رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه قیمتگذاری دستوری، آسیبهای زیادی را به اقتصاد کشور از جمله بازار سرمایه وارد کرده است، گفت: حذف قیمتگذاری دستوری به پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس و گزارش های انجام شده در جلسه کمیته فرعی سران قوا مورد بحث قرار گرفته است که در جلسه قبلی سران قوا هم درخواست هایی در این زمینه ارائه شد و قرار است به زودی موضوع حذف قیمت های دستوری در اقتصاد کشور که کاملا اثر منفی آن در بازار سرمایه مشهود است در دستور کار قرار بگیرد.
بورس24 : رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه قیمتگذاری دستوری، آسیبهای زیادی را به اقتصاد کشور از جمله بازار سرمایه وارد کرده است، گفت: حذف قیمتگذاری دستوری به پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس و گزارش های انجام شده در جلسه کمیته فرعی سران قوا مورد بحث قرار گرفته است که در جلسه قبلی سران قوا هم درخواست هایی در این زمینه ارائه شد و قرار است به زودی موضوع حذف قیمت های دستوری در اقتصاد کشور که کاملا اثر منفی آن در بازار سرمایه مشهود است در دستور کار قرار بگیرد.
محمدرضا پور ابراهیمی به اقدامات انجام شده برای بهبود وضعیت بازار اشاره کرد و افزود: در بازار سهام بعد از قرار گرفتن شاخص بورس بر مدار نزولی، اقدامات زیادی برای بهبود وضعیت معاملات در دستور کار قرار گرفت تا بتوان از این طریق کمکی را برای کاهش هیجانهای ایجاد شده در بازار و بازگشت به مدار صعودی کنیم.
وی اضافه کرد: برخی از تصمیمات از طریق شورای عالی بورس و همچنین به واسطه مجموعه سران قوا اتخاذ شد که این موضوع نشاندهنده تداوم حمایت مسوولان ارشد کشور نسبت به معاملات بورس و بهبود وضعیت این بازار است.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: اجرای این تصمیمات و اقدامات میتواند تا حدودی اعتماد سهامداران را برای سرمایهگذاری دوباره در این بازار بازگرداند که از این طریق شاهد ورود حجم گستردهای از نقدینگیهای سرمایهگذاران به بورس خواهیم بود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در این میان کمیسیون اقتصادی مجلس نسبت به وضعیت حاکم در بازار و ضرر و زیان های اعمال شده به سهامداران بی تفاوت نبوده است، اظهار داشت: کمیسیون اقتصادی مجلس بعد از تشکیل جلسات متعدد و بررسی وضعیت بازار، تصمیم گیری های لازم را برای کاهش جو ایجاد شده در بازار اتخاذ و اقدامات متعددی را در دستور کار قرار داد.
وی اظهار داشت: همچنین در کنار اجرای مجموعه این اقدامات از سوی نهادهای مختلف، اکنون برخی دیگر از تصمیم گیری ها در دستور کار قرار دارد که به زودی جزییات آن از سوی سران قوا و دیگر مسوولان اعلام خواهد شد.
پورابراهیمی افزود: بحث قیمت گذاری دستوری، نخستین اقدامی است که می تواند آسیب های زیادی را به روند بازار وارد کند، این امر باعث شده است تا به طور جدی پیگیر جلوگیری از اجرای آن باشیم.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به حذف قیمتگذاری دستوری در اقتصاد کشور اشاره و بیان کرد: این موضوع به پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس و گزارش های انجام شده در جلسه کمیته فرعی سران قوا مورد بحث قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در جلسه قبلی سران قوا هم درخواست هایی در این زمینه ارائه شده است و قرار است به زودی موضوع حذف قیمت های دستوری در اقتصاد کشور که کاملا اثر منفی آن در بازار سرمایه مشهود است در دستور کار قرار بگیرد.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: حذف قیمت گذاری به عنوان مهمترین تصمیم برای بهبود وضعیت بازار تلقی می شود که با حذف آن می توان اثر مثبت آن را در معاملات بورس دید و شاهد روزهای بهتری در این بازار باشیم.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: حذف قیمتگذاری دستوری یکی از محورهای مهمی است که همیشه مطالبه سهامداران بوده است؛ بنابراین کمیسیون اقتصادی پیگیری این موضوع را در اولویت برنامه های خود قرار داده است تا بتوان هر چه زودتر شاهد ریشه کن شدن آن در کشور باشیم.
وی سهامداران را مورد خطاب قرار داد و گفت: سهامداران نسبت به وضعیت بازار سهام آسوده خاطر باشند، ما از هیچ اقدامی برای جبران ضرر و زیان های اعمال شده خودداری نمیکنیم.
پورابراهیمی اظهار داشت: در ابتدا باید فضای روانی در حوزه بازار سهام مدیریت شود و بعد از آن از طریق کاهش هیجانهای ایجاد شده میتوان روزهای خوبی را در معاملات بازار سرمایه شاهد باشیم.
بسته پیشنهادی سازمان بورس که پیشتر در هیات دولت مصوب شده بود و در نهایت در جلسه اخیر ستاد عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به مرحله تایید نهایی رسید شامل مواردی از جمله واریز ۸۰ درصد از مالیات نقل و انتقال سهام در سال ۱۴۰۰ به صندوق تثبیت بازار سرمایه، موافقت با انتشار ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه و صندوق سرمایهگذاری مشترک توسعه بازار سرمایه با تضمین دولت، خروج بانکها و موسسات اعتباری از شمول ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید برای حمایت از بازار سرمایه، اجازه سرمایه گذاری به صندوق توسعه ملی در بازارهای پولی و مالی داخلی از جمله بازار سرمایه، جبران زیان خریداران واحدهای سرمایهگذاری صندوق قابل معامله پالایش یکم از طریق اعطای سهام، امهال مالیات بر درآمد شرکتهایی که از سهام یا شرکت های زیر مجموعه خود حمایت کنند و حذف قیمت گذاری دستوری از محصولات شرکت های بورسی میشود.
منبع: ایرنا
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.