ابطال یکی از مصوبات هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در دیوان عدالت بررسی شد. گفتنی است، در گردش کار این پرونده آمده است، که...

بورس۲۴ : ابطال مصوبه مورخ ۱۶/‏۱۲/‏۹۶‬ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهاداردر دیوان عدالت اداری بررسی شد.

در گردش کار این پرونده آمده است که شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

۱- مصوبه مورد شکایت مغایر با حکم مقرر در ماده ۱۶ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ بوده و مرجع واضع مصوبه، اقدام به توسعه مصادیق احصایی مندرج در ماده ۱۶ قانون مذکور کرده است و از این حیث مصوبه پیش گفته، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد.

۲- مبنای ممنوعیت پیش بینی شده در ماده ۱۶ قانون صدرالذکر ، دسترسی و آگاهی اعضای شورا، سازمان، مدیران و شرکای مؤسسه حسابرسی به اطلاعات مهم، خاص و محرمانه ناظر بر اوراق بهادار، معاملات و ناشران این اوراق که بر قیمت مؤثر است می‌باشد در حالی که مصادیق احصایی در دستورالعمل مورد شکایت از جمله کارکنان سازمان و شرکت‌های تابعه غالباً به اطلاعات مربوط به ورقه بهادار و ناشر آن دسترسی ندارند.

۳- درج شرط ممنوعیت اخذ کد معاملاتی و تصریح آن در قراردادهای استخدامی ، مقید سلب حق شخص بدون مبنای موجه قانونی و شرعی است که بر اساس ماده ۹۵۹ قانون مدنی ممنوع و به عنوان یک قاعده آمره به عدم امکان تراضی بر خلاف آن تصریح شده است. بنابراین، شرط یاد شده، شرط نامشروع بوده و مستند به بند ۳ ماده ۲۳۲ قانون مدنی، این شرط باطل و نه مبطل قرارداد استخدامی

است.

۴- عدم ممنوعیت اخذ کد معاملاتی و معاملات اوراق بهادار، تعارضی آشکار با موضوع سهام عدالت و آزاد سازی و فروش آن داشته که از این حیث مغایر با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به ویژه سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی (بند ج)، قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و آئین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت مصوب سال ۱۳۸۸ شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است. چرا که کلیه کارکنان سازمان بورس اوراق بهادار و شرکت‌های تابع که دارای سهام عدالت هستند با اجرای تکلیف قانونی مبنی بر آزاد سازی سهام عدالت در بورس، حق اخذ کد معاملاتی و خرید و فروش را نخواهد داشت.

متن مصوبه مورخ ۱۶/‏۱۲/‏۹۶‬ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به قرار زیر است:

عنوان مصوبه: کدهای معاملاتی کارکنان سازمان و کلیه شرکت‌های تابعه و افراد تحت تکفل آنها

متن مصوبه:

" کلیه کارکنان سازمان و شرکت‌های تابعه آن، اعم از شرکت مدیریت فناوری اطلاعات، شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس، شرکت رایان بورس و همچنین شرکت بورس اوراق بهادار تهران، شرکت فرابورس ایران، شرکت بورس کالای ایران شرکت بورس انرژی، کانون‌ها و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و اشخاص تحت تکفل آنها، از معامله هر نوع ورقه بهادار قابل معامله در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس، ممنوع می‌باشد."

شرکت‌های مذکور موظف هستند ممنوعیت از اخذ کد معاملاتی و معاملات اوراق بهادار مذکور را در قراردادهای استخدامی کارکنان درج نمایند.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب لایحه تقدیمی شماره ۷۲۲۹۴/۱۲۲ مورخ ۱۴/‏۰۷/‏۹۹‬ به طور خلاصه توضیح داده است که:

۱- مطابق بندهای ۱۱ و ۸ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ ، سازمان بورس مکلف به "اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار " و "اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار" می‌باشد. علاوه بر این ، مطابق بند ۲ ماده ۷ قانون یاد شده ، صلاحیت تهیه و تدوین دستورالعمل اجرایی این قانون بر عهده هیأت مدیره سازمان بورس است.

۲- مطابق ماده ۱۶ قانون بازار اوراق بهادار ، یکی از مصادیق ممنوعیت معاملات اوراق بهادار ، مربوط به سازمان است که با توجه به اطلاق آن ، این کلمـه هم شامل اعضای سازمان در معنای کارکنان آن می‌شود و هم شامل تمام شرکت‌های زیر مجموعه آن و کارکنانش.

۳- مبنای وضع ماده ۱۶ قانون صدرالذکر و مقرره مورد اعتراض، پیشگیری از بروز تعارض منافع کارکنان بوده و این مسئله مد نظر مقنن بوده که معامله اوراق بهادار توسط کارکنان نهاد متولی بازار سرمایه، بر انجام وظایف سازمانی این اشخاص به جهت ذی نفع بودن و ایجاد تعارض منافع حائز آثار سو بر عملکرد نهاد ناظر خواهد بود.

۴- بر خلاف ادعای شاکی ، امکان فروش سهام عدالت برای کارکنان هم چنان وجود دارد و این موضوع ، خروج تخصصی از مصوبه مورد شکایت دارد.

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از ۴/۳ اعضا حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رأی مبادرت شد.

ر أی هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

با توجه به اینکه در ماده ۱۶ قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ انجام معاملات اوراق بهادار ثبت شده یا در شرف ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار یا هر گونه فعالیت و مشارکت مستقیم یا غیر مستقیم در انجام معاملات مذکور توسط اعضا شورای عالی بورس و اوراق بهادار، سازمان، مدیران و شرکاء مؤسسه حسابرسی سازمان و افراد تحت تکفل آنها ممنوع اعلام شده است.

مصوبه مورخ ۱۶/‏۱۲/‏۹۶‬ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر اینکه "کلیه کارکنان سازمان و شرکت‌های تابعه آن، اعم از شرکت مدیریت فناوری اطلاعات، شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس، شرکت رایان بورس و همچنین شرکت بورس اوراق بهادار تهران، شرکت فرابورس ایران، شرکت بورس کالای ایران شرکت بورس انرژی، کانون‌ ها و شرکت سپرده  گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و اشخاص تحت تکفل آنها، از معامله هر نوع ورقه بهادار قابل معامله در بورس‌ ها و بازارهای خارج از بورس، ممنوع می‌ باشد.

شرکت‌ های مذکور موظف هستند ممنوعیت از اخذ کد معاملاتی و معاملات اوراق بهادار مذکور را در قراردادهای استخدامی کارکنان درج نمایند" با ماده ۱۶ قانون بازار اوراق بهادار مغایرت ندارد و با توجه به بندهای ۲، ۸ و ۱۱ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار، تصویب مصوبه خارج از حدود اختیارات مرجع واضع آن نیست.

بنابراین مصوبه مورد اعتراض قابل ابطال تشخیص داده نشد و مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌ گردد.

منبع: مهر