سود دلال خودرو از خودروساز بالاتر رفت!

بورس24 : عدم افزایش نرخ خودرو متناسب با افزایش بهای تمام شده وسرکوب رشد قیمتی و آزاد سازی، سبب اختلاف قیمت بالای فروش کارخانه با قیمت آزاد شد؛ این امر سبب شد اختلاف قیمتی بیش از 100 درصدی در قیمت فروش محصولات کارخانجات خودرویی با بازار آزاد به وجود بیاید.

برای مثال دلال ها خودروها را از افرادی که این خودرو ها را پیش خرید کرده بودند با کمی افزایش نرخ خریداری و به بهای گزافی به فروش می رساندند.

در این بین سود بالایی در جیب دلال ها رفت و کارخانجات و سهامداران شرکت ها با زیان روبرو شده و محصول نیز با قیمت بالایی به دست مصرف کننده می رسید.

ایران خودرو در سال 98 فروش بیش از 33 هزار میلیاردی با بهای تمام شده 38 هزار میلیاردی داشته به عبارتی عدم رشد قیمت محصولات این شرکت در راستای افزایش نرخ مواد اولیه سبب شده تا ایران خودرو با حاشیه سود منفی و زیان همراه شود. بیش از این رقم با توجه به عرضه خودرو توسط دلال ها در بازار آزاد نصیب جیب دلال ها شده است؛ یعنی دلال ها در سال 98 بیش از 30 هزار میلیارد تومان سود تنها ناشی از فروش محصولات ایران خودرو نصیبشان شده و برای کارخانه و کارگر و سهامداران ایران خودرو سرانجام زیان بیش از 5 هزار میلیارد تومانی باقی مانده است.

همین سیاست در سال 99 هم ادامه داشته اما سال 99 شدت رشد دلار و قیمت مواد اولیه به خصوص ورق های فولادی با سرعت بیشتری بالا رفته و نتیجه شده است فروش 23 هزار میلیاردی و بهای تمام شده نزدیک 30 هزار میلیاردی و زیان ناخالص 6.6 هزار میلیارد تومانی. در 6 ماهه اول سال نیز سود بیش از 23 تا 25 هزار میلیاردی نصیب دلالان خودرو شده است.

مثالی بزنیم: متوسط نرخ فروش 8 ماهه محصولات پژو در ایران خودرو 71 میلیون تومان و در آبان ماه 90 میلیون تومان بوده که نشان می دهد این رقم دقیقا نصف رقم واقعی نرخ خودرو در بازار آزاد است؛ یعنی خودرو با نرخ های واقعی فروش می رود اما اصرار بر تداوم عرضه خودرو با نرخ های دستوری سبب ایجاد رانت گسترده چند ده میلیاردی در این بین یعنی از کارخانه تا مصرف کننده شده است.

وضعیت سایپا نیز چندان بهتر نیست؛ این شرکت نیز در سال مالی 98 فروش 13.5 هزار میلیاردی و بهای تمام شده همین میزان و زیان بیش از 60 میلیاردی داشته است.

این زیان در 6 ماهه سال به بیش از 200 میلیارد تومان رسیده است؛ به عبارتی سایپا نیز هر چه تلاش می کند نمی تواند به سود ناخالص برسد حال سود عملیاتی بماند.

رشد شدید نهاده های تولید در شرکت های خودروساز هم در راستای نرخ دلار سبب فزونی بهای تمام شده و زیان ناخالص می شود؛ مگر این که نرخ خودرو آزاد شده و تابعی از نرخ مواد اولیه یا نرخ خودرو در بازار ازاد شود.

آزاد سازی نرخ خودرو یا حداقل عرضه خودرو به صورت مستقیم از کارخانه به مصرف کننده سبب کاهش نرخ خودرو افزایش نرخ فروش و خروج این صنعت از زیان و سودآور شدن و افزایش تیراژ خودرو خواهد شد .

سودی که باید به جیب کارخانه و سهامداران و کارگران برود با رقم های نجومی به جیب واسطه ها و دلال ها رفته و در این بین تداوم این شرایط سبب می شود تا خودروسازان نیز به سرنوشت بانک های زیانده در صنعت بانکداری دچار شده و بحران های کارگری و کمبود نقدینگی مشکلات فزاینده ای برای شرکت های این صنعت به همراه داشته باشد؛ امری که به راحتی و با فرمول گذاری بر اساس بهای تمام شده یا نرخ فروش بازار آزاد می توان از ان جلوگیری نمود.

همانطور که مشاهده می شود وزن مواد اولیه که عمدتا نرخشان از بابت رشد دلار چند برابر شده عمده بهای تمام شده این دو شرکت را تشکیل داده و حداقل قیمت فروش محصولات شرکت ها باید همراستای رشد قیمت مواد اولیه رشد پیدا می کرد تا شرکت ها به این زیان های سنگین نمی رسیدند.