نشست خبری رئیس سازمان برنامه و بودجه یک روز پس از ارائه بودجه ۱۴۰۱ برگزار شد.
بورس24 : نشست خبری رئیس سازمان برنامه و بودجه یک روز پس از ارائه بودجه ۱۴۰۱ برگزار شد.
مسعود میر کاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: علی رغم تمام این امکانات این موضوع مطرح است که چرا اوضاع اقتصادی مردم مناسب نیست و چند دهک وضعیت مناسبی ندارند، چرا رشد اقتصادی آن طور که هدف گذاری شد محقق نشده یا بیکار دو رقمی است وقتی که هدف گذاریها به گونهای دیگر بوده است.
وی گفت: وقتی اهداف کلان محقق نمیشود نمیدانم باید از چه کسی سوال کنیم یا مورد سوال قرار دهیم پس بودجه باید پاسخگو باشد و اهداف را پوشش دهد، بر این اساس جهت گیری بودجه ۱۴۰۱ رفتن به سمت پاسخگویی است.
وی گفت: دولت برای سال جاری هشت میلیارد دلار ظرفیت استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی داشته است و این تمام شده و برای نیمه دوم سال امکان استفاده نداشته است ولی به هر ترتیب برای اینکه به مردم فشاری وارد نشود تاکنون ادامه دارد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: ارز ۴۲۰۰ یک نامعادله بود که باید در مورد آن تصمیم گرفت بر این اساس در حال حاضر هم ابعاد آن تا پایان سال در حال بررسی است و برای سال بعد شفاف خواهد شد.
به گفته وی، دولت حتی در نیمه دوم امسال هم حق قانونی برای استفاده از ارز ترجیحی ندارد و مجوزی برای ادامه در سال آینده نیست . افزایش قیمتها بعد از حذف طبیعی است ولی با حمایت و پرداخت ریالی، قدرت خرید حدود پنج دهک افزایش پیدا میکند ولی دهکهای پردرآمد باید پول بیشتری خرج کنند.
میر کاظمی افزود: اینکه زمانی که دولت را تحویل گرفتیم برخی ذخایر راهبردی بین ۳۰ تا ۷۰ درصد از سقف خود پایینتر بود. بر این اساس باید این ذخایر تکمیل میشد ولی در مجموع با دو مشکل مواجه هستیم اول نیاز به افزایش واردات به دلیل کاهش تولید داخل که در اثر خشکسالی اتفاق افتاده و دیگر افزایش تند قیمت در بازار جهانی که برخی اقلام مانند روغن تا دو برابر گران شد، نیاز بود رقم ارز ۴۲۰۰ از هشت به ۱۸ میلیارد دلار افزایش پیدا کند در حالی که چینن مجوزی نبود و باید در نیمه دوم امسال تعیین تکلیف می شد.
وی افزود: چرا در برنامه ریزی ها رشد اقتصادی دیده شده، چرا محقق نشده، قرار بود بیکاری بک رقمی شود ولی دو رقمی است، سرمایه گذاری منفی ۴.۶ درصد بوده، بهره وری باید رشد ناخالص داشته باشد که منفی هم بوده است.باید به گونه ای حرکت کنیم در یک برنامه ۵ ساله، هدف یا اهداف مهمی را دنبال کند.آنچه در استانها می بینیم و آنچه مسئولین می خواهند و همه تشکل ها ، درخواست های بودجه ای مربوط به جاده، آب رسانی، فاضلاب و ... است، دغدغه اصلی مشکل کار است و مشکل معیشت است.
میرکاظمی افزود: بحث عدالت در توسعه ملاک اصلی در بودجه است. طرح های توسعه استانها تا سطح شهرستان ها مشخص شده و بر اساس استعداد ذاتی سرمایهگذاری شود تا به یک توسعه متوازن برسیم.در برنامه هفتم هم این موارد را تبیین می کنیم تا قابل رصد باشد و به سمتی برویم که بار از دوش مردم کاسته شود.
وی گفت: ۱۲۱۰ دستگاه و ۹ هزار ردیف برنامه ای داریم و مرتب برای ما افزایش پیدا می کند که باید تغییر کند، در تملک دارایی سرمایهگذاری که مثلا بیش از ۲ هزار همت پول لازم دارد و ممکن است چندین سال پیش برود متوسط اجرای پروژه های عمرانی به ۱۶.۹ سال رسیده است.
وی در خصوص افرایش ۱۰ درصدی حقوق گفت: نحوه افزایش حقوق طی سالهای گذشته سنتی بوده که خارج از بودجه انجام شده و به استقراض از بانک مرکزی منجر شده است و اکنون این ۴۰۰۰ میلیارد تومان نقدینگی که در اقتصاد وجود دارد بخش قابل توجهی از آن نتیجه همین پرداخت های حقوق است. بطوریکه دولت گذشته در ابتدا مصارف ۸۹ هزار میلیارد تومانی داشت، ولی در آخرین سال به بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود که حداقل ۶۵۰ هزار میلیارد تومان در سال مربوط به پرداخت حقوق بوده که عمده آن از خلق پول ایجاد شده است.
وی ادامه داد: نمی توان به این رویه برای پرداخت حقوق ادامه داد و برای پرداخت به جمعی محدود تورم سنگینی را به عموم جامعه تحمیل کرد.جریان پرداخت حقوق به سمتی رفته که همواره هزینه های جاری افزایش و بودجه های عمرانی کاهش پیدا کرده است.
میرکاظمی در رابطه با افزایش قابل توجه درآمدهای مالیاتی و فشاری که به مالیات دهندگان اعمال می شود، توضیح داد: ظرفیت مالیاتی کشور با توجه به فرارهای مالیاتی زیادی که وجود دارد بسیار بیش از این است. این در حالیست که برای سال جاری بیش ۲۲۰ هزار میلیارد می تواند محقق شود. از سوی دیگر برخی محاسبات نشان می دهد که ظرفیت مالیات بین ۷۰۰ تا ۹۰۰ هزار میلیارد تومان نسبت به تولید ناخالص ملی است.
وی گفت که در مقایسه با عملکرد سال جاری افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده حدود ۴۴ درصد است. در عین حال که برای بخشهای تولیدی و یا صنفهای آسیب دیده در کرونا حمایتهای مالیاتی اعمال کردهایم
رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد عوارض خروج از کشور گفت: اینگونه نیست و پیشنهاداتی در دولت در رابطه با عوارض خروج از کشور مطرح است که از جمله آن تعیین درصدی از قیمت بلیت است، ولی هنوز این پیشنهاد بررسی و تایید نشده است
میرکاظمی گفت: در سال آینده خط قرمز این است که پایه پولی را بالا نبریم، استقراص نداشته باشیم و هزینه تراشی نکنیم تا مجبور به تحمل تورم نشویم. تسویه اوراق برای سال آینده از سنوات قبل و سود اوراق منتشر شده، حدود ۱۷۵همت است. به اضافه ۲۵ همت بدهی ها که باید بازپرداخت شود. کلا ۲۰۰ همت چاره ای جز انتشار نداریم و ۲۰۰ همت برای صندوق های کشوری و لشکری است. یعنی از این ۱۳۷۲ همت، ۴۰۰ همت را ما در آن دخل و تصرفی نداریم و ناگزیریم در بودجه ببینیم اما چرا کمتر دیده ایم؟ میزانی که تسویه میکنیم به مراتب بیشتر از میزانی است که منتشر می کنیم.
میرکاظمی گفت: بله درست است که انتشار اوراق پایه پولی را بالا نمی برد. اما ما، سوپاپ هایی در نظر گرفتیم که اگر احیانا درآمد نفت به هر دلیلی کاهش داشت، یا سایر درآمدها اتفاق نیفتاد، همه تخم مرغ ها را خرج نکرده باشیم و مجبور نشویم به سمت استقراض برویم. سقف ۱۳۷۲ بسته شده. اجازه نمی دهیم بالاتر برود ولی اگر کمتر منابع دیدیم با اوراق آن را بالانس می کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود:مجموع صادرات نفت در میعانات یک میلیون ۲۰۰ هزار بشکه دیده شده و قیمت نفت هم بالاتر است اما ۶۰ دلار را گرفته ایم و تلاش کردیم واقعی باشد تا مشکلی برای خلق نقدینگی به وجود نیاید.
وی افزود: وام ازدواج در بودجه حذف نشده، ولی تحت یک آیین نامه در اختیار دولت قرار گرفته است و ۱۱ هزار میلیارد تومان اضافه بر سال های قبل برای جمعیت و جوانی دیدیم.
وی در خصوص واگذاری اموال تملیکی و سهام گفت: وضعیت بورس در شرایطی نیست که الان سهام دولتی را عرضه کنیم و باید مدیریت در بورس انجام شود. در یک مقاطعی عرضه سهام شاید منطقی نباشد و علیرغم اینکه عدد قابل توجیهی برای فروش سهام دیده شده ولی عملکرد آن برای فروش و واگذاری صفر است. در سال آینده عدد واگذاری سهام کم شده و در بودجه ۱۴۰۱ واقعی تر شده است.
وی گفت: در مورد فروش اموال هم آسیب شناسی شده، مشکل این بوده که بنگاه ها می گفتند با فروش اموال هزینه جاری می شود و به حساب خزانه می رود. برنامه این است که اگر اموال به فروش می رود، هر کسی هر دستگاهی میفروشد در منابع صندوق خودش می رود و به خود بنگاه برمی گردد و از این جهت وضعیت بهتری داریم.
وی ادامه داد: برای جبران حذف ارز ۴۲۰۰ و حمایت از دهکهای پایین ، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد پیشبینی شده است و مبلغ پرداختی بابت حذف ارز ۴۲۰۰ احتمالا بین ۹۰، ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان در دهکهای پایین متغیر خواهد بود.
به گفته وی، جریان به نحوی خواهد بود که قدرت خرید حدود پنج دهک پایین افزایش یافته و دهکهای بالا که سرانه مصرف بالاتری دارند پول بیشتری خرج خواهند کرد. در حال حاضر ۸۵ میلیارد دلار یارانه پنهان پرداخت میشود که عمده آن را پردرآمدها مصرف می کنند در حالی که کسی نسبت به این موضوع اعتراض ندارد ولی دولت سعی بر تغییر این روال دارد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.