دلایل خاموشی های اخیر مشخص شد/ بخش خصوصی انگیزه سرمایه گذاری در صنعت برق را ندارد

بورس24 : علل کاهش تولید برق و خاموشی های گسترده در برنامه گفت و گوی ویژه خبری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

علل خاموشی های برق امشب ۱۵ تیرماه در برنامه گفت و گوی ویژه خبری با حضور رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق و پیام باقری نائب رئیس سندیکای صنعت برق مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق با اشاره به اینکه در کوتاه مدت امکان جبران ۶.۷ هزار مگاوات کاهش تولید برق ناشی از کم بارشی نیست گفت: معمولاً در اغلب کشورهایی که مانند ما دچار پدیده خشکسالی و افزایش گرما شده اند راهکارهای مدیریت مصرف را در دستور کار قرار داده اند.

وی با اشاره به اینکه در بلندمدت بهینه سازی مصرف می تواند جزو اولویت‌ها باشد افزود: برای رشد متعارف صنعت برق طی ۱۰ سال اخیر ۵. ۲ دهم درصد رشد داشتیم و طی چند سال اخیر حدود ۲ هزار و ۲۵۰ مگاوات نیروگاه ساختیم اما امسال به طور خاص با پدیده گرما روبرو شدیم که سبب افزایش مصرف شده است. رشد مصرف بیش از ۱۴ درصد است ، هیچ سالی به این شکل افزایش مصرف نداشتیم.

سخنگوی صنعت برق با اشاره به اینکه وزارت نیرو و بخش خصوصی در حد توان سرمایه گذاری باید انجام دهند ادامه داد: در صنعت برق سوار کشتی اقتصاد ایران هستیم. شرایط اقتصادی حاکم در اقتصاد ایران در صنعت برق هم حاکم است . ساخت ۱۵ هزار مگاوات نیروگاه که دارای قرارداد تجاری با بخش سرمایه‌گذاری خارجی بود معوق ماند.

وی با اشاره به اینکه علت اصلی مشکلات سرمایه‌گذاری صنعت برق را باید در قیمت برق و تعرفه برق جستجو کرد تا جذابیت برای بخش خصوصی داشته باشد تا در این حوزه ورود پیدا کند اظهار کرد: دلیل اینکه نرخ ارز در ایران تکلیفی است و امکان اینکه این نرخ‌ها را افزایش قابل ملاحظه بدهیم فراهم نبوده است، لذا انگیزه برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد.

رجبی مشهدی با اشاره به اینکه مهمترین راه بهینه سازی مصرف برق است بیان کرد: خوشبختانه وزارت نیرو بحث سطح تعرفه‌ را دنبال کرده است لذا تعرفه پرمصرف‌ها جدا حساب می شود و این عده می‌توانند از انرژی‌های خورشیدی استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه باید از ظرفیت های مدیریت مصرف استفاده کرد گفت: باید توسعه را با سرعت بیشتری در پیش بگیریم.

سخنگوی صنعت برق با اشاره به اینکه وزارت نیرو باید از حوزه خرید و فروش برق خارج شود گفت: این وزارتخانه باید فقط شبکه های برق و تاسیسات عمومی را احداث کند تا پایداری شبکه ملی برق حفظ شود.

رجبی مشهدی با اشاره به اینکه دولت پیشنهاد داده است تا امسال حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان بابت صرفه‌جویی سوخت برای نیروگاه های تجدیدپذیر اختصاص پیدا کند تصریح کرد: ساخت نیروگاه های تجدیدپذیر مثل نیروگاه‌های حرارتی نیست، دولت قصد تصدی گری در این بخش را ندارد، اگر واگذاری هایی که صورت گرفته را مرور کنیم آیا واقعاً بخش خصوصی که ۶۰ درصد سهم تولید را دارد اقدام به تولید برق کرده است.

وی خاطرنشان کرد: سیستم قیمت گذاری به چهار دهه پیش برمی گردد به طوری که براساس طرحی که وجود داشت قیمت گذاری صورت گرفته است.

رجبی مشهدی با اشاره به اینکه دولت نباید نقشی در تعیین قیمت داشته باشد بیان کرد: کار بسیار خوبی از مدتها پیش انجام شده ، به طوری که مشترکان صنعتی پنج مگاوات بالاتر ملزم هستند تا برقشان را از طریق بورس خریداری کنند ، لذا باید بخش خصوصی متناسب با ظرفیت معاملات را شکل بدهد ، از اول اردیبهشت ماه این موضوع اجرایی شده است.

وی با اشاره به اینکه آیا وزارت نیرو برای بخش خصوصی مانع ایجاد کرده است یا خیر تصریح کرد: کاری که وزارت نیرو طی یکی دو سال اخیر انجام داده این بود که فضا را برای انجام معاملات بین بخش خصوصی باز کرده است.

سخنگوی صنعت برق با اشاره به اینکه یا سال پربارش مانند سال ۹۸ و ۹۹ داریم و یا مانند سال ۹۷ و ۱۴۰۰ با سال های کم بارش مواجه هستیم ادامه داد: اگر بخواهیم تاب آوری را زیاد کنیم باید سرمایه گذاری های سنگین را انجام دهیم، تا بتوانیم جبران کنیم.

طلب ۲۳ هزار میلیارد تومانی تولیدکنندگان برق از وزارت نیرو

وی اظهار کرد: در قانون پیش‌بینی شده است که وقتی نرخ‌ها به صورت تکلیفی است مابه‌التفاوت قیمت فروش و قیمت تکلیفی را دولت به وزارت نیرو پرداخت کند و صنعت برق باید مطالبات بخش خصوصی را پرداخت کند، لذا حدود ۱۵، ۱۶ هزار میلیارد تومان توانستیم تسویه کنیم و ۲۳ هزار میلیارد تومان تولیدکنندگان برق از ما مطالبه دارند .

رجبی مشهدی افزود: اگر بخواهیم از این صحبت‌ها این گونه استنباط کنیم که قیمت را آزاد کنیم باید مشترکان خانگی تحت تاثیر قرار بگیرند ، لذا آن چیزی که پیش‌بینی شده این است که سالیانه ۷ درصد قیمت برق افزایش پیدا کند تا رشد یکنواخت را در سال‌های اخیر جبران کنیم.

قیمت برق پایین است و تولید صرفه اقتصادی ندارد

پیام باقری نائب‌رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق ایران با اشاره به اینکه قیمت برق پایین است و تولید صرفه اقتصادی ندارد به طوری که مطالبات وصول نمی‌شود گفت: حکم برنامه ششم این بود که سالیانه ۵ هزار مگاوات نیروگاه وارد مدار شود که ۴ هزار مگاوات آن نیروگاه‌های حرارتی و عمدتاً گازی و هزار مگاوات دیگر نیروگاه‌های تجدیدپذیر است. اکنون در پایان برنامه ششم قرار داریم، بایستی میزان ظرفیت به عدد حدود ۱۰۰ هزار مگاوات رسیده باشد که ۵ هزار مگاوات آن از طریق انرژی های تجدید پذیر است.

وی با اشاره به اینکه تکلیف دولت انجام نشده به لحاظ اینکه وقتی روند را نگاه می کنیم حدود ۲ هزار و ۲۲۰ مگاوات به طور متوسط در این سالها برق وارد مدار شده است گفت: این امر باید از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اتفاق می افتاد ،بخش خصوصی انگیزه‌ای برای ورود به این حوزه برای سرمایه‌گذاری ندارد.

نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق ایران با اشاره به اینکه از سال ۹۲ سرمایه‌گذاری جدی در این حوزه توسط بخش خصوصی اتفاق نیفتاده است افزود: انگیزه و جذابیتی در این قسمت وجود ندارد و دلیل آن قیمت تکلیفی است. هر جا که مداخله به صورت دستوری و تکلیفی در اقتصاد کشور باشد با این عارضه مواجه می شود.

باقری بیان کرد: با قیمت‌های تکلیفی وقتی صاحبان نیروگاه ها فعالیت می کنند بایستی مطالبات خودشان را وصول کنند اما این امر صورت نمی‌گیرد. ۲۶ هزار میلیارد تومان بدهی وزارت نیرو به بخش نیروگاهی کشور است یعنی قیمت پایین است و توجیه اقتصادی ندارد و مطالبات وصول نمی‌شود و روش‌های جایگزین هم به آنها اعتنایی نمی شود.

وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی باید احساس آرامش داشته باشد گفت: باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی می کردیم که امروز به این جمع‌بندی و نتایج نرسیم و شاهد وجود چنین مشکلاتی در حوزه بخش خصوصی برای ورود به عرصه سرمایه‌گذاری نباشیم.

باقری ادامه داد: تکیه ما در صنعت برق به ساخت داخل عمیق است، محصولات شرکت مپنا و دوربین هایی که تولید می‌کنند با محصولات همتاهای خارجی قیاس می شود.

وی اظهار کرد: متاسفانه توجهی به توسعه حوزه تجدیدپذیر نداشتیم، الان باید ۵ هزار مگاوات تجدیدپذیر داشتیم که حکم برنامه است. ما ۲۰ درصد برنامه را انجام داده‌ایم، در اینجا مشکل سرمایه گذاری داریم که با نرخ دستوری و تکلیفی و عدم پوشش نوساناتی که به سرمایه‌گذاری تحمیل می‌شود مواجه هستیم .

باقری گفت: فقدان نظام رگلاتوری را کاملاً احساس می‌کنیم . اقتصاد در بستر عرضه و تقاضای واقعی باید قیمت را کشف کند و بر همان اساس معامله صورت بگیرد، یک سیستم رگلاتور در این حوزه می تواند نظارت لازم را انجام دهد.

منبع: باشگاه خبرنگاران