لازم است دولت سیزدهم که با رویکرد عدالت‌محوری کار خود را آغاز کرده، نه تنها موضع خود نسبت به اظهارات اخیر را روشن کند بلکه با پایان دادن به مسیر دولت قبلی، از اقتصاد دستوری فاصله گرفته و راه‌های رانت‌زایی در اقتصاد را مسدود نماید...
بورس24 : علی نیکزاد نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی بار دیگر در اظهارات خود به بازار سرمایه تاخته و عرضه‌ها در بورس کالا را دلیل اصلی گرانی محصولات سیمانی و فولادی دانسته است. این در حالی است که در اقتصادهای توسعه یافته جهانی، عرضه مواد اولیه و محصولات نهایی در بورس‌های کالایی به عنوان یکی از اصلی ترین راهکارهای مبارزه با رانتخواری و کشف قیمت‌های غیرواقعی ارزیابی می‌شود و سال‌هاست در دستور کار قرار دارد.
به دلیل شفافیت بالای بازار سرمایه در قیاس با بازارهای سنتی و در دسترس قرار گرفتن مشخصات جزئیات معامله، این بازار به عنوان یکی از عادلانه‌ترین بسترهای معاملاتی در اقتصاد شناخته می‌شود. طی سال‌های اخیر، بازار سرمایه ایران نیز گام‌های مهمی را در راستای هر چه شفاف تر شدن معاملات کالا و اوراق برداشته است. با این حال اما مشخص نیست در حالی که دولت سیزدهم با شعار عدالت و شفافیت روی کار آمده است، افرادی نظیر علی نیکزاد بر چه اساسی اتهام‌زنی‌ها به اتاق شیشه‌ای بازار سرمایه را تکرار و از تاریکخانه اقتصاد دستوری و رانتی چه نتیجه‌ای را طلب می‌کنند؟
بازار سرمایه ایران طی سال‌های گذشته از بازاری محدود به معاملات اوراق بهادار به بازاری جامع تبدیل شده و توانسته عرضه مواد اولیه و محصولات تولیدی شرکت‌ها را نیز در فضایی عادلانه در بورس‌های انرژی و کالا پوشش دهد. روندی که زمینه را برای عرضه محصولات شرکت‌های مختلف بزرگ و کوچک با قیمت‌هایی واقعی ایجاد کرده است. در همین حال این اقدام توانسته است دست دلالان و واسطه‌ها را از بازار محصولات قابل عرضه در این بورس‌ها کوتاه و به رانتخواری عده‌ای پایان دهد. با این حال اما مافیای رانتخواری نیز در این مدت از پای ننشسته و برای زیر سوال بردن فعالیت‌های بازار سرمایه به هر اقدامی چنگ زده است. این مقابله به ویژه در حوزه بازارهای فولاد و سیمان نمود بیشتری داشته است.
سال گذشته فشار رانتخواران بر بازار فولاد و عرضه فولادی‌ها در بورس کالا، حاشیه‌های زیادی را ایجاد کرد و اگر چه دولت دوازدهم بر حمایت از بازار سرمایه و کاهش کنترل‌گری در اقتصاد تاکید می‌کرد اما وزارت صمت رزم حسینی خواسته یا ناخواسته در زمین دلالان بازی می‌کرد. با این حال اما این فشارها به دلیل مقاومت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان راه به جایی نبرد و فولادسازان توانستند جایگاه خود در تالار بورس کالا را حفظ کنند. این حاشیه سازی‌ها برای بورس کالا اما پایان نیافت و این بار عرضه سیمان در بورس کالا به محل دعوای دیگری میان طرفداران اقتصاد شفاف و هواداران تاریکخانه اقتصاد دستوری تبدیل شد. این بار محمد اسلامی وزیر وقت راه‌وشهرسازی به مقابله با بورس کالا برخاسته بود. او در اظهاراتی عجیب اعلام کرده بود: «سیمان همواره یک بازار سنتی داشته که در سطح کشور تامین می‌شده است. وقتی وارد بورس می‌شود یک نوع گروگان گرفتن مردم توسط عده‌ای است که بتوانند پولدار شوند و تحصیل مال کنند؛ متاسفانه در کشور ما از هر مشکلی که پیش می‌آید برخی افراد سوءاستفاده می‌کنند. این قطعی برق که به علت کمک به زندگی مردم صورت گرفت همزمان شد با اقدامی که دولت هیچ نقشی در آن ایفا نکرده بود. سیمان را در بورس بردند که من مخالف این موضوع هستم. باید اجازه دهند همان فرآیند شبکه‌ای که وجود داشت و راحت سیمان را توزیع می‌کرد ادامه پیدا کند.» این اظهارات همزمان با افزایش نرخ سیمان در مقطع قطعی برق سیمانی‌ها و فولادی‌ها و کاهش چشمگیر تولید آنها بیان می‌شد و در حالی که در کنار قطعی برق، دلالان سیمان با سوءاستفاده از شرایط موجود، اقدام به افزایش بی رویه نرخ این محصول کرده بودند، بورس کالا مجددا به عنوان متهم اصلی از سوی وزیر وقت راه‌وشهرسازی معرفی شد.
تقابل با تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نهایی
حاشیه‌های معاملات سیمانی‌ها در بورس کالا هنوز پایان نیافته و با کوچ محمد اسلامی از وزارت راه‌وشهرسازی، این بار علی نیکزاد، متولی اسبق این وزارتخانه و نایب‌رییس کنونی مجلس شورای اسلامی بار دیگر داعیه‌دار اقتصاد دستوری شده است. این بار البته سیاست اعلامی از سوی رستم قاسمی وزیر جدید راه‌وشهرسازی مبنی بر ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، بهانه بهتری را به دست طرفداران اقتصاد رانتی به به بهانه کاهش قیمت تولید مسکن داده است. علی نیکزاد در تازه‌ترین اظهارات خود پس از نشست مشترک با وزیر صمت درباره ساماندهی وضعیت بازار فولاد و سیمان گفته است: «هرکالایی وارد بورس شد، گران شد؛ بورس باید طوری عمل کند که کنترل‌های لازم را روی قیمت داشته باشد و نباید صرفا برای کشف قیمت باشد. قیمت تمام‌شده سیمان و فولاد با سود و استهلاک کارخانه مشخص است و بورس با حفظ سود تولیدکننده باید تنظیم کننده به نفع مصرف‌کننده باشد، اما هرچه وارد بورس می‌شود، گران‌تر می‌شود.» او در ادامه همچنین اظهار کرده است: «وزیر صمت قول داد طی ۱۵ روز آینده، بازار ساماندهی و قیمت‌ها کاهش یابد.
در نشست با وزیر صمت، قرار شد یک کیسه سیمان که اکنون در بازار ۲۷ هزار تومان است به ۲۵ تومان کاهش یابد. پ قیمت هر کیلوگرم میلگرد با ارزش‌افزوده ۱۷ هزار تومان است که قرار شد قیمت آن نیز ساماندهی شود البته قیمت میلگرد نباید بیش از ۱۰ هزار تومان باشد.» او در ادامه طی اظهاراتی کاملا متناقض بیان کرده است: «بنده با بورس مشکلی ندارم و طرفدار اقتصاد آزاد و قانون عرضه و تقاضا هستم، اما بورس باید به گونه‌ای عمل کند که کنترل لازم را داشته باشد و فقط برای کشف قیمت نباشد.» بررسی اظهارات نیکزاد نشان می‌دهد در حالی که تمامی بخش‌های اقتصادی و متخصصان، از بازار سرمایه و عرضه‌های شفاف در آن حمایت می‌کنند، دیدگاه نایب رییس مجلس همچنان متکی بر اقتصاد دستوری است و خواسته یا ناخواسته منافع دلالان و رانتخواران را دنبال می‌کند. در همین حال به نظر می‌رسد همچنان بسیاری از سیاستگذاران با ساز و کار کشف قیمت در بورس کالا و چارچوب‌های نظارتی سازمان بورس ناآشنا هستند. نیکزاد در حالی بر قیمت‌گذاری دستوری در بازار سیمان و فولاد تاکید کرده و بورس را اصلی‌ترین دلیل گرانی توصیف می‌کند که فعالان شناسنامه‌دار و متولیان تولید این کالاها، آرایی کاملا متضاد با وی را ابراز می‌کنند. عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در گفت‌و‌گو با ایرنا، الزام عرضه این محصول فقط در بورس کالا را یک تصمیم درست توصیف کرده که حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده را حمایت می‌کند.
او تاکید کرده است: به دلیل شفافیتی که با انجام این کار در قیمت‌ها ایجاد شد، تمایل واحدهای تولیدی برای عرضه محصولات خود در بورس کالا افزایش یافت، به‌طوری که اکنون نزدیک به ۸۵ درصد از واحدهای تولیدی سیمان، محصولات خود را در بورس کالا عرضه می‌کنند. در همین حال اسدالله کشاورز معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت نیز بهترین راهکار برای برون‌رفت از مشکلات فعلی صنایع مادری چون سیمان و فولاد را تعیین قیمت این محصولات از طریق بازاری شفاف مانند بورس کالا به جای قیمت‌گذاری دستوری خوانده است. او با تاکید بر اینکه بورس کالا نمی‌تواند باعث گرانی و افزایش قیمت کالاها شود عنوان کرده که قیمت‌گذاری کالاها در بورس کالا مستلزم آن است که زیرساخت‌های درستی برای این بازار در نظر گرفته شود.
گام‌های بازار سرمایه در مسیر شفافیت
بازار سرمایه در طول سال‌های گذشته مسیر شفافیت را با گام‌های مستحکمی طی کرده و اکنون در موقعیت مطلوبی قرار گرفته است. این روند به ویژه با افزایش مخاطبان این بازار و شناخته شدن هر چه بیشتر ظرفیت‌های آن، شتاب بیشتری گرفته است. در این میان پیگیری‌های ماه‌های گذشته رییس سازمان بورس را نمی‌توان در تقویت پایه‌های شفافیت بازار سرمایه از نظر دور داشت. محمدعلی دهقان‌دهنوی در ماه‌های گذشته با ارسال نامه‌هایی به رییس کل بانک مرکزی، شورای رقابت و وزارت نفت، خواستار ارائه اطلاعات شفاف و دقیق درباره مشخصات افرادی شده بود که در هر چارچوبی به اطلاعات شرکت‌ها دسترسی ویژه‌ای دارند.
او همچنین در نامه به وزیر نفت خواستار روشن شدن وضعیت شرکت‌های پالایشی و شفاف‌سازی در خصوص نرخ خوراک این شرکت‌ها شده بود. طی هفته جاری نیز سازمان بورس ابلاغیه مهم دیگری برای شرکت‌ها داشته و آنها را به افشای فهرست زمین و ساختمان تحت تملک خود ملزم کرده است. صاحب‌نظران اقتصادی و کارشناسان بازار سرمایه اقدام بورس برای افشای ساختمان و زمین را قدم بزرگی در راستای شفافیت می‌دانند. این گام همچنین عملا جذابیت‌های کاذب افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها را به حاشیه می‌برد. اصولا این نوع از افزایش سرمایه زمانی جذاب بود که سهامداران از میزان آن بی‌خبر بودند و در واقع این اطلاعات مبهم بود. بر این اساس زمانی که خبر این افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها منتشر می‌شد ممکن بود سهم حبابی شود و رشد کند. در این میان عده‌ای پیش از دیگران از ارزش دارایی‌ها مطلع بودند و قبل از شروع رشد نرخ سهام خرید می‌کردند.
حال با شفاف‌سازی جدید، سازمان بورس عملا دست خریداران رانتی را بسته است. بررسی تحولات قانونی در بازار سرمایه و افزایش نظارت و کنترل‌گری بر شرکت‌ها و روند افشای اطلاعات و نیز جدیت سازمان بورس در انجام وظایف دیگر دستگاه‌های مرتبط با این سازمان، نشان می‌دهد که این بازار توانسته است طی سال‌های اخیر پله‌های شفافیت را یکی پس از دیگری با موفقیت پشت سر بگذارد. بر همین اساس به نظر می‌رسد بازار سرمایه در بستر اقتصاد دستوری و رانتی حاکم بر کشور دست کم از شفافیت بیشتری نسبت به سایر بازارها و بخش‌های اقتصادی برخوردار است. از همین رو اظهارات و فشارهای مخالفان عرضه محصولات تولیدی در بازار سرمایه به هیچ وجه توجیه‌پذیر نیست.
بر همین اساس لازم است دولت سیزدهم که با رویکرد عدالت‌محوری کار خود را آغاز کرده، نه تنها موضع خود نسبت به اظهارات اخیر را روشن کند بلکه با پایان دادن به مسیر دولت قبلی، از اقتصاد دستوری فاصله گرفته و راه‌های رانت‌زایی در اقتصاد را مسدود نماید.
منبع : جهان صنعت
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.