ستاد تنظیم بازار چه تصمیمی درباره قیمت خودرو می گیرد؟

بورس24 : قیمت‌گذاری دستوری در برنامه هیچ کدام از مسئولان کشور نیست. زمان اجرای افزایش نرخ خودرو دور نیست، شاید همین روزها ستاد تنظیم بازار خودرو سازان را با نرخ های جدید شگفت زده کند.

محمدمهدی شکورزاده، عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور  به خبرنگار بورس24 گفت: قطعا افزایش تیراژ ، مقدار زیادی از هزینه‌ها را جذب می‌کند و مسئله‌ این است که با این تیراژ  تولیدی ، خودرو‌ساز ضرر می‌کنند. گفته  شده، وقتی تیراژ تولید افزایش پیدا کند، قیمت تمام‌ شده کاهشی است، به این مفهوم نیست که قیمت فروش، بالای قیمت تمام‌ شده خواهد بود، بلکه بازهم قیمت فروش زیر قیمت تمام شده است.

تیراژ قیمت تمام شده را کاهش می دهد، اما نه تا نقطه سر به سر و سود دهی

وی گفت:  یعنی اگر قیمت تمام شده ۱۵۰ میلیون تومان است، قیمت فروش  ۱۱۰ میلیون تومان است. اگر تیراژ بالا برود ۱۵۰ تومان به ۱۳۰ تومان می‌رسد. ولی بازهم قیمت فروش  ۱۱۰ تومان است یعنی باز هم با ضرر تولید می‌شود. یعنی قابلیت کاهش قیمت تمام شده با افزایش تولید وجود دارد ، ولی اینکه  با کاهش قیمت تمام شده، قیمت فروش کاهش پیدا کند، درست نیست و باید قیمت  فروش کارخانه افزایش یابد.

شکورزاده گفت: اگر قیمت خودروساز اصلاح شود، تیراژ افزایش تولید پیدا کند و خودرو ساز به هرکسی که خریدار واقعی خودرو است بتواند تحویل بدهد، قطعا قیمت بازار به شدت کاهش پیدا می‌کند.

وی افزود: دو موضوع وجود دارد، یکی اینکه ما باید قیمت درب کارخانه را تا  حدی بالا ببریم که خودرو ساز از ضرر و زیان خارج شود و بتواند تامین مالی را انجام دهد، که منجر به کاهش قیمت در بازار است.

وی گفت: رئیس جمهور هم مخالف با اصلاح قیمت نبود، دستور‌‌ش این بود که کمیته تنظیم بازار قیمت را تعیین کند. به این دلیل  موضوع را به کمیته تنظیم بازار ارجاع داده‌ است.

شکور زاده گفت: به هر حال به نظر می‌رسد که اصلاح قیمت خودرو  مورد نظر رئیس جمهور بوده است، اصلاح قیمت یعنی اینکه شما  قیمت‌های کارخانه را تا حدی بالا ببرید که از این طرف مردم جذب خرید درب کارخانه شوند و از آن طرف قیمت در بازار آزاد کاهش پیدا کند. رئیس جمهور در گذشته، زمانی که مسئولیت قوه قضائیه را داشتند هم در رابطه با مسئله قیمت‌های دستوری مخالف بودند، الان هم من فکر می‌کنم قطعا مخالف اصلاح قیمت نیستند. این اتفاق مجدد و به زودی  خواهد افتاد و اگر نیفتد اقتصاد ضربه بزرگی خواهد خورد.

افرایش نرخ کارخانه، یعنی کوتاهی دست دلال

وی با اشاره به اینکه مصرف کننده خودرو با قیمت درب کارخانه تحویل نمی‌گیرد گفت: هرکسی در قرعه کشی برنده می‌شود‌ بلافاصله شروع  به فروختن در بازار آزا می‌کند. حتی اگر گفته‌اند ۱ سال هم سند نمی‌زنیم باز این کار با ترفند انجام می‌شود یعنی  این مابه التفاوت، رانتی را ایجاد می‌کند که عده خاصی، مابه‌التفاوت را در بازار در دلالی استفاده می‌کنند.

وی گفت: پس اگر قیمت ۲۰۶ کارخانه به طور مثال۱۴۰ میلیون تومان است این نرخ را برسانند به یک قیمتی نزدیک به قیمت تمام شده مثلا نزدیک ۱۸۰ میلیون تومان، تا قیمت بازار از آن طرف کاهش پیدا کند و همه به سمت قیمت کارخانه بروند. با اینکه  افزایش نرخ ۲۰ درصدی  برای کارخانه‌دار ایجاد شده، ولی تاثیر آن در بلند مدت این است که مردم دیگر از بازار آزاد نمی‌خرند و رانت ایجاد نمی‌شود.

ستاد تنظیم بازار، به زودی خبرهای خوبی دارد

وی درخصوص نحوه قیمت گذاری محصولات گفت: مدیریت ستاد تنظیم بازار با وزیر صمت ، وزیر اقتصاد و بورس است، در مجموع ستاد موافق افزایش قیمت درب کارخانه بوده و  مخالف اصلاح قیمت خودرو ساز نیستند.

وی افزود: گفته شده، ۱۳۷ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است. این ۱۳۷ میلیارد را که تولید کننده و قطعه ساز نمی‌تواند خارج کند. لذا دلالانی هستند که به صورت رانتی به پول و به یک درآمدی می‌رسند و در داخل هم نمی‌توانند خرج و به ارز تبدیل می‌کنند. تمام این رانت‌هایی که اتفاق افتاده، هیچکدام به  تولید و مصرف کننده نرسیده است، بلکه به سودی برای یک عده‌ تبدیل شده و قطعا به خارج از کشور رفته  و متاسفانه در کشور تبدیل به تولید و گردش چرخه اقتصادی نشده است.

وی گفت: حال اگر این قیمت اصلاح شود حداقل نقدینگی حاصل از آن به خودرو ساز می‌رسد، یعنی این پول برمی‌گردد و به دست خودرو ساز می‌رسد، خودرو ساز به قطعه ساز می‌دهد و باز مواد اولیه را باید از ارگان‌های دولتی تهیه شود. در این صورت تحول شفاف  و روشن مالی در اقتصاد به وجود می‌آید که نفع آن را همه می‌برند. اگر خودروساز هم سودی ببرد، چیزی در چرخه اقتصاد به سرمایه ثابت و به تولید تبدیل می‌شود.