تخلف برخی از شرکت‌های نوردکار که طی ماه‌های گذشته پس از خرید شمش از بورس کالا، محصولاتشان را در بورس عرضه نکرده و عموما در بازار سیاه و با دلار آزاد محصول فروخته‌اند، عیان و مشخص است؛ از این رو یک کارشناس بازار سرمایه می‌گوید که وزارت صمت باید سهمیه خرید این شرکت‌ها را صفر کند تا آنها پاسخگوی خریدهای شمش خود باشند.
بورس24 : تخلف برخی از شرکت‌های نوردکار که طی ماه‌های گذشته پس از خرید شمش از بورس کالا، محصولاتشان را در بورس عرضه نکرده و عموما در بازار سیاه و با دلار آزاد محصول فروخته‌اند، عیان و مشخص است؛ از این رو یک کارشناس بازار سرمایه می‌گوید که وزارت صمت باید سهمیه خرید این شرکت‌ها را صفر کند تا آنها پاسخگوی خریدهای شمش خود باشند.
محمود اسفندیاری، کارشناس بازار سرمایه و مدیر کالایی یکی از شرکت‌های کارگزاری در زمینه فعالیت شرکت‌های نوردی به اقتصادآنلاین گفت: باید نوردکاران متخلف را برای مدتی از انجام خرید از بورس کالا محروم کرد تا با نشان دادن اراده از طرف دولت و وزارت صمت برای مقابله با فساد، این متخلفان را تنبیه کرد و حتی خسارت مصرف‌کنندگان را از آنها گرفت.
غیرشفاف مثل نوردکاران خصوصی
به گفته اسفندیاری، به طور کلی در ارتباط با موضوع نوردکاران می‌توان به بحث نوردکاران دولتی و نوردکاران خصوصی اشاره کرد. نوردکاران دولتی که شرکت‌های بزرگی هستند، عموما عملکرد شفافی دارند و به واسطه بورسی بودن، صورت‌های مالی شفافی به بازار و سهامدارنشان ارائه می‌دهند، اما در مقابل شماری از نوردکاران بخش خصوصی در حوزه فروش داخلی و صادراتی کاملا غیرشفاف هستند و هیچ‌گونه حساب و کتابی درباره این شرکت‌ها وجود ندارد و از صادراتی که انجام می‌دهند و ارزآوری که دارند، هیچ‌گونه اطلاعاتی موجود نیست؛ عموم این شرکت‌ها به هر صورتی که خودشان می‌خواهند، صورت‌های مالی و آمارشان را ارائه می دهند.
چرا وزارت صمت نظارت نمی‌کند؟
وی در ارتباط با عدم نظارت وزارت صمت بر عملکرد نوردکاران اظهار داشت: یکی از دلایل این عدم نظارت می‌تواند بحث قوانین و مقررات باشد، اما موضوع مهم‌تر این است که به نظر می‌رسد وزارت صمت در موارد نظارتی یا نیروی کافی ندارند و یا انگیزه کافی برای این کار را ندارند و به این علت، نظارتی بر نوردکاران خصوصی انجام نمی‌دهد.
وی افزود: البته اگر موضوع مورد تاکید در شیوه نامه فولاد یعنی عرضه زنجیره فولاد در بورس کالا اجرا شود، بدون شک کل روند معاملات بازار از لحاظ نظارتی، آمار دقیق معاملات از جمله فروش داخلی و فروش صادراتی برای همگان شفاف می‌شود و این اتفاق قطعا می‌تواند برای وزارت صمت، تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و سهامداران بسیار مثبت باشد.
اسفندیاری در ارتباط با عدم عرضه محصولات در زمان مناسب در بورس تصریح کرد: باید سیستم قوانین و مقررات به درستی چیده و اصلاح شود و همچنین طرح زنجیره فولاد به درستی اجرا شود تا از این مشکلات جلوگیری شود.
رانت گیرندگان جریمه شوند
وی درباره موضوع عدم رعایت کف عرضه توسط نوردکاران به این نکته اشاره کرد که بهترین راه‌حل برای این موضوع این است که دولت، نوردکاران را اجبار کند تا حساب و کتاب‌ها و فعالیت‌های خود را به صورت دقیق گزارش دهند. زیرا میزان شمشی که این نوردکاران از بازار بورس خریداری کرده‌اند، میزانی که تبدیل به کالا شده است و میزان فروش آنها به واسطه عرضه بخشی از آنها در بورس، شفاف است و با داشتن اراده از طرف دولت می‌توان متخلفان را تنبیه کرده و خسارت مصرف‌کنندگان را از آنها گرفت؛ حتی راهکار دیگری که برای مقابله با این افراد وجود دارد این است که می‌توان آنها را برای مدتی از خرید از بورس محروم کرد و یا باتوجه به اینکه قیمت شمشی که این افراد خریده و محصولی که فروخته‌اند مشخص است، مسئولان مربوطه می‌توانند جریمه آنها که ناشی از بهره مندی از رانت بوده را اخذ کنند.
برخی اعضای هیات مدیره با تولید ناچیز!
این فعال بازار کالایی با بیان اینکه چندین عضو هیات مدیره نوردکاران تولید چندانی ندارند، اما نماینده کل نوردکاران کشور شده‌اند! بیان داشت: می‌توان اینگونه حدس زد که این افراد در بازار فولاد نفوذ دارند و یا با توجه به روابطی که داشته‌اند، عضو هیات مدیره شده باشند.
آمارسازی برای فرار از تعهد
این کارشناس در ارتباط با اعلام نوردکارانی که با محاسبه عرضه محصولات شرکت‌های خود مصرفی شمش در تلاش برای فرار از تعهد عرضه خود در بورس هستند، گفت: به راحتی می‌توان جلوی این کار را گرفت. زیرا عرضه‌هایی که در بورس صورت می‌گیرند، کاملا مشخص است. همچنین اینکه عرضه شرکت‌های خصوصی نوردی نیز به صورت دقیق در بورس کالا مشخص است و وزارت صمت نیز می‌تواند این موضوع را نیز به راحتی پیگیری کند.
وی در پایان مجددا به این موضوع اشاره کرد که تمام موارد ذکر شده، در صورتی تحقق می‌یابند که یک اراده‌ای برای مقابله با متخلفان وجود داشته باشد و اگر این اراده وجود داشته باشد، تمام تخلفات قابل شناسایی، کنترل و نظارت است؛ زیرا برطرف شدن این مشکلات، کمک شایانی به کاهش تورم می‌کند و نظارت دولت بر ارز آوری و فروش داخلی، به یک نقطه خوبی می‌رسد.
منبع: اقتصادآنلاین
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.