عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس: گرچه ما گفته ایم ساماندهی کانال های تلگرامی انجام ‌شود، اما به این مفهوم نیست که با دادن مجوز راه را برای کارهای غیر قانونی شان هموار کنند و رفتار غیرقانونی، قانونی شود.

بورس۲۴ : اخیرا بحث واگذاری مجوز مشاور سرمایه گذاری به اشخاص حقیقی مطرح شده است. زمانی سازمان بورس معتقد بود که اشخاص حقیقی که در صفحات مجازی مخاطب زیادی دارند مقصر هیجانات بورس هستند و باعث شده اند بسیاری از سهم ها به قیمت های بالاتر از ارزش حقیقی خود برسند. به همین دلیل با رصد کردن فعالیت این افراد و با استفاده از اهرم مسدود کردن کد معاملاتی آن ها، کانال تلگرامی بسیاری از این افراد را تعطیل کرد. بسیاری از آن ها هم با مخفی کردن هویت واقعی خود و با استفاده از شماره های مجازی که قابل ردگیری نیستند، به فعالیت خود ادامه دادند بدون اینکه سازمان بورس بتواند ردی از آن ها پیدا کند. اما حالا و پس از گذشت چند ماه از این اتفاقات، این بحث مطرح شده که صفحات مجازی با مدیریت اشخاص حقیقی، مجددا می توانند به فعالیت بپردازند و به مردم سیگنال خرید و فروش بدهند. در صورت عملی شدن این موضوع، به نظر می رسد که قرار است فعالیت غیر قانونی، تحت حمایت قانون انجام شود!

محسن علیزاده نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر در شورای عالی بورس در خصوص بحث واگذاری مجوز مشاور سرمایه گذاری به اشخاص حقیقی که با حاشیه هایی همراه شده، به خبرنگار بورس۲۴ گفت: یکی از موضوعاتی که در بازار سرمایه از موارد ایراد بود، الزام مدیریت کانالاهای بورسی و ساماندهی آنها بود.

وی گفت: در همین راستا هم ما اخیرا، در اصلاح بخشی از قانون بازار سرمایه که دنبال می کنیم، این بند را به عنوان الزام سازمان بود آورده ایم که حتما دستورالعملی برای آن تدوین شود، تا ساماندهی انجام شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در مورد شرکت های مشاور سرمایه گذاری که رسمی بودند، این انتظار می رود که رسمیت بیشتری بخشیده شود، حتما به معرفی بیشتر این شرکت ها کمک شود، تا این شرکت ها با مشاوره درست و تحلیل از ضررو زیان مردم جلوگیری کنند.

علیزاده گفت: گرچه ما گفته ایم ساماندهی کانال ها انجام ‌شود، اما به این مفهوم نیست که با دادن مجوز راه را برای کارهای غیر قانونی شان هموار کنند و رفتار غیرقانونی، قانونی شود.

وی گفت: باید بیایند و مشابه شرکت های مشاور سرمایه گذاری و با همان روند قانونی مجوزهای لازم را دریافت کنند و ضوابط عینا رعایت گردد.