بورس 24 : حاصل جلسه 6 صبح روز گذشته سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی با حقوقی های بورس ، شد متعادل شدن بازار سهام و صف کشیدن سرمایه گذاران برای سهام خودروسازان. وزیر اقتصاد و دارایی روزگذشته از تغییر قریب الوقوع نظام قیمت گذاری خودرو خبر داده است.
بورس24 : حاصل جلسه 6 صبح روز گذشته سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی با حقوقی های بورس ، شد متعادل شدن بازار سهام و صف کشیدن سرمایه گذاران برای سهام خودروسازان.
وزیر اقتصاد و دارایی روزگذشته از تغییر قریب الوقوع نظام قیمت گذاری خودرو خبر داده است.
اکنون قیمت خودرو بر اساس فرمولی تنظیم شده از سوی شورای رقابت تعیین می شود که به زعم خودروسازان و سهامداران این شرکت ها این قیمت تکافوی قیمت تمام شده خودرو را نمی کند و سبب تحصیل زیان و انباشت زیان شرکت های خودروساز می شود.
گفته می شود ؛ همین روزهاست که قرار است اختیار قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت گرفته شده و به وزارت صمت سپرده شود و وزارتخانه مزبور هم با نظارت ، اختیار نرخ گذاری را به هیات مدیره شرکت ها واگذار کند.گروهی دیگر می گویند ، عرضه خودرو در بورس کالا با قیمت اعلامی وزارت صمت انجام خواهد شد.
در آخرین هفته های دولت قبل خودروسازان پیشنهادی را روی میز دولت قرار دادند که 55 درصد قیمت خودرو بر اساس نرخ حاشیه بازار و 45 درصد بر اساس قیمت تمام شده تعیین شود.پیشنهادی که جمع بندی لازم برای تصویب آن ایجاد نشد و البته به عمر دولت حسن روحانی هم نرسید.
حال وزیر جدید صمت وعده واقعی شدن قیمت خودرو را داده و محتمل ترین گزینه ، عرضه خودروهای غیر تجاری در بورس کالای ایران برای افرادی است که هیچ خودرویی به نام آن ها نیست.
خودرو ارزان می شود؟
فربد زاوه کارشناس بازار خودرو در خصوص احتمال آزاد سازی قیمت خودرو و سپردن نرخ گذاری به هیئت مدیره شرکت های خودروساز در سال‌های گذشته به خبرنگار بورس24 گفت: به نظر می رسد مطابق دوره های سال‌های گذشته بخواهند قیمت گذاری را بر عهده هیئت مدیره شرکت ها بگذارند.
وی گفت: اصولاً طبق قوانین همه دنیا قیمت گذاری در اختیار هیئت مدیره شرکت ها است و در حال حاضر هم در برخی خودروهای تجاری در ایران قیمت گذاری بر عهده هیئت مدیره قرار دارد.
به گفته وی، این موضوع باعث می شود که در بازار هم بتوان زیر قیمت ، خودرو خریداری کرد. به طور مثال در سال ۷۹ پراید ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود و در سال ۸۳ به ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید ، یعنی یعنی ۳۰ درصد کاهش قیمت محصول داشتیم، که ناشی از افزایش تیراژ در شرایط غیر تورمی بود.
زاوه گفت:آن زمان در برخی موارد کمیته خودرو برای بعضی از اقلام در بخش قیمت گذاری تصمیم گیری می کرد و در هیئت مدیره ها تصمیم نهایی را می‌گرفتند، البته نوسان هفتگی و تورم سنگین نداشتیم و بعضاً قیمت ها ۶ ماه تا یک سال تغییر نمی کرد و چه بسا کاهشی هم بود.
این کارشناس بازار خودرو گفت: این که در حال حاضر چه تصمیمی برای قیمت‌گذاری خودرو در دستور کار است، اطلاعی ندارم، اما تصمیم گیری توسط هیات مدیره ها در همه جای دنیا مرسوم و در ایران هم بین سال های ۸۲ تا ۸۴ انجام شده است و هم برای مردم و هم برای شرکت های خودروساز مطلوب است.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.