قرار بر این بود برای ورود، شرکت های بورسی در تابلو قیمت‌گذاری شوند و سازمان خصوصی سازی عرضه را انجام دهد و فروش صورت بگیرد. صندوق فولاد برای ۹۰ هزار بازنشسته در حوزه فولاد کشور است اما دولت در این صندوق چه کار می کند، دولت در این صندوق چه کاره است که بخواهد این صندوق را اداره کند . اگر این ساختار به شکل کنونی اداره شود همه آن انحراف است.
بورس24 : نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت: تاکنون ۹۰ درصد واگذاری‌ها به صورت رد دیون بوده و در آن رقابت لحاظ نشده است.
فولادگر نماینده سابق مجلس و افضلی کارشناس اقتصادی ۲۸ شهریورماه با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری به آسیب شناسی واگذاری دارایی‌های دولت در قالب رد دیون پرداختند.
فولادگر نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: ۹۰ درصد واگذاری‌ها به صورت رد دیون بوده است لذا در آن رقابت لحاظ نشده است و همچنین شرایطی که در آن اهلیت رعایت شده باشد دیده نمی‌شود.
وی با اشاره به اینکه در سال ۹۳ اصل ۴۴ مورد اصلاح قرار گرفت عنوان کرد: حکم قانون تعدیه بدهی قانونی دولت است به طوریکه واگذاری شرکت‌های وابسته به بانک‌های دولتی از طریق رد دیون ممنوع اعلام شد و دوباره در یکی دو سال اخیر متاسفانه این موضوع تکرار شده است. در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ مجوز‌هایی از مجلس گرفته شده و باز دوباره مسیر رد دیون با شدت بیشتری شروع شده است.
فولادگر با اشاره به اینکه یکی از شرکت‌ها که در گروه یک قرار داشت به مزایده گذاشته شد ولی به دلیل قیمت بالا کسی آن را نخرید ادامه داد: نگاه ما فقط درآمدی شده است و این نگاه تا به الان ادامه دارد به طوری که اهلیت ،بهره‌وری و کارایی کنار گذاشته شده و در آن رقابت پذیری مورد توجه قرار نگرفته است.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اگر نگاه فقط درآمدی باشد اصل سیاست زیر سوال برده می شود گفت : باید نگاهمان را اصلاح کنیم ،دولت اگر نگاه درآمدی داشته باشد حاصل آن بودجه امسال می‌شود. ۹۰ هزار میلیارد در لایحه دولت گنجانده شد که مجلس ۶۰ هزار میلیارد دیگر به آن اضافه کرد و درنتیجه ۱۵۰ هزار میلیارد منابع برای دولت تعریف شد که محقق نشده است.
وی خاطرنشان کرد: مصارف حاصل از واگذاری ها به سمت کسری بودجه هدایت می‌شود ، مصارف باید برای زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری، توسعه عدالت و مبارزه با فقر در نظر گرفته شود لذا اینها مصادیق واگذاری هستند.
فولادگر با اشاره به اینکه همه ۱۵۰ هزار میلیارد تومان حکمش رد دیون نیست تصریح کرد: در کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهادات و اقدامات ما در این رابطه در حال پیگیری است .
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت این اجازه را داشت که بخشی از سهام شرکت هایش را بابت بدهی به سازمان تامین اجتماعی بپردازد اظهار کرد: در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۹۴ اولین حکم نهایی شد به طوری که برخی از سیاست ها حتی لازم است گاهی اصلاح شوند. مجمع تشخیص این کار را شروع کرده و الان در کمیسیون اقتصادی مجمع در حال بررسی موضوع هستیم .
وی ادامه داد: اجازه به دولت داده شده است تا بخشی از سهام بنگاه‌ها را به تامین اجتماعی بدهد لذا تا ۴۰ درصد اجازه داده شده تا سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های وابسته و صندوق‌های که اسم آنها را شبه دولتی می‌نامند سهام داشته باشند لذا شبه دولتی‌ها رقابت پذیر و نظارت پذیر نیستند.
اصلاح نحوه اداره صندوق ها امری ضروری است
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه برنامه بیان کرد: اصلاح نحوه اداره صندوق ها امری لازم و ضروری است ولی اصلاح در اصل چهل و چهار لازم نیست ، دولت مطابق سیاست اصل ۴۴ باید به دنبال کاهش سهم خود در اقتصاد باشد.
وی با اشاره به اینکه نهادهای عمومی غیردولتی اشکال ساختاری دارند ادامه داد: دولت ها در دنیا بر روی سازمان ها فقط نظارت می‌کنند، برخی از نیروگاه‌ها در وزارت نیروی دوره قبل و حوزه خودرو در وزارت صنایع واگذار شده است و در ساختار نهاد عمومی غیر دولتی آمده است اما صددرصد دولتی اداره می شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه اصلاح ساختار در نهادهای عمومی باید اتفاق بیفتد اظهار کرد: قرار بر این بود برای ورود، شرکت های بورسی در تابلو قیمت‌گذاری شوند و سازمان خصوصی سازی عرضه را انجام دهد و فروش صورت بگیرد. صندوق فولاد برای ۹۰ هزار بازنشسته در حوزه فولاد کشور است اما دولت در این صندوق چه کار می کند، دولت در این صندوق چه کاره است که بخواهد این صندوق را اداره کند . اگر این ساختار به شکل کنونی اداره شود همه آن انحراف است.
افضلی کارشناس اقتصادی در ادامه برنامه با اشاره به اینکه وقتی رقابت از دور خارج می‌شود بر روی قیمت و یافتن خریدار اثر می‌گذارد گفت: بنگاه هایی که واگذار شده برروی قیمت بحث هایی وجود دارد ،در دو سال اخیر برخی از بانک‌ها در مزایده خرید نداشتند و یا قیمت ها پایین بوده است .
وی تصریح کرد: بنگاه‌هایی که ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی هستند باید به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند ،سال گذشته کلمه تهاتر در بودجه عنوان شده بود اما امسال این کلمه در بودجه گنجانده نشده است، اگر کلمه تهاتر نباشد شک دارم که رد دیون قانونی باشد .
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: هدف از خصوصی سازی این است که بنگاه‌ها مولد باشند و تولید و صادرات افزایش پیدا کند ،هدف از خصوصی‌سازی آمدن مردم به میدان است. خصوصی‌سازی موفق زمانی رخ می دهد که رابطه رانتی و سیاست بازی با بدنه بخش عمومی قطع شود.
منبع: باشگاه خبرنگاران
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.