اموال مازاد دولت، بخشی از حقوق ملت است و باید برای خود مردم و کشور هزینه شود اما این حق، گاه در فرآیند واگذاری با شیوه های سنتی و غیرشفاف، پایمال می‌شود. کارشناسان در این زمینه، روش سنتی و دستی مزایده‌ها را زمینه بروز مشکلاتی عنوان می کنند که قابل نظارت و برخورد نبوده است. اما به تازگی بر لزوم عرضه اموال و املاک مازاد نهادهای عمومی و دولتی و بانک ها از طریق بورس کالا براساس مصوبات قانونی از سوی دولت مطرح شده تا امیدها برای فروش حجم بالای اموال دولتی این بار به شیوه ای شفاف و بر تابلوی بورس کالا، زنده شود.
بورس24 : اموال مازاد دولت، بخشی از حقوق ملت است و باید برای خود مردم و کشور هزینه شود اما این حق، گاه در فرآیند واگذاری با شیوه های سنتی و غیرشفاف، پایمال می‌شود. کارشناسان در این زمینه، روش سنتی و دستی مزایده‌ها را زمینه بروز مشکلاتی عنوان می کنند که قابل نظارت و برخورد نبوده است. اما به تازگی بر لزوم عرضه اموال و املاک مازاد نهادهای عمومی و دولتی و بانک ها از طریق بورس کالا براساس مصوبات قانونی از سوی دولت مطرح شده تا امیدها برای فروش حجم بالای اموال دولتی این بار به شیوه ای شفاف و بر تابلوی بورس کالا، زنده شود.
آلبرت بغزیان کارشناس مسائل اقتصادی در این باره گفت: دولت همواره اموال بی‌شماری داشته که بخشی از آن مولد هستند و بخش دیگری از آن غیرمولدند و درآمدزایی قابل‌توجهی برای دولت ندارند. بدیهی است دولت برای کسب درآمد بیشتر و تأمین بخشی از کسری بودجه، این اموال مازاد غیرمولد را باید به فروش بگذارد اما این فروش باید چگونه باشد که بیشترین بازدهی را داشته باشد.
بغزیان یادآور شد: در سال‌های گذشته، اموال مازاد در روزنامه‌های رسمی آگهی می‌شد و از این طریق به مزایده گذاشته می‌شد.
پاکت‌هایی ضایع کننده حقوق مردم
به گفته او، افرادی که متقاضی خرید بودند نیز به‌صورت کاملاً سنتی و دستی پاکت‌هایی را برای شرکت در مزایده ارسال می‌کردند که در این روش به دلیل دستی بودن مراحل، امکان بروز تخلفاتی وجود داشت که باعث از بین رفتن منافع عمومی می‌شد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به معضل نبود شفافیت در روند مزایده های سنتی گفت: گاه با پاکت‌های بازشده، مواجه می‌شدیم، گاه با تقلب در واگذاری‌ها و گاه با قیمت‌هایی پایین‌تر از ارزش واقعی اموال؛ بنابراین حلقه مفقوده این جریان نظارتی بود که به دلیل دستی بودن روش‌های مزایده، امکان انجام آن وجود نداشت.
تکرار فرجام تلخ عدم نظارت‌ها؟
بغزیان عنوان کرد: در اجرای بهترین سیاست‌ها نیز اگر نظارت به‌درستی انجام نشود سرانجامی تلخ در انتظار است؛ سیاست هایی مثل ارز ۴۲۰۰ تومانی که برای حمایت از مردم اعمال شد تا سرنوشت شکست خورده کارت های بازرگانی و بسیاری دیگر از سیاست‌های اقتصادی وجود دارند که بدون نظارت، اجرا شد و امروز تبعات آن را در اقتصاد مشاهده می کنیم.
استفاده از ظرفیت بورس کالا برای شفافیت فرآیند فروش
به اعتقاد او برای جلوگیری از سوءاستفاده و تخلفات احتمالی در حوزه‌های مختلف باید در موضوع شفاف‌سازی فرآیند، تدبیری اندیشید که روشی که در بحث واگذاری اموال مازاد دولت برای شفاف‌سازی وجود دارد، عرضه اموال در بورس کالاست.
بغزیان ادامه داد: سال گذشته، این روش در خصوص اموال برخی از دستگاه‌ها مانند وزارت راه و شهرسازی اجرا شد و نتایج مطلوبی داشت. بنابراین، زیرساخت‌های فروش اموال دولتی در بورس کالا مهیا شده و می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد.
او توضیح داد: بورس کالا یک بازاری مدرن است که ویژگی مهم آن ایجاد شفافیت است. وقتی مزایده از طریق بورس کالا انجام شود طرفین معامله و قیمت و مورد معامله کاملاً مشخص هستند بنابراین در این فرآیند فروش می‌توان به‌طور کامل نظارت کرد.
بغزیان گفت: با استفاده از این روش می‌توان حقوق ملت را رعایت کرد چراکه اموال دولتی بخشی از حقوق ملت است که باید برای خود مردم و کشور هزینه شود.
این کارشناس اقتصادی در پایان با اشاره به اینکه هرگونه جدیتی در نظارت می‌تواند برنامه ها در حوزه های اقتصاد را به سرانجام برساند اظهار کرد: اگر بتوانیم با نظارت، قیمت مناسب و با نگاه به اثرات جانبی آن این برنامه را اجرا کنیم می‌توانیم روی تأمین بخشی از درآمد دولت از محل واگذاری اموال مازاد، حساب کنیم.
سالم ترین روش‌های تامین کسری بودجه
در همین زمینه طهماسب مظاهری رییس اسبق بانک مرکزی به تازگی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت: فروش اموال دولت یکی از سالم ترین روش‌های تامین کسری بودجه بوده و این روش بهتر از استقراض از بانک مرکزی است.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: دستگاه‌های دولتی نمی‌توانند اموالی داشته باشند و این اموال در لیست وزارت اقتصاد نیامده باشد از این رو اگر دستگاهی اموالی کسب کرده اما آمار آن را به وزارت اقتصاد نداده باشد؛ یک تخلف است.
وی با بیان اینکه هیچ دستگاهی نمی‌تواند در مقابل تصمیم فروش اموال مازاد دولتی مخالفت کند، گفت: کمتر از چهار ماه به آخر سال مانده است و دولت می‌تواند بخشی از کسری بودجه را از طریق روش فروش اموال مازاد تامین کند.
لزوم بهبود روند اطلاع رسانی
همچنین مدیرکل دفتر مدیریت اموال و دارایی‌های دولت وزارت اقتصاد می گوید که در سال گذشته معادل ۱۴ هزار میلیارد تومان املاک دولتی شناسایی شد که هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان آن به فروش رفت. در سال جدید هم با وجود شناسایی ۱۹۰ ملک دولتی و افزایش رقم مذکور به ۱۷ هزار میلیارد تومان، تنها حدود ۹۸۰ میلیارد تومان فروش اموال را داشته ایم و تا این لحظه، دستگاه ها نسبت به فروش بقیه اموال اقدام نکرده اند.
فاطمه وظیفه دادگر درباره اطلاع یافتن مردم از روش فروش این املاک و زمان آن گفت: در فروش اموال دولت، دستگاه به دستگاه متولی داریم؛ اما متاسفانه بر خلاف رویه معمول دنیا، ما برای اموال اختصاصی دولت متولی خاصی نداریم.
مدیرکل دفتر مدیریت اموال و دارایی‌های دولت وزارت اقتصاد افزود: برای فروش اموال دولت علاوه بر اطلاع رسانی از طریق سامانه، به دستگاه‌ها توصیه شده از طریق آگهی در روزنامه‌ها و یا نصب بنر در محل، اطلاع رسانی محلی هم انجام دهند.
وی تصریح کرد: شاید برای اطلاع رسانی و فروش اموال مازاد بهتر باشد تمرکز مدیریت در وزارت اقتصاد ایجاد کنیم و همه اموال مازاد را از طریق این وزارتخانه به فروش برسانیم؛ در چنین شرایطی، می توان از وزارت اقتصاد انتظار داشت، سامانه جامعی جهت اطلاع رسانی و فروش اموال تدارک ببیند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.