عضوهیات مدیره انجمن فولاد گفت: چرا کار باید به دست افرادی بیفتد که یک ساعت هم در یک کارخانه کار نکرده‌اند اما باید برای ۳۰ میلیون تن فولاد که بالای ۱۲ میلیارد دلار قیمت دارد، تصمیم بگیرند.
بورس24 : عضوهیات مدیره انجمن فولاد گفت: چرا کار باید به دست افرادی بیفتد که یک ساعت هم در یک کارخانه کار نکرده‌اند اما باید برای ۳۰ میلیون تن فولاد که بالای ۱۲ میلیارد دلار قیمت دارد، تصمیم بگیرند.
رضا شهرستانی عضوهیات مدیره انجمن فولاد گفت: وزارت صمت و معاونت‌های آن با سیاست‌های دستوری خود باعث شده‌اند برخی تولیدکنندگان برای فرار از تالار بورس کالا از سیستم مچینگ استفاده کنند و در آنجا به شرکت‌های خاص، محصول خود را عرضه کنند؛ متاسفانه افرادی که یک ساعت هم در یک کارخانه کارنکرده‌اند برای 30 میلیون تن فولاد که بالای 12 میلیارد دلار قیمت دارد، تصمیم می گیرند.
وی هرگونه سیاست دستوری را رانت تلقی کرده و درباره پیامدهای رفتاری وزارت صمت هشدار می‌دهد.
رضا شهرستانی، این اقدامات را مهندسی‌شده می‌داند چون پای رانت صدهزار میلیاردتومانی در میان است. او می‌پرسد: چرا کار باید به دست افرادی بیفتد که یک ساعت هم در یک کارخانه کارنکرده‌اند اما باید برای 30 میلیون تن فولاد که بالای 12 میلیارد دلار قیمت دارد، تصمیم بگیرند.
گفت و‌گو با شهرستانی را می خوانید.
* بر اساس تصمیمات اتخاذشده، بخش قابل‌توجهی از عرضه فولاد از تالار بورس خارج شده و به اسم مچینگ برای برخی سهمیه خاص در نظر گرفته می‌شود، تحلیل شما از این اتفاق چیست؟
قرار بر این بوده که از طریق سامانه «بهین یاب» وزارت صمت، بازنگری صورت بگیرد و کف قیمت نیز دستوری خواهد بود و مچینگ نیز برای کشف قیمت به همان نسبت انجام شود.
* چرا اکنون محصولات عرضه‌شده در مچینگ فقط به برخی شرکت‌های خاص تعلق می‌گیرد. تأثیر این شیوه مچینگ بر سامان بازار چیست؟
این رانتی است که تعداد محدودی از طریق «بهین یاب»وزارت صمت می‌توانند از آن استفاده کنند و به‌هیچ‌وجه، منافع مصرف تأمین نخواهد شد و بازار را دچار نابسامانی می‌کند.
*با قیمت‌گذاری دستوری موافقید؟
قیمت‌گذاری دستوری یعنی رانت، یعنی امضای طلایی و نابود کردن صنعت فولاد و از بین بردن بازار سرمایه کشور. این طرح با شکست مواجه خواهد شد.
*پیشنهاد شما چیست؟
هرجایی که دخالت دولت و تعیین سهمیه باشد معنی آن رانت است، به نظر من تمام شرکت‌هایی که در عرضه و تقاضا همدیگر را پیدا کنند سالم‌ترین نحوه عملکرد را خواهند داشت. دولت فقط باید نظارت داشته باشد تا عرضه و تقاضا درست انجام گیرد و حق هیچ‌گونه دخالت در قیمت‌گذاری نداشته باشد.
*برخی فروشندگان فولاد برای تعدادی از شرکت‌ها عرضه خاص در نظر گرفته‌اند، این شیوه چه پیامدهایی دارد؟
اتفاقی که افتاده این است که مثلاً ورقی که قیمت آن در بورس 12 هزار تومان است، در کف بازار به 22 هزار تومان فروخته می‌شود پس منافع به حدی زیاد است که باعث شده کارهای غیرقانونی بسیاری صورت بگیرد.متأسفانه فضای خاصی با قیمت‌های دستوری ایجاد شده و محدودیت شکل گرفته است و حتی نگذاشتند معاملات ثانویه ایجاد شود، وقتی اختلاف قیمت فاحش است همان کسانی که خریداران هستند اگر بتوانند مواد خود را در بورس به فروش برسانند عطش بازار را کم می‌کند و قیمت بازار را پایین می‌آورد. به نظر من متأسفانه این اقدامات مهندسی‌شده است و همه آن به خاطر رانتی است که در این میان وجود دارد.
*چندی پیش معاونت صنایع وزارت صمت قرار بود برای خریداران سهمیه تعیین کند اما عرضه‌کنندگان فولاد با آن مخالفت کردند دلیل این مخالف را در چه می‌بینید؟
اگر قرار باشد وزارت صمت، قیمت و سهمیه را خود تعیین کند و حساب خریدار و فروشنده نیز دست خودش باشد همه‌چیز غیر شفاف می‌شود. یک اقتصاد سالم اجازه خواهد داد هر بنگاه برای خود تصمیم بگیرد و به دنبال ایجاد رقابت سالم است و ادامه بقا نیز بر همین اساس به وجود خواهد آمد. چرا پتروشیمی در بورس موفق است چون کار به مکانیسم بورس کالا سپرده شده و دخالتی در آن صورت نمی‌گیرد. بورس کالا نیز گفته من چکش حراج دارم و هر فردی که قیمت بالاتر داد به آن فروخته می‌شود. پس چرا باید معاملات فولاد تحت کنترل وزارت صمت باشد؟ آن هم در دست افرادی که شاید یک ساعت هم در یک کارخانه کار نکرده باشند و باید برای 30 میلیون تن فولاد که بالای 12 میلیارد دلار قیمت دارد، تصمیم بگیرند.
من واقعیت را می گویم حتی اگر به ضرر من باشد؛ بنده خودم تولید ورق دارم اما به وزارت صمت اعتراض کردم که چرا سال قبل 2 میلیون تن، «اسلب» صادر کردید درحالی‌که کارخانه‌هایی مثل «کاویان» و «گیلان» و... سال قبل با 25 درصد ظرفیت خود، کار کردند. این کارخانه‌ها رقیب من هستند و اگر کار نکنند به نفع من است اما من به ماجرا به شکل ملی نگاه می‌کنم و می‌گویم باید جلوی این دخالت‌ها گرفته شود تا کارخانه‌ها فعال شوند، اما گفتند این شرکت‌ها مشکل دارند و مثلاً رئیس کارخانه در زندان است و یا پول و اعتبار و نقدینگی ندارند، بنده به وزارت صمت پیشنهاد دادم شرکت‌هایی که «اسلب» را تأمین می‌کنند، به‌صورت مشارکتی حضور پیدا کنند، یعنی مواد از آن‌ها باشد و زیر نظر یک کارشناس به‌صورت شراکتی و یا اجاره‌ای معامله صورت بگیرد چراکه نباید به خاطر مدیریت غلط کارخانه‌ای بخوابد.
منبع: تسنیم
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.