دولت مکلف است کالاهای عرضه شده در بورس را از قیمت‌گذاری دستوری خارج کند
بورس24 : عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس با اشاره به اثر منفی تصمیمات وزارت صنعت بر بازار سرمایه گفت: ابلاغ دستورالعمل قیمت‌گذاری فولاد توسط وزارت صمت مغایر با قانون است و اگر این دخالت‌ها ادامه داشته باشد، مجلس با آن برخورد قانونی می‌کند.
محسن علیزاده در واکنش به افت شاخص بازار بورس در روزهای اخیر گفت: افت شاخص بازار بورس طی چند روز اخیر به دلیل ابلاغ دستورالعمل قیمت‌گذاری فولاد توسط وزارت صمت ایجاد شده و این موضوع مغایر با قانون بازارهای مالی است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: پیش از این اعلام کرده بودیم و بار دیگر اعلام می‌کنیم که مخالف قیمت‌گذاری دستوری نسبت به کالاهای عرضه شده در بازار بورس هستیم و دولت مکلف است، این موضوع را از نظام قانونگذاری خارج کند و در صورت ادامه روند کنونی قیمت‌گذاری در بازار بورس حتما برخورد جدی در این مورد با وزارت صمت انجام خواهیم داد.
عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس با اشاره به اینکه ما در مجلس درباره سهام عدالت درخواست اعمال ماده (234) را داده‌ایم و این هفته برای انجام رای‌گیری در صحن علنی ارائه می‌شود، افزود: مجلس و به طور ویژه کمیسیون اقتصادی در خصوص بازار سرمایه و عواملی که با استفاده از اظهارنظرهای خود موجب آسیب به این بازار می‌شوند، برخورد جدی خواهد کرد.
علیزاده ضمن تاکید براینکه اعمال ماده (234) را در خصوص عوامل مضر بر بازار سرمایه را هم دنبال می‌کنیم، گفت: مجلس در حال پیگیری این موضوع است و کمیسیون اقتصادی هم صد در صد مخالف قیمت‌گذاری دستوری توسط مسئولان در بازار سرمایه است و تا حصول نتیجه، این بحث را پیگیری خواهد کرد.
عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس با بیان اینکه پیش از این در مقطعی توانستیم جلوی قیمت‌گذاری دستوری را در بازار سرمایه بگیریم اما بار دیگر آغاز شده است، اظهار کرد: اگر وزارت صمت به روند کنونی خود درباره دخالت در بازار سرمایه ادامه دهد، حتما با آنها برخورد قانونی کرده و از ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهیم کرد.
به موجب ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، هرگاه حداقل ده نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود. کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.
همچنین براساس تبصره "1" این ماده، چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه‌قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند. درصورتی که مجلس در مورد رئیس‌جمهور یا هریک از وزیران سه نوبت رأی به وارد بودن گزارش بدهد، طرح استیضاح در صورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (89) قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
منبع: خانه ملت
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.