طی روزهای گذشته وزیر اقتصاد از تغییر در نظام قیمت گذاری خودرو خبر داده بود. عرضه خودروهای غیر تجاری در بورس کالا، حذف ارز 4200 تومانی و تغییر در نظام قیمت گذاری خودرو مهم ترین خبرهایی هستند که این روزها در رسانه ها از آن سخن به میان می آید. این در حالی است که قیمت خودروهای داخلی هر روزه روند افزایشی داشته با این حال که در روند ساخت و ایجاد کیفیت هیچ تغییری ایجاد نشده است.
بورس24 : طی روزهای گذشته وزیر اقتصاد از تغییر در نظام قیمت گذاری خودرو خبر داده بود. عرضه خودروهای غیر تجاری در بورس کالا، حذف ارز 4200 تومانی و تغییر در نظام قیمت گذاری خودرو مهم ترین خبرهایی هستند که این روزها در رسانه ها از آن سخن به میان می آید. این در حالی است که قیمت خودروهای داخلی هر روزه روند افزایشی داشته با این حال که در روند ساخت و ایجاد کیفیت هیچ تغییری ایجاد نشده است.
امیر حسین کاکایی کارشناس صنعت خودرو در گفت وگو با بورس24 در خصوص تاثیرات حذف ارز دولتی از صنعت خودرو گفت: مدت هاست که به صنعت خودرو ارز 4200 تومانی تخصیص نمی یابد. یک مقطع کوتاهی در سال 97 ارز دولتی به این صنعت داده شد و پس از آن با محاسبه ما به التفاوت تصفیه حساب انجام شد. از آن زمان تاکنون صنعت خودرو با ارز نیمایی فعالیت می کند. البته معتقدم ارز 4200 تومانی نباید اثری بر این صنعت داشته باشد، اما در مقطعی مبنای محاسبه گمرکات کشوری به خصوص در رابطه با مواد تولیدی و قطعات ارز 4200 تومانی بوده است.
او در ادامه بیان کرد: در حقیقت چنانچه ارز دولتی حذف شود عوارضی که باید برای مواد اولیه و قطعات پرداخت شود از 4200 تومان به 25 هزار تومان تغییر می یابد. در واقع 6 برابر می شود. بر همین اساس نیز هزینه ها افزایش می یابد اما به طور مستقیم حذف ارز دولتی بر صنعت خودرو تاثیر نخواهد گذاشت. تاکید می کنم که این صنعت مدت هاست ارز 4200 تومانی دریافت نکرده است. از سویی باید توجه داشت که خودروسازان در همین کشور تولید می کنند. زمانی که قیمت انرژی برای فولاد سازان و یا آلومینیوم سازان افزایش می یابد بر صنعت خودرو نیز به طور قطع تاثیرگذار بوده و هزینه ها را افزایش خواهد داد.
امکان حساب سازی در صنعت خودرو وجود ندارد
او در رابطه با حساب سازی خودروسازان و اینکه گفته می شود زیان در این صنعت صرفا حساب سازی است که انجام می شود بیان کرد: معتقدم این یک تهمت بسیار بزرگ است. چنانچه این ادعا صحت دارد چرا اقدامی صورت نمی گیرد؟ این در حالی است که تعزیرات حکومتی، وزارت اطلاعات و... بر این صنعت و شرکت ها نظارت دارند. زمانی که در رابطه با هزینه ها صحبت می شود از هزینه های حسابرسی شده سخن می گوییم. علاوه بر این مدیران عامل دو خودروساز بزرگ از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب می شود پس عملا امکان حساب سازی وجود ندارد.
او با اشاره به هزینه بالای خودروسازان در کشور افزود: می توان گفت که هزینه های این صنعت بسیار بالا است و این ایراد وارد است. البته در این مورد هم مسئولیت را مستقیم معطوف قانون گذار و ناظران دولتی می دانم. به طور کلی ساختار اقتصادی کشور ما به گونه ای بوده که بهره وری سرمایه و انرژی در آن همواره منفی است.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.