قائم مقام بورس کالای ایران درباره شرایط بازار فولاد گفت: مشکل اصلی بازار فولاد این است که عرضه کافی در بورس کالا انجام نمی شود که اگر عرضه ها افزایش یابد، قطعا قیمت ها متعادل خواهد شد؛ در این میان وزارت صمت باید بر میزان عرضه ها در بورس نظارت کند. رضا محتشمی پور عنوان کرد: راه پس گرفتن رانت از فولادی ها، اخلال در قیمت گذاری و ارزان فروشی نیست بلکه مالیات است. در واقع اگر رانت به شرکت بالادستی داده شود و بعد بخواهیم با «قیمت گذاری» آن را به مصرف کننده برسانیم، سود از بخش تولید مستقیما به جیب عوامل غیرتولیدی می رسد؛ به عبارتی رانت پس گرفته نمی‌شود بلکه به افراد دیگری رسیده که نقشی در تولید نداشته اند.
بورس24 :قائم مقام بورس کالای ایران درباره شرایط بازار فولاد گفت: مشکل اصلی بازار فولاد این است که عرضه کافی در بورس کالا انجام نمی شود که اگر عرضه ها افزایش یابد، قطعا قیمت ها متعادل خواهد شد؛ در این میان وزارت صمت باید بر میزان عرضه ها در بورس نظارت کند. رضا محتشمی پور عنوان کرد: راه پس گرفتن رانت از فولادی ها، اخلال در قیمت گذاری و ارزان فروشی نیست بلکه مالیات است. در واقع اگر رانت به شرکت بالادستی داده شود و بعد بخواهیم با «قیمت گذاری» آن را به مصرف کننده برسانیم، سود از بخش تولید مستقیما به جیب عوامل غیرتولیدی می رسد؛ به عبارتی رانت پس گرفته نمی‌شود بلکه به افراد دیگری رسیده که نقشی در تولید نداشته اند.
گردش مالی ۹۰۰ هزار میلیارد تومانی فولاد در اقتصاد ایران از جمله مسائلی است که در صحن علنی مجلس در زمان بررسی طرح توسعه و تولید پایدار فولاد به آن اشاره شد. برخی نمایندگان مجلس معتقدند که در تولید فولاد یارانه‌های مختلفی از جمله ۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه سوخت داده می‌شود. از سوی دیگر وضعیت بازار فولاد در هفته‌های اخیر به قدری وخیم شد که تنشهای جدی میان وزارت صمت و وزارت اقتصاد نیز شکل گرفت. چالش اصلی ناشی از فرایند قیمت گذاری فولاد در بورس کالا بود. از یک سو وزارت صمت تاکید داشت که قیمت پایه فولاد از ۸۰ درصد قیمت CIS باید به ۷۰ درصد این قیمت کاهش یابد اما از سوی دیگر مسئولان بورس کالا و وزارت اقتصاد به عنوان محل مبادلات محصولات فولادی اعلام کردند که قیمت گذاری در سازوکار بورس معنا ندارد. نکته جالب توجه اینکه هم اکنون کمتر از ۵۰ درصد تولید فولاد کشور در بورس کالا عرضه می شود و سایر تولیدات بدون عرضه در بورس کالا اغلب راهی بازار آزاد می‌شود.
به منظور بررسی بیشتر و دقیق تر موضوع گفت و گویی با رضا محتشمی پور قائم مقام بورس کالای ایران صورت گرفته که مشروح آن در ادامه از نظر می گذرد:
به گفته این مقام مسئول،مشکل اصلی ما این است که فولادی ها در بورس کالا عرضه کافی انجام نمی‌دهند که اگر این عرضه انجام شود قطعا قیمت متعادل خواهد شد. تولید کلی کشور در حوزه محصولات فولادی حدود ۳۰ میلیون تن و نیاز داخلی حدود ۱۵ میلیون تن است؛ بنابراین تاکید اصلی برای تنظیم بهینه بازار فولاد این است که وزارت صمت با فراهم کردن مقدمات افزایش عرضه در بورس کالا، بازار محصولات فولادی را تنظیم کند نه با ورود یک طرفه به فرآیند قیمت گذاری.
*مشکل اصلی بازار فولاد انحصار و عدم شفافیت است
در چند هفته اخیر موضوع عرضه فولاد و محصولات مرتبط با آن در بورس کالای ایران بسیار داغ بوده است، اختلاف نظرهایی که بین وزرات اقتصاد و وزارت صمت ایجاد شد، ریشه در بحث های تاریخی دارد که شاید امروز با در متن قرار گرفتن بازارسرمایه بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان سوال نخست به دلایل و ضرورتهای عرضه محصولات فولادی در بورس کالا بپردازیم.
اقتصاد ایران در حوزه بازار فولاد با مشکل انحصار و محدودیت عرضه کننده مواجه است. وقتی بازار رقابتی باشد، نباید برای آن شرط و شروط تعیین کرد و مولفه های رقابت را از بین برد؛ اما بازیگران بازار فولاد در بالادست محدودند، در این صورت باید ابزاری برای مدیریت قدرت انحصار وجود داشته باشد.در حالتی که عرضه کنندگان محدود باشند اگر یکی از آنها از گردونه تولید یا عرضه خارج شود و یا تمایل به بهم زدن نظم بازار و قیمت سازی داشته باشد به راحتی بازار بهم میریزد؛ در این صورت حاکمیت باید نقص بازار را برطرف کند. باید دقت کرد برای ایفای نقش تنظیم گری توسط دولت به چه چیزی نیاز داریم؛ مشخصا پاسخ آن «اطلاعات» است.
اما معضل دیگر بازار فولاد، نبود اطلاعات دقیق است. ساده ترین اطلاعات مثل میزان تولید و یا صادرات شرکت ها هم در دسترس نیست و اغلب آمارها براوردی و یا حداکثر خوداظهاریست.بورس های کالایی بهترین بستر برای تولید بهنگام اطلاعات تجاری هستند. شاید به جرات بتوان گفت که مهمترین انگیزه حاکمیتی از ارجاع معاملات برخی کالاها به بورس، همین عامل است.
* اطلاعات بهین یاب درباره فولاد ضعیف است
آیا دسترسی به اطلاعات در مرحله قبل از عرضه، یعنی دیتای میزان تولید شرکت های خریدار فولاد وجود دارد؟
در این زمینهسامانه بهین یاب وزارت صمت باید این کار را انجام دهد اما نواقصی دارد. این سامانه در گروه پتروشیمی فعالتر بوده و در بازار فولاد ضعیف است.ما در حوزه پتروشیمی بصورت سیستمی به بهین یاب متصلیم، در مواردی که تایید صلاحیت خریدار نیاز است وزارت صنعت این تاییدیه ها را در سیستم اعلام می‌کند اما در بازار فولاد حتی این تاییدیه‌ها هم به صورت دستی و از طریق فکس تایید انجام می شود، حالا دیگر اطلاعات تولید که بماند که دسترسی به آنها وجود ندارد.
در صنعت پتروشیمی شفافیت بسیار بیشتر است و بر پایه سامانه های اطلاعاتی وزارت نفت تولید و فروش شرکت ها به دقت معلوم است امیدواریم این شفافیت در حوزه فولاد نیز برقرار شود تا امکان ساماندهی این بازار فراهم شود.
* عرضه زنجیره فولاد در بورس کالا نیاز به مصوبه جدید نداشت
آیا در شرکت های پایین دستی هم به همین شکل انحصار وجود دارد؟
بطور معمول در زنجیره تولید از بالا به پایین که حرکت می کنیم انحصار کاهش می‌یابد. به عنوان مثال در تولید شمش چند شرکت اول تقریبا همه بازار هستند؛ اما وقتی به میلگرد می رسیم تعداد شرکت ها به نزدیک صد شرکت می رسدالبته انحصار به معنای یک نفر بودن نیست بلکه بیشتر بحث موثر بودن است. مثلا وقتی در یک بازار چهل و یک شرکت داشته باشیم که یک شرکت ۸۰ درصد بازار را در اختیار داشته باشد و ۴۰ شرکت دیگر نیز ۲۰ درصد مابقی را، شاخص های سنجش انحصار می‌گوید باز انحصار شدیدی حاکم است البته اگر قرار باشد یک کالایی مدیریت شود باید علاوه بر ظرفیت تولید، میزان نیاز داخلی و مصرف نیز احصا شده باشد.
در شیوه نامه ابلاغی فولاد، تاکید شده کل زنجیره فولاد در بورس کالا عرضه شود. این فرایند در راستای شفاف سازی است؟
سیاست گذاران برای مدیریت بازار نهایی محصولات و رسیدن کالا به قیمت مناسب بدست مصرف کننده نهایی به این نتیجه رسیدند که تمام زنجیره تولید در بورس کالا عرضه شود. امروز محصولات میانی زنجیره فولاد در بورس کالا عرضه می شود؛ اگر کل زنجیره در بورس کالا عرضه شود، قطعا دستاورد آن، شفافیت در زنجیره تولید است. البته این اتفاق جدیدی نیست و در مصوبات قبلی نیز تاکید شده بود و نیاز به مصوبه جدید نداشت.
* دلیل قیمت گذاری فولاد با نرخ صادراتی
یک بحث مهمی که وجود دارد این است که خود فولاد از رانت مواد اولیه و سوخت و انرژی ارزان قیمت استفاده می‌کند اما در مقابل قیمت‌گذاری براساس قیمت صادرات است. این تناقض چگونه توضیح داده می‌شود؟ به عبارت ساده تر چرا تغییرات قیمت جهانی باید در قیمت داخلی اقلامی مثل فولاد که از رانت انرژی بهره مند می‌شوند، نمود داشته باشد.
آنچه شما می گویید اشاره به قیمت تمام شده کالا است اما در بازار این موضوع وقتی اهمیت دارد که کل نیاز بازار تامین شود و کالا تجارت پذیر هم نباشد. به همین خاطر این نحوه تعیین قیمت بیشتر در خدمات معنی می‌دهد مثلا چرا ما اجازه واردات محصولات غذایی را در مواقعی از سال نمی‌دهیم چون در بازار مهم نیست که قیمت کالای کشاورزی برای تولیدکننده چقدر است اگر نیازش با کالای ارزانتر خارجی تامین شده باشد حاضر نیست قیمت تمام شده را به کشاورز بدهد و کشاورز ضرر می کند.فولاد هم یک کالای تجارت پذیر است و قیمت این کالا از ارزش فروش آن بدست می‌آید و در حال حاضر قیمتی که بازار برای این کالا پرداخت می کند، بر اساس قیمت صادراتی آن است. چون خریدار به راحتی آنرا صادر می کند و معادل قیمت جهانی آن پول دریافت می کند.
حالا تصور کنید فروشنده قیمت کالا را خیلی ارزانتر از ارزش تجاری آن قرار دهد اما در بازار افراد زیادی هستند که حاضرند بابت آن پول بیشتری بدهند و بعد حتی مانند آنچه در مورد میلگرد رخ داد آنرا قیچی کنند و بعنوان آهن قراضه صادر کنند این یعنی قیمت در بازار آن قیمتی است که صادر کننده حاضر است بخرد. تازه این وقتی است که کمبود در بازار بوجود نیاید که اگر کمبودی باشد قیمت، با ارزش کالای وارداتی تعیین می‌شود. چون خریدار این کالا را نخرد باید برود با قیمت جهانیوارد کندبعلاوه هزینه های انتقال و گمرک را باید در این بخش لحاظ کرد.
* راه پس گرفتن رانت، مالیات است نه ارزان فروشی
چرا به فولادی‌ها رانت می دهیم که حالا بخواهیم با کاهش قیمت محصول پس بگیریم؟
اصولا چرا باید برای سوخت و انرژی فولادی ها رانت بدهیم که در زمان فروش بخواهیم پس بگیریم. اصلا چرا این رانت داده می شود؟ رانت دادن استدلال میخواهد و چرا در اقتصاد ما به واسطه آنکه در گذشته رانت یا یارانه‌ای برای احیای یک صنعت داده شده کماکان ادامه می‌یابد؟برای مثال در مناطق آزاد قانون معافیت مالیاتی ۱۰ ساله وجود دارد چراکه هدف دولت ایجاد زیر ساخت برای تولیدکنندگان در مناطق مرزی است، حالا سوال این است که چرا برای ۱۰ سال دوم معافیت مالیاتی داده شد؟ اینجا باید از چه کسی سوال شود که چرا این رانت داده شده؟ از کارخانه فعال در مناطق آزاد یا از قانون گذار؟
تازه در مقابل مطرح کردن این موارد،شرکت های فولادی هم اعلام می‌کنند که شرکت هایی که مواد معدنی خام می‌فروشند از فولادی ها فربه‌تر هستند و مواردی از این دست!گرفتن رانت هم راهکارهای شناخته شده‌ای دارد. ساده ترینش مالیات است. وقتی شما به زنجیره تولید یک کالا رانتی دادید مالیاتش را هم بیشتر می‌کنید که سود زیادی نبرد.جالب این است که در کشور ما بیشترین معافیت های مالیاتی شامل شرکت هایی می‌شود که خود دولت ادعا دارد این ها رانت می گیرند.
یا اصلا چرا راه دور برویم در همین کشور خودمان وقتی دولت به این نتیجه رسید که در شیرخشک صنعتی یارانه نهاده دامی هست چکار کرد. عوارض ۴۰ درصدی روی صادراتش وضع کرد اینطوری یک شرکت تولیدی فقط وقتی صادر می‌کند که بتواند محصولش را به حداقل ۴۰ درصدبالاتر از قیمت بازار داخلی در بازار جهانی بفروشد. اگر هم صادر کرد یارانه را دولت با عوارض گمرکی بر میگرداند. لذا یارانه فقط به مصرف کننده داخلی می رسد.
امابا همه این تفاسیر وزارت صمت می گوید چون فولادسازان از این رانت استفاده کرده اند، باید با قیمتی که ما می‌گوییم محصولاتتان را در بورس عرضه کنید تا مصرف کننده نهایی هم ارزان بخرد؛ اما ما می‌گوییم انتقال رانت با این روش ها به مصرف کننده نهایی ممکن نیست.
به عنوان مثال در سال ۹۷ قیمت PET در بورس کالا حدود ۷۵۰۰ تومان بود اما در بازار ۲۸ هزار تومان قیمت می خورد. به نظر شما هر فرد چه قدر حاضر است هزینه کند تا فقط یک حواله کامیون از این کالا را دریافت کند. عده زیادی از بورس کالا، محصول مذکور را خریداری می کردند اما بدون تولید در بازار آزاد می فروختند؛ آنهایی که این کار را می کردند قطعا تولیدکننده بودند اما برای آنها تولید نمی‌صرفید و بهترین سود برای آنها فروش ماده اولیه بود. پس مشاهده میکنیم با توزیع نادرست رانت در ابتدای کار و رفتار دستوری در ادامه، چگونه سوداگری در بازار مواد اولیه را رواج داده ایم.
در جدول زیر تغییرات روندی قیمت PET از فروردین ۹۷ قابل مشاهده است:
* چرا امروز به پتروشیمی‌ها نمی گویند گران فروش؟
یعنی واقعا با کشف قیمت آزاد در بورس، دلالی از بین رفته است؟
امروز تفاوت مثلا در قیمت محصولات شیمیایی، بین بازار آزاد و بورس کالا ۵ درصد است. اگر شما از بورس کالا، یک کالایی را دریافت کنید با توجه به هزینه تقسیم و هزینه معامله وقتی بخواهید همان کالا را در بازار آزاد بفروشید ضرر می کنید. بر این اساس امروز کار دلالی در حوزه شیمیایی صرفه ندارد؛ این فرآیند به دلیل کنار رفتن قیمت گذاری دستوری و کاهش مداخلات است. دلالی زمانی به صرفه است که اختلاف قیمت بین بورس و بازار آزاد زیاد شود. عامل این اختلاف بیشتر از هر چیزی دخالت در قیمتهاست.
زمانیکه قیمت گذاری دستوری در پتروشیمی رواج داشت، عده زیادی مجوز واحد تولیدی پلاستیکی گرفتند تا فقط مواد را در بازار بفروشند خوشبختانه با تشکیل کمیته تخصصی بازار پتروشیمی و کنار رفتن سایه قیمت های دستوری در حوزه پتروشیمی شرایط بازار مطلوب شده و آرامش در عمده کالاها مشاهده می شود. در آن بازار، کالاهایی که مشکل دارند و تفاوت قیمتی در آنها دیده می شود اغلب کمبود تولید دارند. حالا یا دائمی یا موقت.
به اعتقاد شما اگر به یک مجموعه رانت اعم از انرژی و ... داده شد، چه برخوردی باید با آن شرکت داشت؟
خوب در بخش قبلی گفتم کافیست به نمونه‌های مشابه در کشورهای دیگر یا حتی کشور خودمان نگاه کنیم،عربستان قیمت گاز را برای شرکت های تولیدی بسیار ارزان کرده است اما بعد از تولید و در زمان فروش محصول، رانت ارائه شده را با مالیات یا زکات پس می گیرد.در حوزه های نیازمند سرمایه گذاری رانت قطع نمی شود و یک سیاست عمومی است تا شرکت های نوپا نیز امکان رشد داشته باشند. اما با بالابردن مالیات وقتی شرکت از دوران سرمایه گذاری خارج شد رانت را پس می‌گیرند در حوزه فولاد نیز با توجه به حاشیه سود بالا که بخشی از آن را می‌توان به تخصیص یارانه نسبت داد، می توان از ابزار مالیاتی برای پوشش این یارانه استفاده شود.
به عنوان یک مثال در کشور ترکیه نه مداخلات قیمتی وجود دارد و نه رانت انرژی. اما در عین حال این کشور صنایع فعال و سهم قابل توجهی در صادرات منطقه دارد؛ پرسش اینجاست ترکیه چگونه از این شرکتها حمایت می‌کند؟ دولت ترکیه به جای رانت پاشی در ابتدای زنجیره، که توان آنرا هم ندارد هزینه‌های حضور در بازار را پوشش می‌دهد مثل لجستیک صادراتی یا یارانه‌های حضور در نمایشگاههای بین المللی یا خدمات مالی در بازارهای هدف اما در ایران اصرار بر حمایت از ابتدای زنجیره است.
* بورس متولی قیمت گذاری است و وزارت صمت متولی عرضهو تقاضا
نهاد تصمیم گیر در حوزه قیمت گذاری کالاها در بورس کالا، شورای عالی بورس است یا وزارت صمت؟
در بازار سه عنصر قیمت، عرضه و تقاضا وجود دارد که هر یک متولی خود را دارد. برای مثال متولی عرضه کالا در تالار پتروشیمی، شرکت ملی پتروشیمی است که باید برنامه ریزی برای ایجاد تعادل در عرضه داشته باشد و اگر عرضه یک شرکت کم شود بورس کالا از این شرکت پیگیری می‌کند. متولی تقاضا هم وزارت صمت است لذا اگر در تقاضا اتفاق مخربی مثل تقاضای کاذب ناشی از احتکار یا تفاوتنرخ ارزاتفاق بیفتد ما با وزارت صمت موضوع را دنبال میکنیم. امابورس کالا بستر معامله و قاعده گذار قیمت است. وقتی یک دستگاه روی قیمت ورود کند ما مخالفت می کنیم چون بورس قاعده گذار است. بر اساس ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارهای مالی جدید، کالایی که در بورس کالا عرضه شد از شمول قیمت گذاری دستوری خارج می شود. اینجا یک الزام حقوقی وجود دارد و کسی نمی تواند چنین دستوری به ما بدهد.
* مجوز قیمت گذاری ستاد تنظیم بازار که سال ۹۷ از شورای اقتصادی سران گرفت،سال ۹۹ تمدید نشد
پس در سنوات گذشته به چه علت شاهد قیمت گذاری دستوری در بسیاری از اقلام و کالاها با وجود عرضه در بورس کالا بودیم؟
در سال ۱۳۹۷ به دلیل تک نرخی شدن و اعمال نرخ ۴۲۰۰ تومانی یک بحران عرضه و تقاضا ایجاد شد. در آن بحران تقاضای بالا، سیاست گذاران به این نتیجه رسیدند که بازار باید محدود شود که این موضوع با بسیاری از قوانین زاویه داشت.
مثلا در آن زمان کل پریفرم های بطری بازار عراق و افغانستان از ایران تامین می شدو لذا کل کالایی که با ارز دستوری راهی بازار شده بود سر از بازارهای همسایه درمیآورد. لذا قیمت بازار داخلی بسیار بالاتر از قیمت مواد اولیه فروخته شده پتروشیمی ها بود. هم قیمت گذاری و هم ایجاد ممنوعیت روی این صادرات کالاها هم برخلاف قوانین بود. لذادر آن مقطع یک مصوبه ای از شورای هماهنگی سران قوا به تمامی دستگاه های اجرایی ابلاغ شد که هیچ دستگاهی حق تغییر قیمت ها را ندارد مگر با مجوز ستاد تنظیم بازار؛ و اختیاراتی هم برای محدود کردن صادرات به وزارت صمت داده شد.
مصوبه‌های شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که با استفاده از اختیارات رهبری می تواند برای مدتی در شرایط اضطراری اجرای برخی قونین را متوقف کند برای مدیریت دوران بحران است و کوتاه مدت یعنی دائمی و جایگزین قانون نیست؛ به این ترتیب مصوبه مذکور برای سال ۹۷ صادر شد و در سال ۹۸ هم با این استدلال که هنوز بحران تقاضا تمام نشده است پس برای یک سال دیگر هم فرایند تمدید شد و به این ترتیب شاهد دو سال دخالت های قیمتی با مجوزهای اضطراری در بورس بودیم.
در سال ۹۹ چه اتفاقی افتاد که بورس کالا به وظیفه اصلی خود یعنی قاعده گذاری قیمتی بازگشت؟
در سال ۹۹ مجوز سران قوا به ستاد تنظیم بازار تمدید نشد و این ستاد به صورت قانونی نمی تواند در فرایند قیمت گذاری دخالتی داشته باشد؛ حتی دوماه اول هم که موضوع در شورای عالی هماهنگی سران قوا در دست بررسی بود حسب نظر نهاد ناظر با ستاد تنظیم بازار همکاری شد اما با قطعی شدن عدم تایید این مجوز ما هم دیگر اجازه مداخله در قیمتها را نمی توانستیم بدهیم و باید از حقوق قانونی سهامداران شرکتهای عرضه کننده دفاع قانونی می‌کردیم.
* درصد عرضه محصولات در بورس، در پتروشمی ها ۹۵ درصد، ولی فولاد ۵۰درصد است
امروز رابطه بورس کالا و وزارت صمت و شرکت ملی پتروشیمی به چه صورت است؟
در این حوزه شرایط بازار پتروشیمی و فولاد متفاوت است.در فولاد حتی در کالاهای ملزم به عرضه هم بیش از نیمی از معاملات در خارج از بورس انجام می شود اما در محصولات پتروشیمی این نسبت در حدود ۹۵ درصد است. لذا در حوزه فولاد هم آمار معاملات، هم روند تنظیم مقررات و هم قیمتها با اخلال مواجهند.
مادر بورس کالا گزارش عرضه و تقاضای محصولات را هم مکتوب و هفتگی و هم به صورت سیستمی و آنلاین به وزارت صمت ارائه میکنیمو به شرکت ملی پتروشیمی هم گزارش مکتوب هفتگی میدهیم.شرکت ملی پتروشیمی تمام موارد را بررسی می‌کند و گزارش فنی می دهد که کدام شرکت ها به دلایل موجه (مثل افت و یا تغییر خط تولید و یا تعهدات قبلی) عرضه نداشته‌اندو کدام موارد فاقد دلایل فنی بوده، اما در مورد فولاد به این شکل نیست و پاسخی داده نمی شود تا زمانیکه به یک بحران تبدیل شود.
بر خلاف پتروشیمی، تولید فولاد در کشور بسیار بیشتر از تقاضای آن است و تعدد کالاهای آن هم بسیار کمتر است لذا مدیریت بازار آن باید بسیار ساده تر باشد اما فولادی‌ها در بورس عرضه کاملی ندارند که اگر این عرضه انجام شود قطعا قیمت متعادل خواهد شد.
نکته در این است که در فولاد همه چیز با رایزنی، جلسات غیرکارشناسی و تصمیمات مدیران سیاسی تعیین می‌شود اما در پتروشیمی کمیته ای تخصصی با مشارکت نمایندگان دستگاههای ذیربط و صنایع مرتبط اداره بازار را برعهده دارد لذا علیرغم وجود مشکلات ولی شرایط تنظیم بازار پتروشیمی اصلا قابل مقایسه با اغتشاش بازار فولاد نیست.
* در جلسه با وزیر صمت چه گذشت؟
در جلسه‌ای که با وزارت صمت در خصوص قیمت گذاری فولاد که شما هم حضور داشتید اختلاف نظرهایی مطرح شد، در آن جلسه که به شما گفتند، بروید،چه گذشت؟
البته اختلاف در آن جلسه آنقدرها هم جدی نبود شاید اگر اصرار وزارت صمت بر پخش فیلم های جلسه در صداو سیما نبود اینقدر التهاب ایجاد نمی کرد.آقای وزیر در آن جلسه دو حرف داشتند اول اینکه دولت اختیار تام برای تغییر شیوه نامه اش را به ما داده که من همانجا چک کردم و تایید نشد و دوم اینکه می گفتند ما به صنعت فولاد رانت سنگینی دادیم اما برنامه توسعه آن کجاست؟ به نظر بنده این دغدغه درستی است اما راه پس گرفتن این رانت اخلال در قیمت گذاری نیست.اگر رانت به شرکت بالادستی داده شود و بعد بخواهیم با قیمت گذاری آن را به مصرف کننده برسانیم سود از بخش تولید مستقیما به جیب عوامل غیرتولیدی می رسد. در واقع رانت پس گرفته نمی‌شود بلکه به افراد دیگری رسیده که نقشی در تولید نداشته اندو این رانت در نهایت به «سلطان‌ها» می رسد. و اینطور است که یک شرکت حمل و نقل فولادی بعد از چند سال توزیع حواله‌های دولتی می تواند به یکی از بزرگترین فعالان این حوزه تبدیل شود.
در حوزه صنایع پتروشیمی هم یک زمانی یک میلیارد دلار رانت قیمتی وجود داشت که باعث شد این سلاطین بازار پتروشیمی ایجاد بشوند. اما فقط اندکی از ان رانت به تولید میرسید.
در آن جلسه اعلام کردم که دولت همچین مجوزی نداده و ما هم نمی توانیم خارج از مصوبات سازمان بورس عمل کنیم؛ البته راهنمایی هم کردم که نظرات وزارت صمت اگر از کانال قانونی و کارشناسی آن یعنی شورای عالی بورس بگذرد برای ما لازم الاجرا می شود لذا این نظرات برای این شورا ارسال بشود تا در صورت تایید ما بتوانیم انجام بدهیم این چالش اصلی جلسه مذکور بود.
با این اوصاف و طبقاخبار مستند، مصوبه شورای هماهنگی سران قوا در خصوص اختیارات ستاد تنظیم بازار تمدید نشده و ستاد تنظیم بازار مجوزی برای قیمت گذاری ندارد.
اگر در بورس قاعده ای برای قیمت گذاری می گذاریم معمولا اعلام محدوده مُجازی است که مبنای کارشناسی دارد مثلا اینکه قیمت یک کالا در تابلو حداکثر می‌تواند ۹۵ درصدقیمت جهانی با ارز نیمایی باشد بر این اساس است که قیمت فروش صادراتی، منهای هزینه‌های حمل از انبار کارخانه تا عرشه کشتی آن در همین حدود است. یعنی عرضه کننده صادر بکند هم کمی بیشتری از این قیمت دستش را می گیرد. البته بماند که با قوانین فعلی اگر عرضه کننده صادر کند مالیات نمی‌دهد ولی اگر به صنایع داخلی بدهد باید مالیات بدهد و این مالیات برای یک صنعتی که به ادعای وزارت صنعت رانت می‌گیرد عدد بزرگی هم هست یعنی قوانین را طوری تنظیم کرده ایم که به عرضه کننده می گوییم به داخل نده اما بعدا اجبارش میکنیم که صادرات نکند.
از نظر حقوقی حرف همان است که گفتم اما از نظر کارشناسی ما می گوییم مبنای این درصدها چیست؟ موضوعی که وجود دارد این است که ستاد تنظیم بازار آن زمانی هم که مجوز داشت اجازه قبول یا رد پیشنهادهای کارشناسی دستگاه ها را داشت نه اینکه مجوز محاسبه و تعیین قیمت را داشته باشد.
شیوه نامه فولاد هم هرچند با اجماع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و نهادهای حاکمیتی و از کانال سازمان ناظر بورس ابلاغ شد اما اشکالات جدی در آن وجود داشت که مهمترین آن ابلاغ قیمت پایه ۸۰ درصد CIS و الزام به ابطال قراردادها یکماه بعد از معامله بود. سایر موارد آن هم تکرار مصوبات قبلی بود و چیز چندانی به مصوبات قبلی اضافه نکرد. اما همین مصوبه هم پس از اندکی از ابلاغ باز توسط مهمترین تدوین کننده آن مورد خدشه قرار گرفته بودو دوستان وزارت صمت انتظار داشتند که مصوبه کتبا ابلاغ شده از دولت و نهاد ناظر را با ابلاغ شفاهی تغییر دهند.
با این توصیفاتی که شما داشتید اگر بخواهیم صریح سوال بپرسیم، آیا اختلاف ها بر سر کاهش ۱۰ درصدی قیمت است؟
در واقع چالش اصلی بر سر اصل قیمت گذاری است. در اینجا باید یک نکته مهمی عرض کنم. در آبان ماه قبل از ابلاغ شیوه نامه بدلیل کاهشقیمت ارز، تقاضا در بازار افت قابل توجهی کرد. لذا بر پایه مقررات بورس باید قیمت ها کاهش پیدا می کرد. یا به عبارت دیگر چون قیمت بالا بود، مشتری برای آن وجود نداشته و بورس کالا به عنوان نهاد تنظیم گر خودش وارد شد. در واقع زمانی که شیوه نامه فولاد ابلاغ شد قیمت روی تابلو همان فرمول مصوبه بود اما اشکال اینست که اگر رکود عمیق تر شود و یا رونق به بازار برگردد چطور می شود این فرمول ابلاغی را حفظ کرد اعتقاد ما این است که نباید یک قیمت دائمی برای نرخ پایه تعیین شود اما به هر حال این ابلاغیه اجرا شد.
اما تا ارز روند افزایشی گرفت و مجددا تقاضا در بازار زیاد شد و به همراه آن نرخ های جهانی نیز رشد داشت مجددا بحث کاهش مجدد قیمت پایه مطرح شد که توجیهی نداشت و مخالف مصوبه هم بود لذا با این موضوع مخالفت کردیم.
در پایان اگر نکته ای باقی مانده بفرمایید.
دو نکته قابل تاکید است؛
اولا جنس مشکل بازار فولاد نبود نهاد سیاستگذار مستقل بخشی و ضمانت اجرایی نداشتن مصوبات است اما دوستان در نهادهای بالاتر حاکمیتی بیشتر وقتشان را روی تنظیم مقررات جدید می گذارند که این اشتباه است.
ثانیا ستاد تنظیم بازار یک نهاد فرادستگاهی و هماهنگ کننده است که جایگاهش باید در دولت باشد اما الان به یک کمیته ذیل وزارتی تبدیل شده که شکل تصمیم گیری های آنرا کاملا بخشی می‌کند و لازم است که این جایگاه اصلاح شود.
منبع: تسنیم
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.