بودجه ١۴٠٠ ؛ گمانه‌زنی‌ها درخصوص نرخ دلار و اثرات آن بر بخش واقعی اقتصاد

بورس24 : هر سال در همین روزها و هفته ها، گمانه‌زنی‌ها درخصوص بودجه سال آینده آغاز می‌شود. بودجه پیشنهادی دولت برای اقتصاد ایران موضوعی با اهمیت است و شرکت‌ها با بررسی جزئیات آن، برای سال آینده خود برنامه‌ریزی می‌کنند.

طی هفته های اخیر و تا به امروز سیگنال‌های مختلفی از بودجه ۱۴۰۰ از افراد رسمی و غیر رسمی در بدنه دولت دریافت شده که حکایت از آن دارد که احتمالا در بودجه سال آینده، نرخ دلار در محدوده ۱۱۵۰۰ تومان برای مصارف عمومی و ۴۲۰۰ تومان برای کالاهای اساسی است. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره قیمت ارز و نفت در بودجه گفته بود که ارز را به گونه‌ای محاسبه کرده‌ایم که بین ۱۱هزار تا ‌۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان باشد. قیمت نفت هنوز نهایی نشده، اما برآورد اولیه ما ۴۰ دلار است. علاوه بر این، او تا‌کید کرده که وابستگی بودجه ۱۴۰۰ به نفت کمتر از ۱۰ درصد برآورد شده است. گرچه هنوز کسی بودجه ۱۴۰۰ را مطالعه نکرده و به طور کامل از آن اطلاعی ندارد ولی برآیندها نشان می دهد عدد نرخ دلار در بودجه کمی محافظه کارانه بوده و با واقعیت های اقتصاد همخوانی ندارد. به هر حال باید توجه کنیم نرخ ارز در بودجه، نرخی است که به واسطه آن، درآمدهای دلاری دولت به ریال تبدیل می شود ، این نرخ به نرخ تسعیر ارز هم شناخته می شود.

هر چه نرخ تسعیر در بودجه بیشتر باشد، بانک ها از این محل درآمد بیشتری شناسایی خواهند کرد و شرکت های صادرات محور نیز از این موضوع مستثنی نیستند. اما باید دید در نهایت بودجه دولت بر اساس چه قائده و قانونی نرخ ارز را تسعیر خواهد کرد؟

در همین راستا با چند کارشناس و مدیر گفت و گویی داشتیم ‌تا در مورد اثرات نرخ بودجه ۱۴۰۰ در صنایع بیشتر آگاه شویم.

سعید محبی فرد معاون مالی و اقتصادی هلدینگ خلیج فارس :

نرخ ارز در بودجه دولت، میانگین سامانه های مربوطه و ارز ۴۲۰۰ تومانی است، که برای شرکت های پتروشیمی این قیمت‌ها نیست. به هر حال دولت روی برخی کالاهای اساسی از جمله دارو و ... ارز ۴۲۰۰ پرداخت می کند، که برای شرکت‌ها و صادراتی ها نرخ در بهترین شرایط زیر ۲۶ هزار تومان نخواهد بود. آنچه در بودجه ۱۴۰۰ شرکت های هلدینگ دیده می شود کمتر از ۲۶ هزار تومان نخواهد بود چرا که ما همین الان برای ۶ ماهه دوم ۹۹، ۲۴ هزار تومان در بودجه خود دیده ایم. این رقم (۱۱۵۰۰) برای سیستم ‌دولت کاملا منطقی است اما برای شرکت ها و بخش واقعی بازار، قطعا این ارقام نخواهد بود.‌

سید کاظم چاوشی مدیر مالی بانک ملت :

نرخ 11500 تومانی برای تسعیر دلار در بودجه 1400 هنوز در مرحله پیش بینی قرار دارد و قطعیت نیافته اما در این باره می توان گفت با توجه به این که در بودجه امسال نرخ تسعیر ارز 4200 تومان بوده طبیعتا زمانی که به صورت رسمی از سوی دولت نرخ تسعیر 11500 تومان برآورد می شود اگر به قانون تبدیل شود، به این معناست که در ابتدای سال آینده که نرخ تسعیر ارز اعلام خواهد شد قطعا کمتر از 11500 هزار تومان نخواهد بود.

در حال حاضر بانک مرکزی نرخ تسعیر رسمی بانک ها را برای صورت هالی مالی دفاتر بانک ها 11 هزار تومان به ازاء هر دلار و 12،200 تومان به ازاء هر یورو اعلام کرده و طبیعتا پیش بینی 11500 تومانی تسعیر دلار در بودجه 1400 به این مفهوم است که اختللاف هزار تومانی این دو نرخ برای بانک ها قابل شناسایی خواهد بود و به تناسب وضعیت باز ارزی بانک ها محاسبه می شود. به عنوان مثال اگر بانکی 1 میلیارد دلار وضعیت باز ارزی داشته باشد بر اساس فرضیات بودجه سال آینده معادل هزار میلیارد تومان از این محل شناسایی خواهد کرد. بنابراین پیش بینی نرخ تسعیر دلار 11500 تومانی قطعا بر روی درآمد بانک ها تاثیر مثبت خواهد داشت.

به طور کلی خالص وضعیت باز ارزی بدین صورت محاسبه می شود که اگر داراریی های ارزی که همان تسهیلات بانک هاست از سپرده های مردم یا سایر سپرده ها کم شود عدد حاصل خالص وضعیت باز ارزی بانک خواهد بود که اگر مثبت باشد به این معناست که بیشتر از مشتریان طلب دارد. یعنی بانک تسهیلات بیشتری داده و به معنای دیگر دارایی های ارزی بانک بیشتر است که این شرایط مطلوبی برای بانک به شمار می رود.

بر اساس بخشنامه ای که بانک مرکزی صادر کرد به کلیه بانک ها اعلام کرد که سودی که از محل تسعیر ارز شناسایی شود باید به صورت سود سهمی باشد و بانک ها نمی توانند آن را تقسیم کنند. بلکه باید در حساب اندوخته مشخصی به نام اندوخته تسعیر ارز شناسایی شده و بعد از تائید حسابرس و سازمان بورس این مبلغ صرفا به حساب افزایش سرمایه برده شود.

در واقع باید گفت با وجود این که طبق بخشنامه بانک مرکزی بانک ها مجاز به تقسیم سود شناسایی شده از محل تسعیر ارز نیستند اما پس از طی مراحل لازم عایدی آن به صورت سهمی به سهامداران بانک ها خواهد رسید.

عباس آرگون عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران :

باید توجه داشت که بودجه سال 1400 بودجه خاصی است. زیرا کمتر از یک دوم سال آینده با دولت فعلی سپری می شود و تقریبا در مرداد ماه تغییر دولت اتفاق خواهد افتاد. اما گذشته از این موضوع، مهمترین بخشی که در بودجه وجود دارد حمایت هایی است که باید از بخش های مولد اقتصادی صورت گیرد.

همچنین ابهاماتی در فضای کلی تجارت بین الملل وجود دارد که ناشی از موضوع کروناست و مشخص هم نیست که تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. همانطور که می دانیم در سال 2020 رشد اقتصادی عمده کشورهای جهان تحت تاثیر موضوع کرونا منفی بوده و باید دید که آیا کماکان این موضوع ادامه دارد یا خیر؟

در پیش بینی های صورت گرفته بهای هر بشکه نفت در بودجه سال آینده 40 دلار دیده شده است. در واقع بخشی از موضوع مربوط به نرخ فروش نفت به وضعیت تجارت جهانی برمی گردد. اگر در سال آینده میلادی موضوع غلبه بر کرونا محقق شود تقاضا برای نفت افزایش خواهد یافت و این مساله منجر به رشد قیمت نفت خواهد شد اما اگر شرایط فعلی کماکان تداوم یابد بهای نفت در محدوده های فعلی باقی خواهد ماند. البته بعید است شاهد افت بیشتر بهای جهانی نفت باشیم.

هر یک از بانک ها منابع ارزی دارند و قطعا افزایش نرخ تسعیر ارز موجب افزایش سودآوری بانک ها خواهد شد. اما باید دقت داشت که در سال گذشته نیز بانک ها از محل تسعیر ارز سود شناسایی کردند اما به آن ها گفته شد که منابعی که از این محل حاصل می شود نباید از بانک خارج شده و به صورت سود بین سهامداران تقسیم شود. بلکه باید به صورت افزایش سرمایه در بانک حفظ گردد. باید دید در سال آینده بانک مرکزی چه برنامه ای برای بانک ها در نظر خواهد داشت.

حمید میرمعینی کارشناس بازار سرمایه :

بودجه 1400 هنوز منتشر نشده اما در تجربیات قبلی نشان داده شده است که واقعا بودجه کشور تقریبا یک سند غیر قابل اجرا و فرمالیته است؛ روند کسری های بودجه و روند عدم تحقق منابع درآمدی نشان از این واقعیت دارد. این طور که مشخص است، ظاهرا چون قانون دولت را موظف کرده تا بودجه تحویل دهد، این موضوع براساس روال سابق صورت می گیرد و اعداد و ارقام آن چندان با واقعیت های جامعه همخوانی ندارد. به همین دلیل انضباط بودجه ای هرگز وجود نداشته است.

به دلیل اینکه اعداد بودجه عمدتا با واقعیت های جامعه همخوانی ندارد چندان قابل تحقق و اتکا نیست. دولت هرگز برنامه مالی و بودجه ای خود را براساس واقعیت ها تنظیم نکرده است؛ به این معنا که بودجه مبنای عملیات دولت نیست. این در حالی است که در تمام دنیا بودجه دولت براساس عملیات و با تکیه بر واقعیت های جامعه ریخته می شود.

بودجه یک کشور باید طوری باشد که مبنای عملیات اجرایی باشد تا کلیه فعالیت های دولتی و اقتصادی براساس آن پیش روند.چیزی که متاسفانه طی سالیان گذشته در مورد بودجه دولت در ایران رخ نداده است.عموما اعدادی که طی سالیان گذشته گزارش می شده غیر منطقی و غیر واقعی و غیر قابل تحقق است. صنایع کشور نیز از این رقم ارز تاثیر آنچنانی نمی‌گیرند و آن را به رسمیت نمی شناسند، چرا که آنها نرخ ارزی را در نظر می گیرند که واقعیت جامعه است. این موضوع در صنایع بورسی کاملا مشهود است و تحلیلگران بورسی بر مبنای واقعیت ها تصمیم به سرمایه گذاری می گیرند. آنچه در صنایع بورسی و تحلیلگران بورسی مورد توجه قرار می گیرد عملکرد شرکت ها و میزان سودسازی آن ها است.

آنچه که بیشتر بر روی صنایع بورسی تاثیر می گذارد، عوامل و موارد مستقیم و غیر مستقیم است. مواردی همچون بهره مالکانه ، واگذاری های دولت چه در قالب سهام ، اوراق مشارکت و فروش دارایی ها و نرخ گاز پتروشیمی ها است. این موارد درآمدهای مستقیم دولت بوده و تاثیر آن بر صنایع بورسی زیاد است. این موارد رابطه مستقیم با عملکرد شرکت های بورسی دارد.

آنچه که رابطه غیر مستقیم با صنایع بورسی دارد، شامل نرخ ارز، میزان فروش نفت و نرخ آن، میزان بودجه عمرانی است که به صورت غیر مستقیم تاثیر خود را می گذارند. بنابراین نگاه بازار سرمایه و صنایع بورسی ابتدا به بخش تاثیرگذاری مستقیم است و نسبت به آن ها واکنش نشان خواهد داد.

نرخ های اعلامی در مورد ارز در بودجه 1400 ارقامی در حدود 11 تا 12 هزار تومان ۱۰۰ درصد غیر قابل تحقق است و با واقعیت های جامعه همخوانی ندارد. متاسفانه در دولت هایی که تاکنون داشته ایم، شیوه قیمت گذاری دستوری را در پیش گرفته اند. ما این روزها شاهد رشد و پیشرفت بازارهای مالی در ایران هستیم و این در حالی است که سیاست گذاری های اقتصادی همان روش های قدیمی و نخ نما است. این موضوع باید اصلاح شود.

محمدرضا مدیری مدیرعامل پتروشیمی زنجان:

در رابطه با ارقامی که برای بودجه عنوان شده معتقدم که این ارقام بعضا خیالی و سیاسی هستند تا ارقام واقعی. بر همین اساس نمی توان اعتنای ویژه ای داشت. البته می توان برخی از نشانه های کسری بودجه را در آن دید. نرخ تسعیر ارزی که در بودجه عنوان شده به احتمال زیاد حدس معدلی کارشناسان سازمان برنامه و بودجه بوده است. از سویی توزیع ارز دولتی در حجم وسیعی که طی سال های گذشته شاهد آن بودیم اتفاق نخواهد افتاد.

بر این باور هستم که خوشبینی از کاهش قیمت ارز و سرانجام رسیدن به معدل 13 هزار تومانی یک خوشبینی سیاسی و غیر درستی است. قیمت ارز را باید در محدوده 20هزار تومان یا کمی کمتر از آن در نظر گرفت. اما با همه این ها تاثیری بر صنعت پتروشیمی نخواهد داشت. چنانچه بخواهند با قیمت ارز مشخص شده در بودجه، خوراک مورد نیاز پتروشیمی ها را تامین کنند در آن صورت برای این صنعت بسیار مطلوب خواهد بود.

کما اینکه در 6 ماهه نخست سال نرخ خوراک گاز حدود 3 سنت بوده است در حالی که باید نزدیک به 6 سنت باشد. که علت آن پایین نگه داشتن نرخ رسمی ارز به سبب شرایط دشوار اقتصادی و شیوع ویروس کرونا و همچنین حمایت از بخش تولید بوده است.

چنانچه بخواهیم از تاثیر نرخ ارز بر صنعت پتروشیمی بگوییم، در صورتی که نرخ ارز رسمی کاهش یابد آن بخش از صنعت که قیمت هایشان مستقیما از ارز تاثیر می گیرد عدم و نفع بیشتری خواهند داشت. بخش هایی که 70 تا 80 درصد به قیمت ارز وصل هستند آن ها هم عدم و نفع کمتری داشته و قیمت هایشان کمی کاهش خواهد یافت.

اما اساسا صنعت پتروشیمی با فاصله، صنعت امن و بدون ریسکی با پی بر ای های کمتر از 10 بوده که کاملا امن و برای سرمایه گذاری نیز قطعا از سپرده گذاری بانکی بهتر است.

به طور کلی اینکه بودجه نسبت به بازار سرمایه نظرش جلب شده اتفاق خوبی است. در بخش بودجه های عمرانی شرایط به مراتب بهتر است چرا که برای تامین مالی طرح ها از بازار سرمایه استفاده خواهند کرد.

رویه های اداری و بروکراسی و دستورالعمل ها در کشور به قدری دچار مشکل است که در صورت افزایش تقاضا در بازار اوراق بهادار به میزان کافی عرضه نمی شود و همین عاملی برای ایجاد صف های طولانی و نهایتا ایجاد حباب قیمتی می شود.

از سویی زمانی که بازار به صورت غیر منطقی ترسیده و جریان ورود پول به بازار کند شده است تلاش می کنیم که این فشار را ایجاد کنیم. در صورتی که سطح قانون نویسی و جزییات را همگام با اهدافمان نسازیم این ارقام بودجه نیز مانند بودجه های قبلی معطل مانده و به نتیجه ای نخواهد رسید.