علیزاده: قیمت گذاری دستوری را قبول نداریم

بورس24 : محسن علیزاده، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس در گفت و گو با خبرنگار بورس24 گفت:  فردا طرح سوال از وزیر صمت به دلیل رخدادهای اخیر بازار سرمایه و صنعت فولاد را در صحن علنی مجلس در خواست می دهیم و به طور حتم اعلام وصول می شود.

به گفته وی موضوع بعدی درخواست ماده ۲۳۴ برای برخی مدیران وزارت صمت است. با توجه به این که ما قانون داشتیم، اما اجرای صحیح آن اتفاق نیفتاده و نقص قانون شکل گرفته، حتما اعمال این ماده را در خصوص وزارت صمت درخواست می دهیم و برخی مدیران این وزارتخانه به دادگاه معرفی می شوند، تا در وقت فوق العاده به تخلفات آن ها رسیدگی شود.

او ادامه داد: جلسه هماهنگی اقتصادی سران قواشکل بگیرد، به احتمال زیاد با توجه به نگرانی های عظیمی که در خصوص مصوبه اخیر وزرات صمت در خصوص قیمت گذاری فولاد وجود دارد، در راستای حفظ رصد از سرمایه مردم در بازار سرمایه به احتمال زیاد در این جلسه این مصوبه ملغی خواهد شد.

وی در مورد استیضاح وزیر صمت گفت: این موضوع را ما باید در مرحله آخر اجرا کنیم، ماده ۲۳۴ به ما اختیار بیشتری را می دهد، در زمان کمتری این اتفاق می افتد، قطعا اگر که هر کدام یک از مسئولین در کشور ( از رئیس جمهور تا پایین ترین رده مسئولیت در کشور)، هر کدام از مسئولین استنکاف از اجرای قانون و عدم اجرای صحیح قانون یا عدم رعایت شئونات قانونی را مرتکب شوند،به موجب این ماده ۲۳۴ در صورتی که ۱۰ تن از نمایندگان امضا کنند، موضوع توسط کمیسیون مربوطه بررسی می شود و بعد هم به صمت ارجاع داده می شود، بعد از آن هم مستقیم به قوه قضاییه ارجاع برای رسیدگی قضایی داده می شود.

علیزاده تاکید کرد، آنجا هم مشخص می شود که این موضوع برای کشور آسیب زا بوده است یا خیر. در این مهم آسیب آن کاملا برای کشور مشخص است.

و گفت: تصمیم یک طرفه وزرات صمت به هیچ عنوان برای بازار های مالی ما قابل قبول نیست و اصلا این قیمت گذاری دستوری را قبول نداریم، تا زمانی که ما بورس کالا را داریم و اساسا فلسفه بورس کالا همین بوده است که تشکیل شود، برای اینکه قیمت رقابتی داشته باشیم ما نباید قیمت دستوری داشته باشیم.

وی افزود: به خاطر اینکه نقض قانون شکل گرفته است، حتما به موجب قانون ۲۳۴ کسانی که در این قضیه خاطی بوده اند به قوه قضائیه معرفی می کنیم.

نماینده سپیدان در مجلس شورای اسلامی گفت: نامه داخلی را که در مجلس به نماینده ها داده اند، به موجب این ماده ۲۳۴ هر گاه چند تن از نمایندگان یا یکی از کمیسسون ها اجرای ناقص قوانین یا استنکاف از اجرای قانون یا عدم رعایت شئونات قانونی یا ترک فعل را مشاهده کنند، می توانند درخواست آن را به مجلس بدهند و معرفی آن به قوه قضائیه باشد، که ظرف مدت کمتر از ۱ هفته در کمیسیون مربوطه بحث و بررسی می شود و نتیجه را به وزارت صمت می دهد و صمت آن را به رای می گذارد.

او تصریح کرد، در خصوص این موضوع هم چون آسیب جدی و شدیدی به بازار سرمایه رسیده است، مطمئنا با رای بسیار بالایی در صحن رای می آورد و ظرف مدت کمتر از ۱ هفته به قوه قضائیه معرفی می شود.

به گفته وی دادگاه مکلف شده است، طی زمان دادرسی برای این موارد قرار صادر کند و دادگاه شان را تشکیل دهد، یعنی کمتر از ۱ ماه دادگاه بررسی این موارد تشکیل می شود و موضوع رسیدگی می شود، این یک راه میان بر کوتاه برای کسانی است که به اقتصاد مملکت آسیب می رسانند.