عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: مجلس در امور اجرایی دولت و تنظیم بازار دخالت نمی‌کند

بورس24 : طی روزهای گذشته چند تن از نمایندگان مجلس بر لزوم تثبیت قیمت فولاد و سیمان به نرخی واحد از سوی وزارت صمت تاکید کرده اند که کارشناسان اقتصادی این موضوع را مصداق بارز قیمت گذاری دستوری و دخالت مجلس در امور اجرایی دولت به جای نظارت بر عملکرد دولت دانستند.

در این زمینه علی جدی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اعلام اینکه وظیفه تنظیم گری بازار بر عهده دولت است، گفت: مجلس جایگاه نظارتی دارد و قرار نیست در امور اجرایی دولت وارد شود؛ در خصوص التهاباتی که در بازارها ایجاد می‌شود این دولت است که باید تصمیم بگیرد و به مجلس پاسخگو باشد.

جدی ضمن بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری بارها تجربه و فسادزایی آن اثبات شده، ادامه داد: مجلس، مخالف بازگشت به سیاست‌های دستوری و قیمت‌گذاری دستوری است.

حمایت نمایندگان از افزایش عرضه ها در بورس

به گفته او موضوعی که در خصوص بازار سیمان مورد تأکید نمایندگان مجلس است، افزایش عرضه در بورس کالاست تا به‌واسطه رشد عرضه و پاسخگویی به نیاز بازار، قیمت‌ها تعدیل شود.

جدی خاطرنشان کرد: به‌هیچ‌وجه بحث تعیین قیمت ثابت برای سیمان در کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح نبوده و اصولاً، کمیسیون مخالف قیمت گذاری دستوری محصولات است.

واکنش مجلس به گرانی سیمان چه بود؟

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس توضیح داد: طی ماه‌های گذشته به دلیل قطع شدن برق کارخانجات، کمبود عرضه سیمان اتفاق افتاد که باعث افزایش قیمت شد. مجلس در برابر این افزایش قیمت تنها واکنشی که نشان داد، تأکید به دولت برای افزایش عرضه سیمان در بورس بود.

او افزود: مجلس جایگاه نظارتی دارد و قرار نیست در امور اجرایی دولت وارد شود. در خصوص التهاباتی که در بازارها ایجاد می‌شود این دولت است که باید تصمیم بگیرد و به مجلس پاسخگو باشد. ما از دولت در خصوص عملکردش پاسخ می‌خواهیم و همچنین پیشنهاداتی را در خصوص رفع التهابات خواهیم داد اما وظیفه تنظیم گری بازار با دولت است و مجلس تنها نقش ناظر را خواهد داشت.

تأمین نیاز داخلی سیمان اولویت اول باشد

جدی با اشاره به اینکه تأکید مجلس در مورد سیمان همواره تأمین نیاز داخل به‌عنوان اولویت اول بوده است عنوان کرد: برای این تأمین نیاز نیز بورس کالا به‌عنوان بهترین بستر برای عرضه محصولات به دولت پیشنهاد شده است. او اضافه کرد: دولت نیز با این نظر مجلس همسو و موافق بوده و دستور ممنوعیت فروش سیمان خارج از بورس را صادر کرد.

به اعتقاد عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در حال حاضر اغلب کارخانجات سیمانی به بورس وارد شده‌اند و حجم عرضه‌ها افزایش یافته و نتیجه آن را نیز در تنظیم بازار و پایان التهابات بازار سیمان مشاهده می کنیم.

جدی یادآور شد: در جلسات مشترک دولت و مجلس تأکید شده که به میزان نیاز داخل در بورس عرضه سیمان صورت گیرد سپس مازاد نیاز، صادر شود.

او با بیان اینکه مجلس می‌تواند در جهت رقابتی شدن بازار و روش‌های به تعادل رسیدن آن به دولت پیشنهادانی دهد تصریح کرد: در ماه‌های گذشته که قیمت سیمان جهش‌هایی را تجربه کرد، موضع نمایندگان مجلس، کمک به رفع موانع تولید و افزایش عرضه در بورس بود تا قیمت‌ها با کمک عرضه‌های صورت گرفته به تعادل برسد.

منبع: ایلنا