بر اساس آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی نسبت تعداد چک های برگشتی به مبادله ای از ١۵.۴ درصد در پایان سال ١٣٩۶ (سال ما قبل تصویب قانون چک) به ٩.٢ درصد در پایان شهریور ماه ١٣٩٩ (۶.٢ واحد درصد کاهش) رسیده است.

بورس۲۴ : با توجه به زیر ساخت های توسعه یافته بانک مرکزی، اجرای بخشی از اصلاحات مقرر شده در قانون «اصلاح قانون صدور چک» بلافاصله بعد از ابلاغ قانون مذکور ممکن بود و نیاز به ایجاد زیر ساخت فنی خاصی نداشت. از همین روی، پس از ابلاغ قانون در تاریخ 23/08/1397 بخشی از تکالیف مندرج در قانون توسط قوه قضائیه، بانک مرکزی و بانک ها عملیاتی شد. ساماندهی صدور دسته چک با راه اندازی سامانه صیاد و پیوستن تمامی بانک ها به آن، برقراری نسبی تقارن اطلاعات در زمان صدور چک برای گیرنده از طریق راه اندازی سامانه استعلام پیامکی سوابق چک برگشتی و ایجاد فرآیند جدید مطالبه وجه چک از طریق صدور اجرائیه دادگاه علیه صادر کننده چک برگشتی بدون رسیدگی ماهوی ظرف کمتر از 20 روز اهم اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای قانون جدید چک بوده است.

همچنین بر اساس آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی نسبت تعداد چک های برگشتی به مبادله ای از 15.4 درصد در پایان سال 1396 (سال ما قبل تصویب قانون چک) به 9.2 درصد در پایان شهریور ماه 1399 (6.2 واحد درصد کاهش) رسیده است.

از طرفی نسبت مبلغ چک های برگشتی به مبادله ای از 21.5 درصد در پایان سال 1396 به 10.1 درصد در پایان شهریور ماه 1399 رسیده است.(11.4درصد کاهش)

منبع: روابط عمومی موسسه اعتباری ملل