نکات قابل تامل پیش نویس قانون جدید بورس / از میدان دادن به بزرگترین نوسان گیر بازار تا وزن بالای اقدامات تنبیهی به جای تشویقی

بورس24 : اخیرا" طرحی موسوم به طرح اصلاح قانون بازار سرمایه مطرح شده که بر لزوم حضور متولی بازار سرمایه مانند بازار پولی که متولی آن بانک مرکزی است، در سطح هیات وزیران تاکید شده است. این طرح واکنش های زیادی را در پی داشته و بسیاری اعتقاد دارند که نقش بازدارنده در بازار خواهد داشت.

محمد مهدی سماواتی دکتری حقوق مالی دانشگاه تهران و کارشناس بازار سرمایه ضمن ابراز نگرانی از رویکرد تنبیهی که در این قانون وزن بالایی دارد، در گفت و گو با بورس24 به بیان نقاط قوت و ضعف این پیش نویس پرداخت و ابراز داشت: از مهمترین نکات منفی این طرح می توان به این موضوع اشاره کرد که دولتی سازی سازمان بورس هدف اصلی پیش نویس جدید است. امضای حکم رئیس سازمان بورس توسط رئیس جمهور براساس کدام بخش اساسنامه سازمان بورس انجام شده؟

پیش نویس قانون سطحی است

او افزود: نگارنده این پیش نویس به وضوح سوابق اجرایی و عملیاتی در بازار سرمایه ندارد و صرفا با نگاه سطحی و موضوعی به تدوین قانون پرداخته و این قانون بیشتر از قانون شبیه یک دستورالعمل نگارش شده است. عدم وجود ضمانت اجرایی بسیاری از مواد قانون با توجه به تعیین تکالیف برای ارگان ها، وزارتخانه ها و سازمان های دولتی که بدون شک محل چالش و دوگانگی آرا خواهد شد.

او در ادامه تاکید کرد: عدم اشاره به هیچگونه نقش موثر برای کانون ها در رسیدگی به تخلفات و احراز وقوع تخلف که باعث می شود به نوعی شاعد خودرأی شدن سازمان در تصمیمات شود. همچنین واگذاری تمامی اختیارات تصمیم گیری و تصمیم سازی به ارکان و سازمان های دولتی بدون هیچ اقدام موثری مبنی بر حضور فعالان و بدنه بازار سرمایه یکی دیگر از نکات منفی این پیش نویس است.

بزگترین نوسان گیر بورس 99

سماواتی در همین خصوص اذعان داشت: در بسیاری موارد پیش نویس اصلاحیه قانون بازار سرمایه با قوانین تجارت، مالیات های مستقیم ورود کرده که طبق تجربه، متاسفانه سازمان امور مالیاتی به هیچ عنوان ضمانتی برای اجرای این تکالیف بر دوش خود نمی داند. یکی دیگر از مواد منفی این پیش نویس وزن بالا و مخرب قانون با تمرکز بر صنعت نفت است که باعث تضییع حقوق سایر صنایع خواهد شد. همچنین وزارت نفت به دفعات اثبات کرده که هیچگونه تعهدی در قبال بازار سرمایه ندارد و بزرگترین نوسانگیری تاریخ بازار سرمایه نیز توسط شرکت های متبوعه همین وزارتخانه در سال 1399 رخ داده است.

فعال مستقل هیچ جایگاهی در قانون جدید ندارد

این کارشناس بازار سرمایه بیان داشت: در تمامی انتصابات اعضای شورای عالی بورس حتی بخش خصوصی، تأییدیه هیأت وزیران و دولت دیده شده است. بنابراین عملاً هیچگونه شانسی برای فعالان خصوصی برای حضور در فرایند تصمیم گیری بازار وجود نخواهد داشت.

وی اضافه کرد: وزن بالای اقدامات تنبیهی و وزن نزدیک به صفر اقدامات تشویقی این قانون را بسیار به قوانین مجازاتی رایج در کشور تبدیل کرده در حالیکه در سایر کشورهای مترقی همواره نظام قانونگذاری در بازار های مالی مبتنی بر شیوه تشویق است و نه تنبیه. افزون بر این که ماده 14 پیش نویس پیرامون عرضه کالا در بورس کالا و تکالیف عمومی ناشران بورسی و فرابورسی صحبت کرده، اما عملا عرضه کالای برخی شرکت ها در بورس کالا غیرممکن است.

 سماواتی در ادامه به نکات مثبت این پیش نویس هم اشاره کرد و بیان داشت: عضویت رئیس سازمان در شورای پول و اعتبار با داشتن حق رأی، انتشار و افشای صورت های مالی سازمان بورس برای عموم، توجه ویژه به موضوع فرهنگ سازی و آموزش سواد مالی در مقاطع تحصیلی مختلف (که البته عدم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، فعالان بازار سرمایه و خبرگان این صنعت جای نقد بسیار جدی دارد) از مهمترین نقاط قوتی است که در این باره می توان اشاره کرد.

او اظهار داشت: در ماده 11 موضوع معافیت مالیاتی ناشی از افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده نیز اتفاق مثبتی است. پیش بینی اقدامات ثبتی برای شرکت های سهامی خاص در مکانیزم سازمان بورس نیز از دیگر نکات مثبت این پیش نویس است که البته اگر دستورالعمل اجرایی آن درست تدوین نشود این موضوع صرفاً باعث ایجاد فرایندهای بروکراتیک جدید خواهد شد.

در پایان این کارشناس پیشنهاد کرد تا ضمن بازبینی جدی در این پیش نویس، رویکرد تنبیهی پیش بینی شده به رویکرد تشویقی تغییر یابد.