و مقررات، بیمه و … موظف به پرداخت مالیات آن هم با نرخ‌های قابل توجه هستند.
از سوی دیگر کارمندان و حقوق‌بگیران نیز قبل از دریافت حقوق خود مالیات می‌پردازند و حتی این گروه هم متحمل اثرات تورمی می‌شوند. بنابراین بر اصل عدالت، درآمد حاصل از سود سپرده‌های بانکی نیز باید مشمول مالیات شود و توجیه حفظ ارزش پول با سپرده‌گذاری در بانک قابل قبول نیست و دلیلی ندارد که حاکمیت متضمن حفظ ارزش پول عده‌ای خاص گردد در حالی که همه اقشار جامعه تورم را تحمل می‌کنند و باید مالیات پرداخت کنند.
پیش‌بینی تامین بخش قابل توجهی از رشد درآمدهای مالیاتی سال 1401 از طریق حذف معافیت مالیاتی سپرده اشخاص حقوقی
طبق اعلام مرکز پژوهشهای مجلس در سال 97، حدود 40 درصد سپرده‌های مدت‌دار متعلق به اشخاص حقوقی است. در نتیجه تنها همین حکم کاهش معافیت در تبصره 6 ماده واحده لایحه بودجه، می‌تواند بخش قابل توجهی از درآمد مالیاتی سال آینده را پوشش دهد.
تاثیرات تنظیمی و درآمدی مالیات بر سود سپرده‌های بانکی چیست؟
از دیگر آثار وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی می‌توان به افزایش تمایل فعالین اقتصادی به استفاده از منابع داخلی شرکت یا منابع شخصی برای تامین مالی فعالیت‌ها و کاهش تقاضای تسهیلات از بانک‌ها، کاهش هزینه تمام شده منابع بانک‌ها به علت کاهش سهم سپرده‌های هزینه زا، تغییر در سبد دارایی اشخاص و زمینه‌سازی برای رشد بازار سرمایه و ایجاد بازار گسترده برای اوراق مالی دولتی (به ویژه در شرایطی که انتشار اوراق دولت افزایش پیدا کرده است)، تغییر در ترجیحات مصرف و پس انداز و حتی عرضه نیروی کار اشخاص و افزایش میل نهایی به مصرف، افزایش درآمد مالیاتی دولت، شفافیت در سپرده های بانکی و ایجاد بستر سیاستگذاری مالی برای دولت اشاره کرد.
در اینجا باید تاکید شود که در صورتی گرفتن مالیات از سود سپرده‌های بانکی و یا کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند به نتایج مثبتی برسد که پیش از آن و یا به صورت هم‌زمان دولت موانع موجود بر سرراه تولید را برطرف کرده باشد و تولید اصلاحا جذاب باشد. در عین حال دولت باید بازارهای موازی تولید از جمله مسکن، خودرو، ارز و طلا را با استفاده از ابزارهای مختلفی که دارد، غیر جذاب کند.
در صورتی که دولت نتوانسته باشد این اقدام را صورت دهد خروج پول از بانک‌ها نه تنها موجب رشد تولید نخواهد شد بلکه با ورود پول به بازارهایی نظیر ارز و مسکن شاهد افزایش شدید قیمت‌ها در این بازارها خواهیم بود. در نتیجه دولت باید جوانب احتیاط را در نظر بگیرد و تا زمانی که نتوانسته جهت نقدینگی را به سوی تولید تغییر دهد اقدامی انجام ندهد که منجر به خروج گسترده پول از بانک‌ها شود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.