با انتشار صورت های مالی ١٢ ماهه زیان انباشته این شرکت ها به رقم های بسیار سنگینی رسیده است. زیان های سنگینی که ناشی از قیمت گذاری دستوری و دخالت در بازار خودرو بوده که خودروسازان را مجبور به فروش محصولات خود زیر قیمت بهای تمام شده نموده و در این بین سود سرشاری را نصیب دلال ها و زیان سنگینی را نصیب شرکت های خودروساز می کند.
بورس24 : با انتشار صورت های مالی 12 ماهه زیان انباشته این شرکت ها به رقم های بسیار سنگینی رسیده است. زیان های سنگینی که ناشی از قیمت گذاری دستوری و دخالت در بازار خودرو بوده که خودروسازان را مجبور به فروش محصولات خود زیر قیمت بهای تمام شده نموده و در این بین سود سرشاری را نصیب دلال ها و زیان سنگینی را نصیب شرکت های خودروساز می کند.
زیان انباشته ایران خودرو در 12 ماهه به بیش از 30 هزار میلیارد تومان رسیده است.
زیان انباشته سایپا هم به بیش از 15 هزار میلیارد تومان رسیده است.
بدین ترتیب زیان انباشته دو خودروساز مهم شرکت به بیش از 45 هزار میلیارد تومان بالغ شده است که رقم بسیار سنگین و بحران زایی می باشد.
در گزارش 12 ماهه ایران خودرو کاملا مشاهده می شود شرکت با فروش 67 هزار میلیاردی و بهای تمام شده 78 هزار میلیاردی و زیان ناخالص بیش از 11 هزار میلیاردی همراه شده است.
علی رغم جهش101 درصدی فروش و تلاش شرکت برای افزایش فروش باز هم به دلیل فزونی بهای تمام شده موفق به پوشش بهای تمام شده خود نشده است.
ایران خودرو علی رغم فشار تحریم ها با رشد فروش مقداری هم همراه شده است ولی باز فزونی بهای تمام شده مانع از سودآوری شرکت شده است.
رشد متوسط قیمت ورق به عنوان بخش مهمی از مواد اولیه در شرکت های خودروساز در سال 99 بیش از 178 درصد بوده است.
اما متوسط رشد قیمت فروش محصولات خانواده پژو در ایران خودرو در سال 99 کمتر از 98 بوده است.
متوسط رشد قیمت فروش محصولات خانواده تیبا در سایپا تنها 37 درصد بوده است.
بدین ترتیب نرخ مواد اولیه رشد های سه رقمی داشته و نرخ فروش محصولات رشد دو رقمی و در چنین شرایطی هر صنعتی به زیان می رسد.
این زیان حتی بین شرکت های قطعه ساز نیز توزیع شده و با عدم افزایش نرخ محصولات شرکت های خودرویی بدهی بالایی به قطعه سازان تحمیل شده و نقدینگی در شرکت های قطعه ساز شرایط بسیار منفی دارد.
همین امر سبب می شود تا در روند تولید خودرو خلل ایجاد شده و با این زیان های سنگین به مانند موسسات مالی شاهد بحران های شدید کارگری و شغلی و مشکلات در بازار خودرو باشیم و در نهایت آسیب جدی به مصرف کنندگان خودرو و کل کشور وارد شود.
در نهایت بازنگری در سیاست های دخالت در نرخ گذاری خودرو در این صنعت و رفع نرخ گذاری دستوری ضروری است.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.