در اتفاقات اخیری که برای بازار فولاد کشور مطرح شد و وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال اجرایی کردن قیمت‌گذاری دستوری این محصول در بورس کالا بود، با توجه به وجود دلایل قوی کارشناسی در نادرست بودن این پیشنهاد، اتحاد بی‌سابقه‌ای در بازار سرمایه کشور شکل گرفت تا جلوی اجرایی شدن این تصمیم نادرست که به زیان بخش واقعی تولید و مصرف‌کننده بود و تنها توزیع رانت گسترده برای عده‌ای خاص را به دنبال داشت، گرفته شود.

بورس۲۴ :

*محمدحسنی سعدی: در اتفاقات اخیری که برای بازار فولاد کشور مطرح شد و وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال اجرایی کردن قیمت‌گذاری دستوری این محصول در بورس کالا بود، با توجه به وجود دلایل قوی کارشناسی در نادرست بودن این پیشنهاد، اتحاد بی‌سابقه‌ای در بازار سرمایه کشور شکل گرفت تا جلوی اجرایی شدن این تصمیم نادرست که به زیان بخش واقعی تولید و مصرف‌کننده بود و تنها توزیع رانت گسترده برای عده‌ای خاص را به دنبال داشت، گرفته شود.

در اتفاقات اخیری که برای بازار فولاد کشور مطرح شد و وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال اجرایی کردن قیمت‌گذاری دستوری این محصول در بورس کالا بود، با توجه به وجود دلایل قوی کارشناسی در نادرست بودن این پیشنهاد، اتحاد بی‌سابقه‌ای در بازار سرمایه کشور شکل گرفت تا جلوی اجرایی شدن این تصمیم نادرست که به زیان بخش واقعی تولید و مصرف‌کننده بود و تنها توزیع رانت گسترده برای عده‌ای خاص را به دنبال داشت، گرفته شود.

کلیه ارکان بازار سرمایه و فعالان آن از مواضع بورس کالا در مخالفت با اجرایی شدن وضع قیمت‌گذاری دستوری فولاد حمایت کردند تا فرآیند طبیعی کشف قیمت در بورس کالا باقی مانده و حرکت نادرست نرخ‌گذاری دستوری و دخالت در بازار فولادی از سوی وزارت صمت محقق نشود.

متاسفانه دخالت وزارت صمت در فرآیند کشف قیمت فولاد در بورس کالا سابقه دارد و در سال ۹۷ نیز این موضوع اجرایی و در نهایت نیز با شکست مواجه شد. البته تجربه‌های مشابه در این رابطه خارج از بازار فولاد کشور نیز بسیار وجود دارد که ازجمله مهم‌ترین آنها می‌توان به سیاست اشتباه دلار ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرد که امروز تقریبا بر همگان روشن است که با دستور نمی‌توان هیچ نرخی را کنترل کرد و چنین تصمیماتی در نهایت نه‌تنها به سود آحاد جامعه تمام نخواهد شد که تنها برای عده‌ای خاص منجر به رانت می‌شود.

در بحث فولاد نیز ارزان فروشی مواد اولیه در نهایت باعث نمی‌شود که محصول ارزان به دست مصرف‌کننده نهایی برسد و تنها فرصتی ایجاد می‌شود که افرادی به عنوان تولید کننده سعی کنند مواد اولیه ارزان را دریافت کرده و از فروش آن در بازار آزاد بهره ببرند. رونق گرفتن صادرات معکوس نیز از دیگر معایب مهم این ارزان‌فروشی مواد اولیه در کشور خواهد بود.

با وجود تجربیات شکست خورده وزارت صمت در قیمت‌گذاری دستوری فولاد در سال ۹۷، امسال نیز پس از جهش ارزی که به افزایش بهای بسیاری از کالاها ازجمله فولاد منجر شد، وزارت صمت مجدد به فکر اجرایی کردن طرح نرخ‌گذاری دستوری برای فولاد کرد تا به این ترتیب از افزایش قیمت مسکن، لوازم خانگی و خودرو جلوگیری کند؛ چرا که وزارت صمت بر این عقیده بود که افزایش بهای فولاد تاثیر قابل توجهی در افزایش بهای این ا قلام دارد و با کنترل آن می‌توان قیمت مسکن، لوازم خانگی، خودرو و ... را کنترل کرد.

اما وزارت صمت در این تحلیل خود چند نکته اساسی را فراموش کرده است. تجربه بارها ثابت کرده که کاهش بهای مواد اولیه باعث نمی‌شود که کالای ارزان به دست مصرف‌کننده نهایی برسد و تنها فرصتی را به وجود می‌آورد که عده‌ای به نام تولیدکننده از این ارزان‌فروشی دستوری بهره‌مند شده و در نهایت نیز محصول با نرخ واقعی بازار به دست خریدار نهایی برسد. نکته بعدی که وزارت صمت از آن غافل شده، سهم فولاد از قیمت تمام شده انواع کالاهای مورد اشاره است. به طور مثال تبلیغات زیادی انجام شد که با ارزان ‌شدن فولاد بهای لوازم خانگی نیز کاهش قابل توجهی پیدا می‌کند؛ اما نتایج تحقیقات ما حاکی از آن است که فولاد حداکثر نقشی ۱۵ تا ۲۰ درصدی در قیمت این محصولات دارد. این درحالی است که برخی عوامل تاثیر به مراتب بالاتری از فولاد در تعیین بهای تمام شده لوازم خانگی دارند.

ریسک جدی قیمت‌گذاری دستوری برای بازار سرمایه

تاثیر قیمت‌گذاری دستوری فولاد بر بازار سرمایه، نکته مهم و نسبتا جدیدی است که نباید از آن غفلت کرد. ابتدای امسال بازار سرمایه کشور با توجه به استقبال بی‌نظیر عموم مردم از این بازار رونقی بی‌سابقه داشت. هرچند که این روند افزایشی چندان دوام نداشت و پس از یک دوره افزایشی، این بازار با ریزش مواجه شد. بخش قابل توجهی از ریزش‌های این بازار به سیاست‌ها و تصمیمات غلط مسوولان برمی‌گشت. به‌ عنوان نمونه تاکید وزارت صمت بر اجرایی کردن قیمت‌گذاری دستوری فولاد یکی از مواردی بود که به ریزش ارزش سهام شرکت‌های فولادی منجر شد و بر چالش‌های بازار سرمایه دامن زد.

تنظیم سود شرکت‌ها با وضع مالیات

وزارت صمت و برخی رسانه‌ها مداوم به دریافت یارانه انرژی و مواد اولیه ارزان فولادی‌ها در کشور اشاره کرده و معتقدند با توجه به این موارد نباید اجازه داد که فولادی‌ها محصولات خود را بر مبنای قیمت جهانی در بازار داخل به فروش برسانند و اعطای این یارانه مجوزی برای وزارت صمت به‌شمار می‌رود که اقدام به نرخ‌گذاری دستوری محصولات تولیدی این مجموعه‌ها کند.

اما واقعیت آن است که این موارد موضوعات انحرافی در بحث درست یا نادرست بودن نرخ‌گذاری دستوری است. اگر صنعت فولاد کشور مورد حمایت قرار دارد که از نظر مسوولان نادرست و نابجا تلقی می‌شود، باید در خصوص تغییر این حمایت تصمیم‌گیری شود. به عنوان نمونه اگر تصور بر آن است که فولادسازان از محل دریافت انرژی و سنگ‌آهن ارزان به سودهای غیرمعقولی دست پیدا می‌کنند، دولت می‌تواند با وضع مالیات این سود را منطقی کند. اخذ چنین سیاستی از سویی از اخلال در بازار جلوگیری کرده و به واقع دولت و مردم از افزایش درآمدهای مالیاتی دولت منتفع می‌شوند و از طرف دیگر جلوی توزیع رانت ارزان ‌فروشی نیز گرفته می‌شود.

اگرچه وزارت صمت به دنبال قیمت‌گذاری دستوری برای بازار فولاد است، اما در این میان عده‌ای با بیان این موضوع که وزارت صمت تنها اقدام به کاهش بهای عرضه فولاد در بورس کالا کرده، این اقدام را قیمت‌گذاری دستوری تلقی نکرده و از آن دفاع می‌کنند. اما در شرایطی که میزان تقاضا برای فولاد در بازار داخل کمتر از عرضه و حداکثر برابر ۷۵ درصد آن بوده و تعیین کف عرضه‌ها نیز در دست وزارت صمت است؛ این موضوع به نرخ‌گذاری دستوری منتج می‌شود. در واقع وزارت صمت میزان کف عرضه را بسیار بیشتر از تقاضا تعیین کرده، در این شرایط طبیعی است که کالای عرضه شده در بورس لزوما بدون هیچ رقابت و با نرخ پایه مورد دادوستد قرار گیرد که این موضوع به مفهوم قیمت‌گذاری دستوری خواهد بود.

*سخنگوی بورس کالای ایران

 

 

 

منبع: دنیای اقتصاد