بورس ٢۴ : طی روزهای اخیر شورای عالی بورس تصمیماتی را در خصوص حمایت از سهامداران خرد بازار اتخاذ کرد. بر اساس جلسه شورای عالی بورس که ١٢ اسفند ماه برگزار شد مقرر شد تا سهامدارانی که ارزش پورتفوی آن ها تاریخ این مصوبه ١٠ میلیون تومان یا کمتر است و در سال جاری به بازار سرمایه وارد شده اند اگر تا اردیبهشت ماه ١۴٠١ در بازار سرمایه بمانند حداقل ٢۵ درصد بازدهی تضمینی دریافت خواهند کرد و اگر بازدهی آن ها کمتر از این میزان باشد مابه التفاوت آن از منابع صندوق توسعه بازار به سهامداران پرداخت خواهد شد. روح الله میرصانعی دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در گفت و گو با خبرنگار بورس ٢۴ درباره این مصوبه ابراز داشت: شورای عالی بورس علاوه بر این که یک نهاد مقررات گذار در بازار سرمایه است به عنوان ناظر عالی بازار نیز شناخته می شود. اما برای صندوقی که یونیت هولدرها یا دارندگان واحد های سرمایه گذاری آن بخش خصوصی نیمه دولتی است و هیات مدیره مستقلی دارد و تصمیم گیری هایش را باید بر اساس منافع یونیت هولدرها و بر اساس مفاد اساسنامه اش انجام دهد، نمی تواند مقررات یا الزاماتی را وضع کند که در اجرا به چه شکل عمل کند.

بورس۲۴ : طی روزهای اخیر شورای عالی بورس تصمیماتی را در خصوص حمایت از سهامداران خرد بازار اتخاذ کرد. بر اساس جلسه شورای عالی بورس که 12 اسفند ماه برگزار شد مقرر شد تا سهامدارانی که ارزش پورتفوی آن ها تاریخ این مصوبه 10 میلیون تومان یا کمتر است و در سال جاری به بازار سرمایه وارد شده اند اگر تا اردیبهشت ماه 1401 در بازار سرمایه بمانند حداقل 25 درصد بازدهی تضمینی دریافت خواهند کرد و اگر بازدهی آن ها کمتر از این میزان باشد مابه التفاوت آن از منابع صندوق توسعه بازار به سهامداران پرداخت خواهد شد.

روح الله میرصانعی دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در گفت و گو با خبرنگار بورس۲۴ درباره این مصوبه ابراز داشت: شورای عالی بورس علاوه بر این که یک نهاد مقررات گذار در بازار سرمایه است به عنوان ناظر عالی بازار نیز شناخته می شود. اما برای صندوقی که یونیت هولدرها یا دارندگان واحد های سرمایه گذاری آن بخش خصوصی نیمه دولتی است و هیات مدیره مستقلی دارد و تصمیم گیری هایش را باید بر اساس منافع یونیت هولدرها و بر اساس مفاد اساسنامه اش انجام دهد، نمی تواند مقررات یا الزاماتی را وضع کند که در اجرا به چه شکل عمل کند.

حمایت از سهامداران خوب است اما نه از محل منابع بخش خصوصی

او اضافه کرد: این صندوق ساز و کار مختص به خودش را دارد و در راستای هدفش که بازارگردانی و افزایش نقدشوندگی سهام و تهدید نوسان قیمت سهام است، باید اقدام به خرید و فروش در بازار نماید. اما تضمین سودآوری سهامداران خرد طبیعتا جزو وظایف و اهداف این صندوق نیست. بر این اساس مقررات گذار قانونا اجازه ندارد بر صندوقی که یونیت هولدرهای آن اکثرا بخش خصوصی هستند تکلیف کند که این کار را بر عهده بگیرند.

وی در ادامه افزود: در واقع نفس حمایت یا تضمین سرمایه عموم مردم کار خوبی است که طبق ابزارهای بازار سرمایه این اتفاق بیافتد اما اگر شورای عالی بورس قصد دارد که چنین حمایتی انجام دهد باید این حمایت از محل منابع دولتی باشد و نه از محل منابع بخش خصوصی که صندوقی است که در آن کارگزاران، بورس ها و بانک ها سرمایه گذاری کرده اند.

میرصانعی تاکید کرد: توجه داشته باشیم که کارگزاران، بورس ها و بانک ها هر یک سهامداران خود را دارند. با این تصمیم در واقع شورای عالی بورس به نوعی از جیب سهامداران بخش خصوصی و نیمه دولتی کارگزاران، بورس ها و بانک ها سود بخش دیگری از بازار را تضمین کرده و این موضوع قطعا با شبهه جدی قانونی مواجه است.

او در ادامه به موضوع دیگری اشاره کرد و به موضوع نداشت وجاهت شرعی این تصمیم گیری نیز پرداخت و گفت: حال این پرسش مطرح می شود که آیا این طرح و مصوبه برای صندوق توسعه بازار توجیه اقتصادی به همراه دارد؟ زمانی که این صندوق آپشنی را به قیمت یک ریال بفروشد و در ازاء آن سودآوری 4،5 میلیون سهامدار را تضمین کند که ارزش پورتفوی آن ها تقریبا 10 هزار میلیارد تومان است. اگر این موضوع را بررسی کنیم پی خواهیم برد که درآمد صندوق توسعه از محل این آپشن ها 450 هزار تومان است. در صورتی که ریسکی را که بر عهده می گیرد هزاران میلیارد تومان است. بنابراین شکی باقی نمی ماند که این طرح برای صندوق توسعه هیچگونه توجیه اقتصادی ندارد و نداشتن توجیه اقتصادی یک طرح برای این صندوق به زیان یونیت هولدرهای آن است و اگر شورای عالی بورس به صندوق توسعه اجبار کند که این طرح بدون توجیه اقتصادی که در راستای اصالت و هدف صندوق نیست و به زیان دارندگان واحدهای آن نیز هست را اجرایی کند، از لحاظ شرعی نیز بدون وجاهت است.

دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار ضمن تاکید بر این که مصوبه شورای عالی بورس هم از لحاظ قانونی و هم از نظر شرعی دارای ایراد است، اذعان داشت: این مصوبه ساز و کار بدعتی است در بازار سرمایه که از جیب بخش خصوصی سودآوری بخشی از سهامداران را تضمین کنیم و این بدعت نابجا و خطرناکی است. این تصمیم شورای عالی بورس مبنی بر پایین آوردن ریسک سرمایه گذاری برای عده ای از مردم امر مطلوبی است اما باید منابع مورد نیاز آن را نیز تامین می کرد. یعنی اگر دولت از محل بودجه عمومی یا صندوق تثبیت بازار سرمایه که منابع دولتی و همچنین منابع سازمان بورس در آن است، این کار انجام می شد طبیعتا کار خوبی بود و در واقع باید به همین سمت نیز حرکت می کرد اما نه این که منابع این مصوبه از محل منابع صندوق توسعه که یونیت هولدرهایش اکثرا بخش خصوصی است، تامین شود.

چرا سرمایه های زیر 10 میلیون تومان؟ آیا سایر سرمایه گذاران نیاز به حمایت ندارند؟

در ادامه از میرصانعی پرسیدیم که چرا شورای عالی بورس تصمیم گرفت که بازدهی پورتفوهایی که ارزش آن ها تا 10 میلیون تومان است را تضمین کند؟ آیا سایر مبالغ سرمایه گذاری شده در بازار به حمایت نیاز ندارند؟ او پاسخ داد: به نظر می رسد برای این تصمیم گیری محاسباتی صورت گرفته است که این حمایت چه میزان هزینه دارد. سهامداران زیر 10 میلیون تومان ارزش پورتفویشان در بازار سرمایه 10 هزار میلیارد تومان بود و سهامداران زیر 20 میلیون تومان دارای ارزش پورتفوی 16 هزار میلیارد تومانی بودند. یعنی 60 درصد ارزش پورتفوی بیشتر از حالت قبل. بنابراین با توجه به منابع محدودی که وجود داشت احتمالا تصمیم گیری شورای عالی بورس مبنی بر این موضوع بود که فعلا از این گروه از سهامداران حمایت کنند.

او تاکید کرد: ما روی نفس حمایت مشکلی نداریم. بحث اصلی این است که چرا این حمایت باید از طریق منابع سهامداران کارگزاران، بورس ها و بانک ها که بخش خصوصی هستند، انجام شود؟ اگر دولت و شورای عالی بورس قصد دارد حمایتی انجام دهد باید از محل صندوق تثبیت بازار که از محل بودجه عمومی یا از سایر محل هایی که متعلق به دولت است، صورت دهد و نه با مبع بخش خصوصی.

مصوبه ای که نه وجاهت قانونی دارد و نه شرعی

دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در پاسخ به این که آیا در چنین تصمیماتی نباید از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری اجازه گرفته شود، ابراز داشت: با توجه به این که به نظر می رسد تضمین سود مغایر با امیدنامه صندوق توسعه بازار است و از طرف دیگر به ضرر یونیت هولدرها نیز هست، بله. باید از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری اجازه گرفته می شد. بر اساس همه این دلایلی که یاد شد می توان نتیجه گرفت که این مصوبه با شبهه جدی قانونی و شرعی همراه است. این مصوبه به زیان یونیت هولدرهای صندوق توسعه بازار تمام می شود. صندوقی که خصوصی است و ساز و کار خودش را دارد. دارای هیات مدیره مشخصی است که سعی دارد در راستای اهداف صندوق یعنی بازارگردانی عمل کند. همچنین در راستای منافع یونیت هولدرهای خود باید اقدام به بازارگردانی کند نه این که اقدامات این چنینی انجام دهد. بنابراین به اعتقاد من به این مصوبه شبهات جدی وارد است.