علت اصلی زیان شرکتهای خودروسازی سایپا و ایران خودرو قیمت گذاری تکلیفی و دستوری میباشد و نه اینکه این زیانها ناشی از نحوه یا ساختار مدیریت باشد.

علت اصلی زیان شرکتهای خودروسازی سایپا و ایران خودرو قیمت گذاری تکلیفی و دستوری میباشد و نه اینکه این زیانها ناشی از نحوه یا ساختار مدیریت باشد. در این ارتباط موارد زیر قابل طرح میباشد :
ایران خودرو در 3 ماهه سال قبل مصرف 8300 میلیاردی مواد اولیه را داشته اما در 3 ماهه امسال با رشد 86 درصدی حدود 15300 میلیارد تومان مصرف مواد اولیه داشته است؛ در مقابل رشد شدید نرخ مواد اولیه، نرخ خودرو به این میزان افزایش نداشته است. در نتیجه شاهد فزونی بهای تمام شده و زیاندهی در این شرکت می باشیم
در سایپا هم وضعیت بهتر نبوده است، این شرکت در 3 ماهه سال قبل مصرف 2200 میلیاردی مواد اولیه داشته که این میزان برای 3 ماهه سال قبل به بیش از 6600 میلیارد تومان رسیده است.
به عبارتی طی یک سال قبل قیمت اکثر کالا ها بین 100 تا 200 درصد رشد داشته است و میزان متوسط رشد مواد اولیه در خودرویی ها بالاتر از نرخ های فروش بوده و این امر سبب زیاندهی سنگینی شده است .
لازم به ذکر است در چنین شرایطی که قیمت فروش تولیدات از بهای تمام شده کمتر است حتی رشد تولید بیشتر به هر میزان هم فایده ای نداشته و شرکت نمی تواند به سود ناخالص برسد. در چنین شرایطی مواد اولیه و بهای تمام شده ای که برای تولید خودرو به کار می رود بیشتر از نرخ های فروش شده و عملا شرکت های خودروساز را با زیان همراه ساخته است.
گذشته نگر بودن، ناکار آمد بودن و نقص فرمول قیمت گذاری شورای رقابت برای اهالی فن و کارشناسان امر معین و مشخص میباشد و به همین خاطر است حتی خود شورا اقدام به اصلاح فرمول و کاهش مقاطع زمانی (از ۱۲ ماه به ۳ ماه) اجرای فرمول نموده است تا جاییکه کارشناسان محترم شورای رقابت در جلسه ای در مرکز پژوهشهای مجلس صراحتاً عنوان نمودند که وضعیت پیش آمده در سالهای ۹۷،۹۸،۹۹ خارج از کنترل و اراده رگلاتور بوده است.(بخاطر تورم شدید و تحریم)
اصرار به تداوم سیاست قیمتگذاری تکلیفی در شرایطی که قیمت نهادههای ورودی بنگاه خودروسازی با نرخ آزاد و از طریق بورس قیمتگذاری میگردد باعث گردیده است که تولیدکنندگان خارجی و بخش خصوصی در این حوزه سرمایهگذاری نکنند.
تولید کنندگان نهاده های تولید (مواد اولیه) که بعضاً دولتی نیز میباشند و محصولات خود را در بورس کالا و به قیمت های جهانی عرضه میکنند، مانند تولید کنندگان فولاد و مس و پتروشیمی که همگی در طی سه سال ۹۷،۹۸،۹۹ سودهای سرشار داشتند ولی خودروساز که این نهادهها را در بورس از آنان میخرد مجبور است با قیمت تکلیفی و به مراتب پایینتر از قیمت تمام شده بفروش برساند و زیان کند.
اثرات نرخ گذاری های دستوری در جدول بالا مشخص است. شرکت های خودروساز و حتی قطعه سازان زیر مجموعه به دلیل نرخ گذاری های دستوری و فزونی تورم و رشد قیمت مواد اولیه با زیان های سنگینی همراه و تداوم این زیان ها سبب شده تا شرکت های خودرویی زیان انباشته چند ده هزار میلیاردی داشته باشند آزاد سازی خودرو سبب می شود هم نرخ بازار آزاد کاهش یابد و هم خودروسازان به جای دلالان به سود رسیده و از بحران مالی و احتمالی انسانی رهایی یابند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.