هیچ کسی افزایش نرخ ندهد جز دولت!

بورس24 : بودجه 1401 تبدیل به یکی از مشغولیات ذهنی سرمایه گذاران در بازار سهام شده است. تاثیراتی که این بودجه می تواند روی صورت های مالی شرکت ها بگذارد قابل چشم پوشی نیست و به همین دلیل این روزها سرمایه گذاران با وسواس بیشتری دست به خرید سهام می زنند که نتیجه آن، روی تابلو معاملات قابل مشاهده است.

مهدی دلبری کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار بورس24 در خصوص اقدامات منفی دولت که موجب از بین رفت اعتماد سرمایه گذاران بازار سرمایه شده، ابراز داشت: به نظر می رسد دولت در حال تشکیل یک انحصار جدید است و آن هم انحصار در قیمت گذاری است. به این معنا که هیچکس حق ندارد محصولاتش را گران کند. اما دولت حق دارد در هر بازاری که بخواهد افزایش قیمت بدهد. بعنوان مثال قیمت لبنیات، لاستیک و قیمت گذاری خودرو را به حالت قبلی برمی گرداند اما خودش به افزایش نرخ پلکانی گاز و برق اقدام می کند، حقوق مالکانه و نرخ گاز صنایع را چند برابر می کند. این یک انحصار جدید در ادبیات اقتصادی کشورمان است. انحصاری که قیمت گذاری فقط در اختیار دولت است و هیچکس حق قیمت گذاری بر اساس شرایط تجاری خود را ندارد.

دلالی در ارز و کالاها شکل می گیرد

او افزود: دولت عملا به سمتی در حال حرکت است که احتمالا به زودی در زمینه فروش اوراق و سهام در بازار ناتوان باشد و تامین مالی به منظور پوشش هزینه ها برای دولت سخت تر از گذشته خواهد شد. نکته مهم این است که افزایش نرخ تامین مالی و اوراق باعث می شود که تولید و اشتغال دچار ریسک شود و از طرفی فضای دلالی و هجوم مردم به بازارهای کالایی تقویت شود. وقتی تشکیل سرمایه و تولید ضعیف شود، مردم به سمت بازارهای غیرشفاف بروند و دلالی در ارز و کالاها شکل بگیرد عملا دریافت مالیات برای دولت سخت تر خواهد شد. یارانه ها باید با مبالغ بیشتری تخفیف داده شود و عملا دولت با مردمی مواجه است که مشابه خودش عمل می کنند. رعایت عدالت از سوی فعالان اقتصادی دیده نخواهد شد.

وی در خصوص بازار سرمایه و تاثیر تصمیمات دولت جدید بر افت رونق این بازار اظهار داشت: در رابطه با بازار سرمایه به نظر می رسد بزرگترین ریسک ما در دولتی بی پول که قواعد بازی را رعایت نمی کند و همزمان فروشنده سهام و اوراق است، نرخ ها را افزایش می دهد و در قیمت گذاری در بالاترین سطح دخالت انجام می دهد. در چنین شرایطی حجم معاملات در بازار هم کاهش یافته زیرا بازار هوشیار است. نرخ تامین مالی به شدت در حال افزایش است و برای سهامدار عملات توجیه اقتصادی ندارد که سهام با پی بر ای 4 را هم در بازار بخرد. از آن سو افزایش هزینه های انرژی و حقوق مالکانه و عوارضی که از سمت دولت تحمیل می شود شرایط را دشوارتر خواهد ساخت. در نتیجه عملا به سمتی حرکت می کنیم که دارنده کالا بیشتر از سازنده کالا سود می برد و به عبارت دیگر سود دارنده کالا از سود شبکه تولید پیشی می گیرد. از سوی دیگر نظام قیمت گذاری و چند قیمتی بودن را در اکثر کالاها شاهد خواهیم بود.

تکرار تجریات دولت های قبلی

او در پایان تصریح کرد: متاسفانه کلیه اتفاقاتی که در دولت های قبلی تجربه شده دولت جدید در حال اجرای آنها با سرعت بسیار بالایی است و عملا دولت به جای این که راه حل های عقلایی و با جسارت بیشتر را انتخاب کند به سراغ راه حل های پوپولیستی و تکراری می رود. اگر دولت قصد دارد که اعتماد به بازار سرمایه بازگردد در ابتدا باید از قیمت گذاری دستوری دست بردارد و در بازارها دخالت نداشته باشد. رعایت عدالت و انصاف با فعالان بازار شرط اول برقراری اعتماد است. از سوی دیگر دولت باید به سمت ریاضت اقتصادی و کوچکتر کردن خود حرکت کند و یارانه های پیدا و پنهان را حذف نماید. نظام تخصیص بودجه باید در سختگیرانه ترین حالت ممکن تنظیم شود. دولت جدید باید از بریز و بپاش هایی که در دولت قبلی رخ داده درس گرفته و آن ها را تکرار نکند. اما متاسفانه علیرغم راه حل های مشخص، منطقی و علمی که وجود دارد در کوتاه مدت انتظار نمی رود که دولت سراغ اینگونه راهکارها حرکت کند.