نامه شرکت های صنایع شیمیایی ایران و پتروشیمی بیستون درمورد تامین بنزن و نرخ گذاری آن

بورس24 : طی نامه ای از سوی دو شرکت صنایع شیمیایی ایران و پتروشیمی بیستون به معاونت بازرگانی وزارت صمت در مورد تأمین بنزن و نرخ گذاری آن، همچنین نرخ گذاری نفت سفید موارد مهمی مطرح شد تا در جهت رسیدگی به مشکلات دو شرکت تولید کننده الکیل بنزن خطی، بررسی های لازم انجام شود.

آنچه از این نامه بر می‌آید، نشان می‌دهد که قرار بوده، کمیته تخصصی پتروشیمی در اولین فرصت جهت بررسی مشکلات دو شرکت تولیدکننده الکیل بنزن خطی ( شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران و شرکت پتروشیمی بیستون ) در مورد تأمین بنزن و نرخ گذاری آن ، همچنین نرخ گذاری نفت سفید به عنوان دو نهاد اصـلی تولیـد LAB و بررسی صادرات ماده LABSA طی سال های گذشته و هفت ماهه نخست سال ۱۴۰۰ توسط شرکت های تولید کننده شوینده و ایراداتی که به نحوه جدید قیمت گذاری الکیل بنزن خطی وجود دارد، تشکیل جلسه دهد اما متأسفانه على رغم دعوت دفتر صنایع پائین دستی برای حضور در جلسه روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰.۰۹.۰۱ در یک اقدام پر ابهام نمایندگان وزارت صمت، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و انجمن صـنایع شـوینده در جلسـه مذکور حاضر نشدند و درخواست های این دو شرکت مورد رسیدگی قرار نگرفت .

همچنین مطرح شد که، با عدم توجه به مشکلات دو تولیدکننده بزرگ کشور توسط وزارت صمت آن هم در سالی که «تولید پشتیبانی و مانع زدایی ها» نامگذاری شده است، وزارت صمت وظیفه دارد در راستای تحقق این شعار اقدام نماید، زیرا تصمیمات وزارت صمت در موضوع قیمت گذاری LAB بیشتر از آنکه در راستای حمایت از مردم و تثبیت قیمت ها باشد باعث ایجاد رانت برای صنایع شوینده می گردد.

گفتنی است که، باتوجه به عدم توجه به حل مشکلات این دو شرکت تولیدکننده درخصوص عدم تأمین و تنظیم نرخ خوراک بنزن و خوراک نفت سفید این صنایع و در نتیجه عدم رفع موانع تولید الکیل بنزن خطی امکان ایجاد مشکلات عملیاتی و تعطیلی این دو تولیدکننده بزرگ فراهم آماده است .

این شرکت در راستای حمایت از مصرف کننده و ممانعت از اختلال در سیستم عرضـه و تقاضای کشور ، عرضه های خود را به موقع و با لحاظ شرایط مدنظر آن وزارتخانه انجام داده است ، اما در صورت عـدم تعیین و تکلیف این موضوعات فوق الذکر ، قطعاً از لحاظ عملیاتی وقفه در تولید رخ خواهد داد که این امر موجب توقف عرضه خواهد شد و عواقب این موضوع مشخصاً به عهده تصمیم گیرندگان این تصمیم غیرجامع و اشتباه خواهد بود .