تاثیر واگذاری سهام دولت بر بانک صادرات

بورس24 : با مصوبه هیات دولت در هفته گذشته وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شد مجموعاً معادل مبلغ 43,500 میلیارد تومان از باقی مانده سهام متعلق به دولت در شرکت های پالایش نفت تهران، تبریز، اصفهان، بندرعباس و شرکت های سرمایه گذاری ملی ایران، هپکو و ایران ترانسفو را به بانک های ملت، صادرات و تجارت واگذار نماید.

بر اساس این مصوبه، انتقال گیرندگان مکلفند معادل 14,500 میلیارد تومان از بهای سهام مورد واگذاری را به نسبت میزان تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، به صورت اقساط طی چهار قسط مساوی (ماهیانه تا پایان سال جاری) بدون سود فروش اقساطی را به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. لازم به ذکر است معادل ۲۹ هزار میلیارد تومان از سهام موضوع این مصوبه بابت تأدیه بدهی دولت به بانک‌های فوق واگذار می گردد.

بررسی ها نشان می دهد مجموع مانده مطالبات سه بانک ملت، تجارت و صادرات در پایان شهریور ماه سال جاری رقمی بالغ بر 122 هزار میلیارد تومان بوده که در این میان بانک صادرات با رقم حدود 52 هزار میلیارد تومان سهم بیش از 42 درصدی در آن دارد. نکته قابل توجه آن که مانده این قلم از مطالبات در سال های اخیر با نرخ سرسام آوری رشد کرده است. با این وجود، اجرای این طرح می تواند تاثیرات قابل توجهی چه به لحاظ ترازنامه ای و چه از حیث سود و زیانی بر عملکرد بانک داشته باشد.

آخرین اطلاعات از ترازنامه بانک به پایان شهریور ماه 99 باز می گردد در آن وبصادر جمع دارایی های خود را رقمی حدود 408 هزار میلیارد تومان گزارش کرده است. در سبد دارایی های بانک تسهیلات اعطایی به اشخاص با حدود 45 درصد بیشترین وزن را دارد. نکته قابل توجه آن که مطالبات از دولت با سهم حدود 13 درصد بیشترین وزن را در سبد دارایی های بانک دارد. این موضوع به آن معناست که در حال حاضر حدود 13 درصد از کل دارایی های بانک معادل 52,523 میلیارد تومان نزد دولت بلوکه شده و بانک هیچ دسترسی به آن ندارد. نکته قابل توجه آن که بانک از محل این مطالبات نیز سودی دریافت نمی کند.

اخبار شنیده شده حاکی از آن است که سهم بانک صادرات از 43,500 میلیارد تومان سهام واگذار شده حدود 18 هزار میلیارد تومان است که (با فرض عدم تغییر در مانده دیگر سرمایه گذاری ها) مانده سرمایه گذاری های شرکت به رقمی حدود 43 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. با فرض آن که حدود 6 هزار میلیارد تومان از بهای این انتقال به تهاتر مطالبات از دولت و حدود 12 هزار میلیارد تومان آن نقدی انجام پذیرد، می توان گفت (با فرض عدم افزایش مطالبات در سه ماهه پاییز) مانده مطالبات از دولت به رقم 46 هزار میلیارد تومان کاهش خواهد یافت. در این صورت وزن مانده سرمایه گذاری ها و وزن مانده مطالبات از دولت در بانک صادرات تقریبا برابر خواهد شد. همچنین با توجه به مانده نقدی بانک (که بخشی از آن ناشی از عرضه اولیه وسپهر در بورس است)، به نظر وبصادر مشکل خاصی در مورد تادیه ثمن نقدی ناشی از واگذاری نیز ندارد.

با این وجود، آنچه مسلم است اجرایی شدن این طرح در مجموع به پویایی و نقدشوندگی بیشتر سبد دارایی های بانک خواهد انجامید. سهام شرکت های واگذار شده عمدتا سودده و در زمره سهام بنیادین بازار هستند که بانک می تواند در بدترین حالت، از عواید سود سالیانه آن ها استفاده کند. علاوه بر آن جهش های احتمالی در قیمت سهام این شرکت ها نیز فرصت فروش آن ها را برای بانک به وجود می آورد. پویایی و مولدسازی دارایی ها خود را در صورت و سود و زیان بانک نیز نشان خواهد داد. همان گونه که اشاره شد شرکت های یاد شده همه ساله در مجمع خود به تقسیم سود می پردارند که این موضوع می تواند رشد درآمد سرمایه گذاری های وبصادر را در پی داشته باشد. این موضوع و همچنین فروش احتمالی بخشی از آن در مواقع رشد بازار می تواند نقدینگی را در بانک افزایش داده و موجبات کاهش هزینه های مالی را در بانک به وجود آورد که تمامی این موارد به رشد سوددهی بانک در ماه ها و سال های آینده خواهد انجامید.

جالب آن که این موضوع تنها بخشی از نکات امیدبخش در ترسیم چشم انداز روشن برای بانک صادرات است. موضوع اصلی و مهم ریل گذاری صحیح انجام شده برای حرکت در مسیر سودآوری پایدار در سال های اخیر و در دوره مدیریت جدید این بانک است که عملکرد بانک در سال 98 و ماه های سپری شده از سال 99 گواهی آشکار بر آن است. سودده شدن عملیات بانک در حوزه درآمدهای مشاع، رشد درآمد ناشی از سرمایه گذاری ها و بهبود نقدینگی بانک به دلیل عرضه سهام شرکت های زیرمجموعه در بورس و همچنین گسترش قابل توجه خدمات غیرحضوری و بانکداری الکترونیک از مهم ترین دستارودهای بانک است که در نگاه نخست می توان آن را در عملکرد بانک به وضوح مشاهده کرد. در بخش هزینه ها نیز کاهش تدریجی شعب و کارکنان و به تبع آن مهار نسبی هزینه های اجرایی، پرسنلی و اداری باعث شده یکی از بزرگترین نقاط ضعف بانک تا حد زیادی پوشش داده شود.

در مجموع شناسایی سود 5800 میلیارد تومانی در شش ماهه نخست سال باعث شده تا خوشبینی ها برای خروج بانک از زیان انباشته و ورود به ناحیه سود در پایان سال 99 افزایش یابد که این موضوع به منزله امکان تقسیم سود در مجامع سال های آتی است. با توجه به تمامی نکات گفته و چندین و چند نکته ناگفته در خصوص شواهد مربوط به چشم انداز بانک در سال های بعد، می توان گفت مدیریت و راهبری صحیح باعث شده تا بانک صادارت از یک بانک زیان ده و مشمول ماده 141 در سالهای قبل به یک بنگاه اقتصادی با بنیه قوی و با سودآوری پایدار تبدیل شود که از یک سو نظام پولی بانکی و اقتصاد کشور از برکات وجود ان منتفع می گردد و از سوی دیگر فرصت سرمایه گذاری بسیار مناسب برای سرمایه گذاران در بازار سرمایه پدید می آورد.