آراد پورکار کارشناس بازار سرمایه گفت: بورس کالا یک معیار شفاف از عرضه و تقاضای محصولات و کشف عادلانه قیمت هاست که در این بستر از تولیدکننده و مصرف کننده به طور همزمان حمایت می شود؛ در این میان توسعه ابزارهای مالی بورس کالا در دستور کار قرار دارد تا خدمات متنوعی از جمله انعقاد قراردادهای بلندمدت میان صنایع انجام شود که این رویه قطعا در پوشش ریسک های بازار کمک کننده است.
بورس24 : آراد پورکار کارشناس بازار سرمایه گفت: بورس کالا یک معیار شفاف از عرضه و تقاضای محصولات و کشف عادلانه قیمت هاست که در این بستر از تولیدکننده و مصرف کننده به طور همزمان حمایت می شود؛ در این میان توسعه ابزارهای مالی بورس کالا در دستور کار قرار دارد تا خدمات متنوعی از جمله انعقاد قراردادهای بلندمدت میان صنایع انجام شود که این رویه قطعا در پوشش ریسک های بازار کمک کننده است.
پورکار بر لزوم کشف واقعی قیمت ها در تقابل عرضه و تقاضا اشاره کرد و اظهار داشت: دوران آزمون و خطای قیمت گذاری دستوری در اقتصاد ایران به پایان رسیده و همه بر کشف قیمت ها براساس نظام بازار تاکید دارند. در این زمینه طی هفته های اخیر شاهد افزایش قیمت قیر بودیم چراکه ماده اولیه و اصلی قیر یعنی وکیوم باتوم نیز با افزایش قیمت مواجه شده است.
پورکار ادامه داد: وکیوم باتوم یکی از محصولاتی است که پالایشی ها عرضه کننده آن هستند و با توجه به افزایش قیمت نفت، بهای این محصول نیز صعودی بوده بنابراین دلیل رشد قیمت قیر هم همین رشد قیمت مواد اولیه و تقویت تقاضاست.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، با وجود آنکه طی چند سال گذشته و به دلیل تلاطمات بازارهای کالایی شاهد اهتمام ویژه مسوولان اقتصادی و سیاست گذاران به جایگاه بورس کالا در شفافیت مبادلات و حمایت از تولید بوده ایم، اما کماکان برخی افرادی که از شفافیت بازارها متضرر می شوند، لزوم قیمت گذاری ارزان روی یک کالا و حتی خروج یک محصول از بورس را مطرح می کنند که تجربه نشان داده این رویه حاصلی جز بازگشت فساد، رانت و دلالان به بازارها را ندارد.
وی با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری بر روی هر محصولی از جمله قیر، رانت و فساد را بیشتر می کند، تاکید کرد: قیر محصولی است که به قیمت های نفت و کیوم باتوم وابسته است و زمانی که نرخ نفت در بازارهای جهانی و داخلی افزایش می یابد به تبع آن قیمت وکیوم باتوم افزایشی می شود و در نتیجه تاثیر خود را بر روی قیمت قیر می گذارد؛ با این تفاسیر هر گونه قیمت گذاری دستوری روی این کالاهای تجاری نتیجه ای جز ایجاد رانت و اجحاف در حق تولیدکننده ندارد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.