کارشناس حقوقی بازار سرمایه گفت: قانون تجارت، شرکتها را به برگزاری مجامع ظرف چهار ماه از پایان سال مالی الزام کرده است.
بورس24 : کارشناس حقوقی بازار سرمایه گفت: قانون تجارت، شرکتها را به برگزاری مجامع ظرف چهار ماه از پایان سال مالی الزام کرده است.
مرتضی شهیدی کارشناس حقوقی بازار سرمایه در رابطه با عدم برگزاری مجامع برخی از شرکتها بیان کرد: قانون تجارت شرکتها را به برگزاری مجامع ظرف چهار ماه از پایان سال مالی الزام کرده است. در قسمت مقررات جزایی و کیفری آمده است که اگر تا ۶ ماه شرکتها مجامع خود را برگزار نکنند، رئیس، مدیر عامل و هیئت مدیره آن شرکت مشمول مجازات کیفری میشوند که در این قسمت دو ماه بیشتر به شرکتها زمان داده شده است. اما شرکتها و نهادهایی وجود دارند که از این قانون پیروی نمیکنند و مجامع خود را با تاخیر و بعضا در برخی موارد انگشت شمار برگزار نمیکنند.
این کارشناس حقوقی افزود: در رابطه با مجازات میتوان گفت به دلیل این که مجازات در نظر گرفته شده کم و مربوط به سال ۱۳۴۷ است، بازدارندگی لازم وجود ندارد و بر همین اساس به آن اهمیتی داده نمیشود.
شهیدی در ادامه افزود: به نظر دلیل عدم برگزاری مجامع بیشتر به آماده نبودن صورتهای مالی شرکتها بازار میگردد به طور مثال شرکتهای پالایشی به دلیل عدم مشخص بودن قیمت خوراک شان و نامشخص بودن قیمت برخی از محصولات شان طبیعتا نمیتوانند صورتهای مالی خود را در زمان مشخص آماده کنند.
این کارشناس حقوقی بازار سرمایه در ادامه اظهار کرد: مورد بعد در رابطه با مجامع بانکها است. بانکها برگزاری مجامع خود را منوط به مجوزهای بانک مرکزی میکنند و بانک مرکزی یک سری ایرادات را لحاظ و این بانکها برای رفع ایرادت و اقدامات لازم ناچار میشوند، مجامع خود را با تاخیر برگزار کنند.
شهیدی بیان کرد: در خصوص بانکها این را نیز میتوان گفت به دلیل اینکه بانکها دو نهاد ناظر و مجزا دارند، یعنی سازمان بورس از بُعد سهامداری و بانک مرکزی از بُعد سپرده گذارها، این موضوع سبب عدم هماهنگی میشود و در این عدم هماهنگی سهامداران متضرر خواهند شد.
او ادامه داد: بر این اساس این موضوعات هستند که زمینه بدبینی به سهامداری و شرکت داری را فراهم میکنند. در پیش نویس اصلاحیه قانون بازار سرمایه پیشنهاد تشکیل شورای ثبات مالی ارائه شده است که نهادهای ناظر مالی با یکدیگر هم فکری داشته باشند تا با ایجاد هماهنگی تعارضات این چنینی رخ ندهد.
این کارشناس حقوقی در ادامه اظهار کرد: به طور کل راهکارهایی که برای رفع این مشکلات، تعارضات و برگزاری درست و صحیح و به موقع مجامع شرکتها میتوان ارائه کرد؛ اول در رابطه با مجامع بانکها، بحث عملیاتی شدن شورای ثبات مالی است و مورد بعدی هم که شامل همه شرکتها میشود به روز رسانی هرچه سریعتر قانون تجارت که هم اکنون در دست اصلاح در کمیسیون حقوقی و اقتصادی مجلس است، پیشنهاد میشود.
بررسیهایی که صورت گرفته نشان میدهد، که به طور مثال بانک ایران زمین مجمع عمومی خود را برگزار نکرده و آخرین مورد برگزاری مجمع هم مربوط به سال ۹۷ بوده، بعد از آن نیز تشکیل جلسه ندادهاند که خلاف مقررات است. به هر حال شرکتی که سهامی است، سرمایههای مردم را به عنوان حقوق صاحبان سهام تجمیع میکند و سهامداران حق دارند که مجامع آنها سالیانه برگزار شود. اما این بانک و موارد مشابهی هستند که چنین چیزی را انجام ندادهاند.
منبع: باشگاه خبرنگاران
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.