معاون بهرهبرداری و فروش سازمان اموال تملیکی با بیان اینکه مبلغ کل فروش حراج حضوری هفته گذشته ۳۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برآورده شده، گفت: درصد رشد قیمت پیشنهادی نسبت به پایه ۵۷ درصد بوده است.
بورس24 : معاون بهرهبرداری و فروش سازمان اموال تملیکی با بیان اینکه مبلغ کل فروش حراج حضوری هفته گذشته ۳۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برآورده شده، گفت: درصد رشد قیمت پیشنهادی نسبت به پایه ۵۷ درصد بوده است.
سید حسین میرمعینی معاون بهرهبرداری و فروش سازمان اموال تملیکی در خصوص حراج حضوری برگزار شده در هفته گذشته، گفت: تعداد استانهای شرکت کننده در این حراج 28 استان و تعداد استانهای دارای پیشنهاد فروش 24 استان بوده است.
این به این معنا است که در چهار استان ما کالاهایی که برای فروش در نظر گرفته شده بود اصلا پیشنهادی برای فروش نداشتند. تعداد پارتیهای مطرح شده در مزایده 375 و تعداد پارتیهای دارای پیشنهاد 173 (46.13 درصد) بوده است. 202 پارتی (53.86 درصد) مطرح شده نیز خریداری نداشتند.
وی در خصوص مفهوم پارتیهای برگزار شده گفت: پارتی به مجموعهای از کالاها گفته میشود که در قالب یک ردیف مطرح میشوند. به طور مثال مجموعهای از ظروف مانند 10 دست استکان، پنج دست نلبکی، چهار پارچ و شش دست لیوان را به عنوان یک پارتی در نظر گرفته میشوند.
میرمعینی با بیان اینکه مبلغ کل پایه ردیفهای فروخته شده حدود 242 میلیارد ریال (24 میلیارد و 200 میلیون تومان) و مبلغ کل فروش نیز 382 میلیارد ریال (38 میلیارد و 200 میلیون تومان) بوده است، گفت: درصد رشد قیمت پیشنهادی نسبت به پایه 57 درصد بوده است. تعداد شرکتکنندگان در حراج نیز بیش از 450 نفر بوده است.
وی افزود: سالن برگزاری حراج ما 300 نفر گنجایش داشته است که برخی از شرکت کنندگان نیز ایستاده حضور داشتند. حراج آینده ما مجازی خواهد بود و اگر چند هزار نفر هم بخواهند شرکت کنند مشکلی نخواهد بود.
معاون بهرهبرداری و فروش سازمان اموال تملیکی در پاسخ به سوالی در خصوص علت عدم فروش بیش از نیمی از کالاها، گفت: ما کالاها را براساس نرخ کارشناس رسمی دادگستری به فروش میرسانیم. در مورد کالاهایی که فروخته نشد شاید قیمت کارشناس رسمی دادگستری بالا بوده و صرفه لازم را برای خریداران نداشته است.
وی در خصوص انواع کالاهایی که در حراج حضور برای فروش قرار داده شده بود، گفت: کالاهایی که در حراج حضوری عرضه شد شامل انواع پارچه، کیف، کفش و لباس به شرط صادرات، انواع مواد خوراکی، لوازم خانگی برقی و غیربرقی، منسوجات، ظروف و قطعات صنعتی بود.
میرمعینی گفت: قطعات صنعتی شامل قطعات خودرو نیز بوده است ضمن اینکه فروش برخی خودروهای توقیف شده را نیز در دستور کار داشتیم.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.