«لطیف» از افشای رای بدوی شعبه اول تعزیرات حکومتی ساوجبلاغ گفت

به گزارش کدال نگر بورس 24, شرکت محصولات کاغذی لطیف اعلام نمود جناب آقای سلطانی ریاست محترم اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی با سلام احتراماً پیرو ابلاغ رأی شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی ساوجبلاغ به شماره دادنامه 140000231021000303 به تاریخ صدور 1400.8.16 که یوم جاری مورخ1400.8.18 به دبیرخانه این شرکت واصل گردید، به استحضار می‌رساند این شرکت در سال 1399 جهت حذف واسطه‌ها و رانت های موجود در بازار و همچنین به دلیل افزایش قیمت نهاده‌های تولید اقدام به افزایش قیمت محصولات خود نمود. لذا پیرو حکم غیر قطعی مذکور ،شرکت محکوم به پرداخت جریمه به مبلغ 200 میلیارد ریال گردید. این شرکت نسبت به رأی صادره در موعد مقرر قانونی در شعبه تجدید نظر سازمان تعزیرات حکومتی اعتراض خواهد نمود. همچنین با توجه به مدارک و مستندات مربوط به دلایل افزایش قیمت ، پی‌گیری‌های لازم را در راستای احقاق حقوق شرکت و ذینفعان انجام خواهد داد و همچنین با استناد به نامه شماره 54/ص/1400 مورخ 1400.3.11 (شاکی پرونده) مبنی بر اعلام رضایت از طرح دعوی، امکان تعدیل مبلغ جریمه محتمل می‌باشد .ضمنا رای مربوطه غیر قطعی بوده و آثار مالی احتمالی این رای مربوط به سال جاری خواهد بود. سید احمد میری سرپرست

به گزارش کدال نگر بورس24 , شرکت محصولات کاغذی لطیف اعلام نمود جناب آقای سلطانی ریاست محترم اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی با سلام احتراماً پیرو ابلاغ رأی شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی ساوجبلاغ به شماره دادنامه 140000231021000303 به تاریخ صدور 1400.8.16 که یوم جاری مورخ1400.8.18 به دبیرخانه این شرکت واصل گردید، به استحضار می‌رساند این شرکت  در سال 1399 جهت حذف واسطه‌ها و رانت های موجود در بازار و همچنین به دلیل افزایش قیمت نهاده‌های تولید اقدام به افزایش قیمت محصولات خود نمود. لذا پیرو حکم غیر قطعی مذکور ،شرکت محکوم به پرداخت جریمه به مبلغ 200 میلیارد ریال گردید. این شرکت نسبت به رأی صادره در موعد مقرر قانونی در شعبه تجدید نظر سازمان تعزیرات حکومتی اعتراض خواهد نمود. همچنین با توجه به مدارک و مستندات مربوط به دلایل افزایش قیمت ، پی‌گیری‌های لازم را در راستای احقاق حقوق شرکت و ذینفعان انجام خواهد داد و همچنین با استناد به نامه شماره 54/ص/1400 مورخ 1400.3.11 (شاکی پرونده) مبنی بر اعلام رضایت از طرح دعوی، امکان تعدیل مبلغ جریمه محتمل می‌باشد .ضمنا رای مربوطه غیر قطعی بوده و آثار مالی احتمالی این رای مربوط به سال جاری خواهد بود. سید احمد میری سرپرست