به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت قند بیستون اعلام داشت،به علت نبود شبکه توزیع هیچ گونه ضوابط و دستورالعملی برای فروش شکر (به غیر از قیمت مصوب آن در سال ١٣٩٨ که گزارش شکایت موضوع پرونده به آن اشاره داشته است) وجود نداشته و شرکت می توانسته است که محصول خود را با قیمت مصوب به اشخاص متقاضی و صدور فاکتور رسمی و اعلام نام خریداران در راستای ماده ١۶٩ قانون مالیات های مستقیم به فروش رساند و همچنین با عنایت به استعلامات به عمل آمده در خصوص اتهام منتسبه از اداره صمت استان و پاسخ واصله مبنی بر عدم وجود شبکه توزیع رسمی و همچنین عدم وجود اتهامات دیگری از جمله گران فروش، احتکار و غیره .... دادگاه بدوی در خصوص اتهام انتسابی قرار منع تعقیب صادر نموده است . لیکن دادگاه مربوطه با این استناد ماده ١٧ قانون تعزیرات حکومتی اقدام به صدور حکم بدوی مبنی بر محکومیت این شرکت به میزان شش میلیارد تومان نموده است. با عنایت به قطعی نبودن دادنامه صادره، در فرجه قانونی به رای مذکور اعتراض و پرونده جهت بررسی مجدد (تجدید نظر خواهی ) به شعبه تعزیرات مرکز استان ارسال گردیده است که در این خصوص نیز دفاعیات مفصلی طی لایحه مستقل به مرجع تجدید نظر تقدیم گردیده است . لازم به ذکر است پس از صدور حکم از ناحیه مرجع تجدید نظر، مراتب متعاقبا به اطلاع عموم سهامداران محترم خواهد رسید .
.jpg)
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.