نگاه بورسی به لایجه بودجه 1401

بورس24 : پس از کش و قوس و گمانه زنی های بسیار، سر انجام لایحه بودجه کشور برای سال 1401 از سوی دولت به مجلس ارائه و متن رسمی آن از سوی دولت منتشر شد. هر چند بر اساس تجربیات سال های قبل به احتمال فراوان مجلس تغییرات اساسی بر روی لایحه اعمال کرده و در عمل قانون نهایی بودجه با لایحه پیشنهادی تفاوت قابل توجهی خواهد داشت اما در مجموع این لایحه و اعداد و ارقام مندرج در آن از سیاست های دولت برای اداره دخل و خرج کشودر سال آینده تا حدود زیادی پرده برداری می کند.

بر اساس لایحه تقدیمی جمع منابع و مصارف عمومی دولت برای سال 1401 رقم 1372 هزار میلیارد تومان است. (نکته قابل ذکر آن که در این عدد درآمدها و هزینه های اختصاصی دولت و شرکت های زیر مجموعه آن در این عدد گنجانده نشده است.) در بخش هزینه ها، حدود 70 درصد از عدد مورد اشاره (965 هزار میلیارد تومان) به هزینه های جاری دولت (عموما هزینه کارکنان دولت) مربوط می شود. در یک اقتصاد سالم این رقم می بایست از محل درآمدهای عمومی دولت تامین گردد. این در حالی است که جمع درآمدهای عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1401 رقم 664 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. با این حساب دولت برای هزینه های جاری خود 301 هزار میلیارد تومان کسری دارد. با توجه به این که امکان کاهش این هزینه وجود ندارد ناچار می بایست این هزینه از محل های دیگری تامین شود.

نکته قابل ذکر در این زمینه آن که از 664 هزار میلیارد تومان درآمد پیش بینی شده برای دولت، قرار است 526 هزار میلیارد تومان از محل دریافت مالیات تامین گردد. هر چند دولت اعلام کرده که قرار است در سال 1401 از محل های جدیدی (مثل معاملات مسکن و خودرو) مالیات دریافت کند اما تقریبا تمامی کارشناسان عدم تحقق این عدد را قطعی می دانند. با این احتساب قطعا عدد 664 هزار میلیارد ریال نیز محقق نشده و کسری بودجه دولت در بخش درآمدها و هزینه های عمومی دست کم به رقم 450 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت که این رقم باید از محل سایر منابع درآمدی تامین گردد.

یکی از مهم ترین سایر منابع پیش بینی شده در بودجه به واگذاری دارایی های سرمایه ای مربوط است که رقم آن 408 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. 382 هزار میلیارد تومان از عدد یاد شده به درآمد حاصل از فروش نفت باز می گردد. در لایحه بودجه سال 1401، میزان فروش روزانه نفت کشور حدود 975 هزار بشکه در روز، با نرخ بشکه ای حدود 60 دلار پیش بینی شده است. نرخ تسعیر دلار نیز 23 هزار تومن در نظر گرفته شده است. هر چند که نرخ ارز تعیین شده منطقی و یا حتی بدبینانه در نظر گرفته شده اما بسیار معتقدند در صورت عدم رفع تحریم ها، کشور توانایی فروش این میزان نفت آن هم با نرخ یاد شده را ندارد. حتی در صورت تحقق این امر، دریافت وجه از این بابت چالش های فراوانی داشته و در بهترین حالت به صورت تهاتری (در قبال دریافت کالاهای غیر ضروری) انجام خواهد شد. لذا تحقق این بخش درآمدی بودجه نیز با ابهامات فراوانی همراه است.

بخش دیگر از منابع پیش بینی شده در بودجه ارائه شده برای سال 1401 در سرفصل واگذاری دارایی های مالی طبقه بندی می گردد که رقم آن 299 هزار میلیارد تومان است. 137 هزار میلیارد تومان از این عدد قرار است از صندوق توسعه ملی دریافت شود. حدود 88 هزار میلیارد تومان نیز از محل انتشار اوراق تامین خواهد شد. (هر چند که تجربه سال جاری نشان داده ممکن است در عمل فروش اوراق از عدد تعیین شده در بودجه فراتر رود.) نکته قابل توجه در این زمینه آن که دولت می بایست در سال 1401 رقم 128 هزار میلیارد تومان از اوراق منتشر شده در سال های قبل را بازپرداخت کند. لذا در عمل منابع حاصل از این بخش چندان در جهت تامین هزینه های جاری دولت قابلیت استفاده نخواهد داشت.

از موارد با اهمیت برای بازار سرمایه می توان پیشنهاد اعمال مالیات بر سپرده های بانکی اشخاص حقوقی یاد کرد که در صورت تصویب نهایی می تواند موجبات خروج پول از بانک ها و ورود آن به سایر بازار ها (مسکن، بورس، طلا، ارز، رمز ارز و ...) را فراهم کند. بروز مشکلات برای بانک ها و همچنین صندوق های درآمد ثابت از تبعات مهم تحقق این بند است. یکسان سازی نرخ گاز مصرفی برای سوخت صنایع (پتروشیمی ها، پالایشگاه ها و صنایع پایین دستی، مجتمع های احیای فولاد و مصارف مربوط به یوتیلیتی شامل برق، آب، اکسیژن و ...) با نرخ خوراک تحویلی به پتروشیمی ها از دیگر نکاتی است که نگرانی سهامداران را برانگیخته است. (در حال حاضر این نرخ معادل 30 درصد خوراک پتروشیمی ها حساب می شود). با این حال حقوق مالکانه برای شرکت های معدنی با تغییرات فاحش نسبت به سال جاری همراه نشده است.

با توجه به نکات اشاره شده و همچین تجمیع نظرات صاحب نظران در بندهای پیشین، حداقل کسری بودجه در سال 1401 رقمی حدود 350 هزار میلیارد خواهد بود که باید دید دولت سیزدهم که وعده داده برای جبران کسری بودجه خود اقدام به افزایش پایه پولی نخواهد کرد، این چالش بزرگ را چگونه حل خواهد کرد.