عجیب ترین پرونده تاریخ قضایی ایران؛ آیا اژه ای دعوای ٢۵ ساله پرونده فراب را به نفع ۶٠ هزار سهامدار بازار سرمایه پایان می دهد؟

بورس24 : ماجرا از این قرار است که گروه صنعتی سدید و شرکت آب و برق صبا، دعوایی ۲۵ ساله بر سر مالکیت 33 درصد شرکت فراب دارند که از همان ابتدا حکم دادگاه اولیه، بدوی و تجدید نظر براساس مدارک صریح و واضح مشروح بر آن بوده که ۳۳ درصد از سهام شرکت فراب، به گروه صنعتی وسدید انتقال یابد. شرکت آب و برق صبا (مالکیت 54درصد شرکت فراب در اختیار شرکت آب و برق صبا و مالکیت 46درصد آن در اختیار قرارگاه خاتم الانبیا می باشد) که متشاکی پرونده است با سوء استفاده از نام آستان های مقدس حضرت معصومه و آستان قدس رضوی که سهامدار غیرمستقیم آن می باشند( حدود 51 سهام شرکت آب و برق صبا برای شرکت مهاب قدس بوده و 26درصد سهام مهاب قدس بری آستان قدس و 25درصد آن برای آستان حضرت معصومه می باشد.) چهار بار اعاده دادرسی در قالب ماده 18 آیین دادرسی کیفری سابق و ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری جدید را درخواست داده و هر بار با اعمال نفوذ با آن موافقت شده است. این در حالی بود که براساس قانون فقط یکبار آن هم با نظر شخص رییس قوه قضاییه می توان آن را اعمال کرد. جالب ماجرا اینجاست که بعد از اینکه آخرین باراعاده دادرسی در قالب ماده 477 اعمال شد بعد از 6سال رسیدگی در اردیبهشت ماه سال 99 حکم قطعی مبنی براینکه رای محاکم قضایی صحیح می باشد و خلاف شرع بین اتفاق نیافتاده ، اعلام گردید. در این مرحله به دلیل استنکاف شرکت آب و برق صبا از اجرای حکم، اجرای احکام قوه قضاییه با امضای دفتر امور سهام، 33درصد مالکیت فراب را بصورت قطعی به شرکت سدید منتقل نمود. با این کار از نظر قانون تجارت مالکیت قطعی گروه صنعتی سدید بر 33درصد سهام شرکت فراب نهایی و تثبیت گردید. اما ناگهان در مرحله ثبت روزنامه رسمی، تعلیق موقت بر حکم اجرا شده اعمال شد که در نوع خود عجیب و فاقد توجیه و استناد حقوقی بود. حتی قاضی اجرای احکام طی نامه ای اعلام نمود حکم اجرا شده و تعلیق موقت سالبه به انتفاع موضوع می باشد. شاید تنها پرونده تاریخ قضایی ایران باشد که نه تنها بارها اعاده دادرسی برای آن اعمال شده حتی بر حکم اجرا شده تعلیق موقت صادر گردیده است که در نوع خود عجیب می باشد و نیاز به ورود حقوقدانان و بررسی نحوه وقوع این مساله می باشد.

یکی از سهامدارن شرکت سدید به انصاف نیوز می‌گوید چهار بار ماده ۴۷۷ را اعمال کردند و این خلاف قانون است. با تعلل در این پرونده ۷۰ درصد ضرر کرده‌ایم.

و

ماده ۴۷۷: «در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید.»

«چهار بار ماده ۴۷۷ را اعمال کردند و این خلاف قانون است»

یکی دیگر از سهامداران شرکت سدید درباره‌ی این پرونده‌ی ۲۵ ساله به انصاف نیوز گفت: شرکت آب و برق صبا با استفاده از قدرت آستان های مقدس 25سال است که نمی‌گذارد کار پیش برود. اگر ماده 477 را اعمال کردند، فقط و فقط به خاطر آستان قدس بود. سال گذشته این حکم به نفع شرکت سدید نهایی و حتی توسط اجرای احکام قوه قضاییه حکم اجرا شد. قرار شد ثبت روزنامه رسمی شود. اما ناگهان متوجه شدیم که جکم اجرا شده تعلیق موقت شد. اجرای احکام گفت رئیس قوه قضاییه دستور تعلیق موقت این رای را داده و خودشان متعجب بوده اند که حکم اجرا شده چگونه تعلیق موقت شده است.

او در ادامه با اشاره به یک تخلف قانونی توضیح داد: در حالی که براساس قانون فقط می‌توان یکبار این ماده را اعمال کرد. از روزی که اینها اینکار را کردند، نزدیک به ۷۰ درصد از سرمایه‌ی ما ضرر شد، هنوز هم نتیجه‌ای نگرفتیم. بیش از دوماه پیش سخنگوی قوه‌قضاییه در کنفرانس خبری گفت نتیجه‌ی قطعی این پرونده طی چند روز آینده اعلام می‌شود و منتظر امضای رئیس قوه است اما هنوز خبری نیست.

قرار شد دوباره با نماینده‌ی سهامداران جلسه بگذارند اما هنوز جلسه‌ای هم نگذاشتند. شرکت سدید نزدیک به ۶۰ هزار نفر سهامدار دارد. اما طرف مقابل با لابی این حکم را در دست اندازهای اداری قرار داده است. اما از زمان شکایت تاکنون همیشه رأی به نفع شرکت سدید صادر شده است. اما اجازه اجرا شدن حکم به نفع سدید را نمی دهند. نمیدانیم چرا سازمان بورس هیچ کاری برای حقوق تضییع شده 60هزار سهامدار شرکت سدید نمی کند.

«موقع انتقال سهام شرکت آب و صبا دبه کرد»

یکی دیگر از سهامداران شرکت سدید به انصاف نیوز می‌گوید: این پرونده بیش از 25 ساله عمر دارد. شرکت سدید در سال 1372 ، ۳۳ درصد ازفراب را از شرکت آب و برق صبا خریده است، همه‌ی ساز و کارهای اداری هم انجام شد اما موقع انتقال سهام شرکت آب و صبا دبه کرد.

او با اشاره به اینکه بیش از50 درصد از سهام شرکت آب و صبا از طریق شرکت مهاب قدس برای آستان قدس رضوی و آستان حضرت معصومه است، توضیح داد: در محاکم قضایی با این پرونده با عدالت برخورد شده، تمام قضات رأی را به نفع شرکت سدید داده‌اند. حتی در زمانی برخی از افراد کسانی را فرستادند تا برخی از مدارک را نابود کنند.

یک زمانی رئیس هیئت مدیره شرکت آب و برق صبا داماد آیت‌الله طبسی بود که ایشان به دلیل اختلاس از کشور فرار کردند. شرکت فراب حیاط خلوت اینها بوده؛ یکی از دلایلی است که نمی‌خواهند بلوک مدیریتی فراب از دسترس آب و برق صبا خارج شود، چون در آن زمان مدیرعامل را قرارگاه خاتم تعیین می‌کند، در این صورت پرونده‌های فساد آن نمایان می‎‌شود. قرارگاه خاتم هم می‌داند در آن شرکت چه می‌گذرد.

او افزود: چهار بار روی پرونده اعاده دادرسی در غالب ماده ۱۸ آیین دادرسی سابق و ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی جدید تبدیل شده است. در تاریخ قضایی ایران هیچ پرونده‌ای نداریم که بیش از یکبار این ماده روی آن اعمال شده باشد. این پرونده جزو عجایب دستگاه قضایی کشور است. این نشان دهنده‌ی باگ سیستمی در قوه قضاییه است.

یکی از استراتژی‌های طرف مقابل برای پرونده این است که آن را کش بدهند. شرکت آب و برق صبا الان می‌خواهد با قلدری پیش برود. در رای نهایی بعد از اعمال ماده 477 دادگاه هم آمده است که هیچ خلاف شرعی صورت نگرفته و رای قطعی دادگاه صحیح است. در ضمن اعمال ماده ۴۷۷ به راحتی نیست، اصل رأی قاضی است.

این سهامدار در ادامه می گوید ما چه گناهی کرده ایم که به احکام قطعی قضایی و اطلاع رسانی سازمان بورس و اوراق بهاداراعتماد کرده ایم. در واقع بعد از 25 سال و 4 بار اعمال اعاده دادرسی در اردیبهشت ماه سال گذشته رای قطعی دوباره به نفع گروه صنعتی سدید تایید شد و به اجرای احکام فرستاده شد و بدلیل استنکاف شرکت آب و برق صبا از حکم قضایی، اجرای احکام قوه قضاییه با امضای دفتر امور سهام انتقال قطعی مالکیت 33درصد شرکت فراب به سدید انجام شد. در این مرحله سازمان بورس و اوراق بهادار با اطلاع رسانی در سامانه کدال بورس انتقال قطعی مالکیت 33درصدی فراب به سدید را اعلام کرد که باعث اقبال هزاران سهامدار بازار سرمایه به سهام گروه صنعتی سدید شد. متاسفانه در مرحله ثبت روزنامه رسمی ناگهان برای حکم اجرا شده تعلیق موقت صادر شد که باعث ایجاد صف فروش سنگین سهام شرکت شد جالب ماجرا اینجاست که قاضی اجرای احکام طی نامه ای اعلام نمود که حکم اجرا شده و تعلیق موقت سالبه به انتفاع موضوع است! الان یکسال است که 60 هزار سهامدار بازار سرمایه 70درصد سرمایه خود را از دست داده اند اما هیچ کس پاسخگو نیست. از طرفی هم ما سهامداران نمی خواهیم پای رسانه های معاند به این پرونده و سوء استفاده آنها باز شود. تنها امید ما رییس جدید قوه قضاییه است که به داد ما سهامدارانی برسد که تنها گناه ما اعتماد به حکم قطعی و اجرا شده قوه قضاییه و اطلاع رسانی سازمان بورس و اوراق بهادار بوده است.

منبع: انصاف نیوز